صوت نواب البرلمان الإثيوبي السبت على حل الحكومة المحلية في إقليم "تيغراي" الاتحادي وتعيين حكومة محلية جديدة بعد أن أطلقت الحكومة الإثيوبية عملية عسكرية في المنطقة.

وتتصاعد المخاوف من احتمال اندلاع حرب أهلية بعد أن أرسل رئيس الوزراء أبي أحمد قوات اتحادية إلى المنطقة التي دخلت معها الحكومة في نزاع حاد.

وتعهد أبي الجمعة بشن غارات جوية على إقليم "تيغراي" ، ودافع عن قراره بضرورة إطلاق عملية عسكرية محدودة لاستعادة النظام في المنطقة.

وأصدر البرلمان السبت قرارا بحل البرلمان المحلي في الإقليم وتشكيل إدارة مؤقتة ، حسب ما افادت هثيئة الإذاعة الإثيوبية.

وقد استند قرار البرلمان على بند قانوني يسمح للحكومة الاتحادية بالتدخل في الأقاليم التي يرى أنها "انتهكت الدستور وتشكل خطرا على النظام الدستوري".

وقالت الإذاعة إن "إدارة تصريف الأعمال ستمنح صلاحية إجراء انتخابات وتطبيق القرارات التي تتخذها الحكومة الاتحادية".

يذكر أن "جبهة التحرير الشعبية في تيغراي" قد هيمنت على الحياة السياسية في إثيوبيا لثلاثة عقود تقريبا قبل أن يصل آبي إلى السلطة عام 2018 محمولا على احتجاجات شعبية ضد الحكومة.

ويشكل أهالي تيغراي ما لا يزيد على 6 في المئة من عدد سكان إثيوبيا البالغ مئة مليون.

وقد اشتكى زعماء المناطق استهدافهم بشكل غير عادل بمحاكمات بتهم فساد وإقالتهم من مناصبهم واتخاذهم كباش فداء للمشاكل التي يواجهها البلد.

وتطور العداء بعد ان أجرى إقليم "تيغراي" انتخابات محلية في شهر سبتمبر/ايلول متحديا حكومة أبي التي قررت تأجيل الانتخابات على مستوى البلاد بسبب جائحة كورونا.

bbc