أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار د. أحمد براك على أهمية وضرورة المساهمة في بناء قطاع النقل والمواصلات وتحصينه من مخاطر الفساد، واتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة لذلك، خاصة وأن هذا القطاع يمثل واحداً من أبرز القطاعات الحيوية التي تساهم في بناء الدولة الفلسطينية ورفد الخزينة العامة وتعزيز التنمية المجتمعية.
جاء ذلك خلال افتتاح المستشار براك لقاءً توعوياً عقدته الهيئة في مديرية النقل والمواصلات، اليوم الثلاثاء 10 تشرين الثاني 2020، حول قانون مكافحة الفساد والأنظمة المساندة، بحضور وزير النقل والمواصلات أ. عاصم سالم، ومشاركة عدد من المدراء العامين ورؤساء الوحدات في الوزارة.
وأوضح المستشار براك أن هذا اللقاء يندرج ضمن الخطوات العملية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، واستكمالاً للجهود التي تبذلها الهيئة وما زالت، لتحصين العاملين والعاملات في المؤسسات التي تدير شأناً عاماً بتدابير وقائية معززة لمنظومة النزاهة لعدم الوقوع في آفة الفساد.
وأشار إلى أن الهيئة تسعى للاستمرار بعقد هذه اللقاءات التوعوية التدريبية، وتوسعتها لتطال كافة المؤسسات، وفق برنامج أُعد لهذه الغاية، ينسجم مع الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، بهدف رفع الوعي وتعزيز منظومة النزاهة في المجتمع الفلسطيني.
وبيًن بأن اللقاءات التوعوية تركز على عدد من الأنظمة المستحدثة التي اعتمدها مجلس الوزراء الفلسطيني، والتي من شأنها مساندة هيئة مكافحة الفساد في إنفاذ القانون وتعزيز التدابير الوقائية، والمتعلقة في حماية الشهود والمبلغين وتضارب المصالح ونظام الهدايا وغيرها.
من جانبه أكد الوزير أ. عاصم سالم على أهمية هذا اللقاء التوعوي، والذي سوف يُساهم بتطوير قدرات موظفي الوزارة ما يُمكنهم من تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، شاكراً هيئة مكافحة الفساد على تقديمها لهذه اللقاءات التوعوية المتخصصة.
ورحب معالي الوزير بالحضور، مؤكدا على أهمية مثل هذه الورشات في اثراء الطاقم العامل في الوزارة بقانون مكافحة الفساد والانظمة المساندة، وركز معاليه في سياق كلمته على اهمية قطاع النقل والمواصلات وما يعكسه من أثر ايجابي على الدولة ومؤسساتها بحيث تسعى الوزارة للتطوير من ذاتها ضمن الامكانيات المتاحة ورغم عن التحديات والظروف التي يمر بها الوطن.
وأوضح بان الوزارة تسعى لتعزيز وتشديد الرقابة بهدف تقديم خدمات متساوية لكافة المواطنين والحفاظ على كرامتهم، خاصة وأن الوزارة على تعامل مباشر مع المواطنين وتقدم خدمات اجتماعية متعددة، وأشاد بهيئة مكافحة الفساد وطاقمها المتميز، متمنيا كامل التوفيق للهيئة في جهودها الرامية تعزيز منظومة النزاهة والشفافية في المجتمع الفلسطيني.
وخلال اللقاء، قدم مدير التحقيق العام في الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. مازن اللحام عرضاً حول مفهوم الفساد والمنظومة القانونية لمكافحة الفساد في فلسطين، موضحا اختصاصات الهيئة، وأشكال الفساد وكيفية التمييز بينها.
بدوره استعرض مدير وحدة الشؤون القانونية في الإدارة العامة للشؤون القانونية في هيئة مكافحة الفساد أ. أسامة السعدي مفهوم الإفصاح عن تضارب المصالح وأهميته، وأنواع تضارب المصالح، والأشخاص الذين ينطبق عليهم النظام، بالإضافة لآليات الإفصاح عن تضارب المصالح، وآلية إزالة تضارب المصالح.
وقدم أ. السعدي تعريفا بنظام الهدايا، والتمييز بين الهدايا المسموحة والممنوعة، مشيراً إلى إجراءات التبليغ عن الهدايا، ومبادئ وأخلاقيات قبول الهدية.
