قالت وزارة الاقتصاد الوطني/ الإدارة العامة لحماية المستهلك اليوم السبت" أن المضبوطات من المنتجات الإسرائيلية ومنتجات المستوطنات الفاسدة والتالفة استحوذت على النسبة الأعلى من مجموع ما ضبطته الطواقم خلال الشهر الماضي بينما لم تتجاوز نسبة ما ضبط من المنتجات الوطنية 1.9% من مجموع ما ضبطته الطواقم في الأسواق الفلسطينية.

وبين التقرير أن انخفاض المضبوطات من المنتجات الوطنية يعود إلى التزام الصانع والتاجر الفلسطيني بالأنظمة والقوانين الفلسطينية المعمول به، والحرص على تطوير وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية، إضافة إلى عمليات المتابعة والرقابة الدائمة على جميع السلع في الأسواق، و إقبال المواطنين على استهلاك المنتجات الوطنية في ظل حملات مقاطعة المنتجات الإسرائيلية الأمر الذي خفف من تكدس البضائع لدى المحلات التجارية.

وأكد التقرير أن اغلب المنتجات التي تضبط في السوق هي إسرائيلية ومستوطنات والتي بلغت مايقارب 17 طن يتم تهريبها وإدخالها إلى الأسواق ومن ثم يتم تزويرها وإعادة تعبئتها من جديد لتطرح في السوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي وهي في حقيقة الأمر تالفة وفاسدة. وأشارت الوزارة تمكن طواقم الرقابة والتفتيش من ضبط هذه الكميات في مخازن التجار وأثناء عملية التوزيع قبيل طرحها في السوق.

وشددت الاداراة في تقريرها على أن الإجراءات التي تتخذها الوزارة في ضبط وتنظيم السوق الداخلي ساهمت بشكل كبير في حماية المستهلك من المنتجات الفاسدة والمستهلك، ورفعت من وعي التاجر بالإبلاغ عن المواد والمنتجات الفاسدة والتالفة أو نتيجة خلل في التصنيع وقد بلغت  نسبة المواد المبلغ عنها من قبل التجار 348.04 طن.

ولفت التقرير إلى  تنفيذ الطواقم 350جولة تفتيشية تم خلالها زيارة 2345 محال تجاري وجد من بينها 287 مخالف خاصة فيما يتعلق بإشهار الأسعار، وعلى اثر ذلك تم استدعاء وإخطار 82 تاجر وإحالة ثلاثة للقضاء لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

و تنوعت المضبوطات بين الأغذية والحيوانات الحية، والتبغ و المشروبات، والنفط الخام والمواد ذات الصلة، والزيوت النباتية والحيوانية والدهون و الشمع، والمنتجات المواد الكيميائية، والسلع المصنعة، والمعدات وأدوات النقل.

ووثقت وزارة الاقتصاد الوطني حالات تزوير وتضليل يمارسها تجار إسرائيليين بشان منتجات المستوطنات على أن منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل".

إضافة إلى قيام بعض التجار بإخفاء مكان الصنع والمنشأ على المنتج، تمهيداً للتلاعب بذلك وتزويره وكأنه ينسجم مع المعايير الفلسطينية، خاصة التعليمات الفنية الإلزامية الخاصة ببطاقة البيان.

ودعت الوزارة القضاء الفلسطيني إلى محاسبة ومعاقبة المخالفين وفق قانون مكافحة وحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقانون حماية المستهلك اللذان يتضمنان عقوبات رادعة.

ووفق المادة (14) من قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس سنوات، وغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول منتجات المستوطنات، وكل من شارك أو ساهم في تداولها أو ورَد سلعة أو خدمة للمستوطنات

كما تضمنت المادة(14) من القانون على عقوبات أخرى مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد نص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، وبالإضافة إلى ما ورد في المادة (9) والمادة (12) من هذا القانون