اتهمت سيدة مصرية زوجها بتبديد أموالها ومنقولاتها، والزواج عرفيا بأخرى، أثناء سفرها إلى الخارج، مطالبة بمعاقبته.
جاء ذلك في دعوى أقامتها الزوجة أمام محكمة جنح أكتوبر في مصر، وقدمت مستندات تفيد بإرسالها مبالغ تفوق (7000 دولار أمريكي) له شهريا، عدا عن اكتشافها أنه رغم ذلك تزوج بأخرى عرفيا وكتب أموالها باسم والدته وشقيقاته، واشترى شقة جديدة.
وأوضحت أنها عملت طيلة 6 سنوات من السفر في شركة أجنبية بإحدى الدول العربية، تحملت حلالها الإنفاق على زوجها وأسرته وتكفلت بتجهيز شقيقاته، مضيفة "اكتشفت أن زوجي ارتبط بي لطمعه في أموالي".
وتابعت "بعد سنوات من العذاب على يديه واعتدائه علي بالضرب المبرح، رفضت الطلاق من أجل طفلتينا، ثم اكتشفت زواجه من سيدة أخرى دون علمي، وبعدها بدأ بتهديدي للقبول بالوضع، ولاحقني باتهامات كيدية، ورفض رد الأموال التي استولى عليها".
ولفتت الزوجة في دعواها إلى أن زوجها لاحقها في قضايا حبس واتهامات مخله بشرفها للانتقام منها، ورفض كل الحلول الودية، موضحة انها قدمت مستندات تفيد رفضه رد أموالها رغم تسجيله منقولاتها وممتلكاتها باسم والدته.
وقانون الأحوال الشخصية المصري يؤكد أن الزوج مكلف برد قائمة المنقولات متى طلبت منه، وتكون عقوبة تبديد الأمانة الحبس من 24 ساعة وحتى 3 سنوات.
