نابلس

دعا الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة واللجنة التنسيقية العليا المساندة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بنابلس، الى الإسراع بإصدار القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمصادقة عليه من قبل الرئيس الفلسطيني، وإصدار اللوائح التنفيذية المرتبطة به، من أجل توفير حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وطالبوا في بيان لهم بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 3/12 تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي جاء ليؤكد على القرار السابق رقم (04/215/17/م. و/ر. ح) لسنة 2018 والذي ينص بشكل واضح لا لبس فيه على مجانية التامين الصحية وعدم ربطه بنوع الاعاقة او نسبتها ومتابعة تنفيذ بنود هذا القرار من خلال لجنة تشكل من وزارة الصحة ووزارة التنمية الاجتماعية والاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة، بناءً على معايير الإعاقة، وحسب قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقيات الدولية وتصنيف منظمة الصحة العالمية، من أجل إيجاد حل لقضية التامين الصحي.

وشدد البيان على ضرورة تحرك هيئة الاسرى ومنظمات حقوق الانسان من اجل الافراج عن الاسرى ذوي الاعاقة في سجون الاحتلال قبل فوات الاوان ، حيث يتواجد عدد كبير من الاسرى ذوي الاعاقة في ما يسمى بمستشفى سجن الرملة يعيشون ظروف قاسية لا تتوفر فيها الحد الادنى من الحياة الانسانية ، فهم يمنعون من الدواء والغذاء الصحي والعلاج الذي يمكنهم من البقاء على قيد الحياة.

كما تم المطالبة ب منح الإعفاء الجمركي لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة كما هو متبع في معظم دول العالم، وعدم اقتصاره على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتشكيل لجنة لدراسة الإشكاليات المتعلقة بالإعفاء بالإنابة ورفع توصياتها لمجلس الوزراء للعمل على حلها.

كما طالبوا بمناقشة وتقييم تأثير الكورونا على الأشخاص ذوي الإعاقة وأهاليهم، حتّى أنها قلبت بعض المفاهيم الرئيسية للإعاقة رأسا على عقب، وخاصة من مفهوم الدمج والإدماج الذي نسعى له جميعا منذ عشرات السنين، إلى مفهوم التباعد الاجتماعي، على أن يشمل هذا التقييم كيفية تعامل الجهات الحكومية والأهلية مع هذه الفئة من المجتمع، وكيف منع هذا الإجراءُ من تقديم الخدمات بشكل مباشر للأشخاص ذوي الإعاقة المتوسطة والشديدة، كذلك تقييم استجابة الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات المناسبة التي احتاجوها سواء كانوا مصابين بالفيروس أم مخالِطين، بالنظر إلى أن طبيعة الإعاقات تستلزم تدخلات مختلفة وأحيانا إبداعية وغير تقليدية.