قال مجلس الوزراء برام الله الاثنين، إنه سيتم تسديد مبلغ 600 مليون للقطاع الخاص كالمستشفيات وموردي الأدوية والبلديات والرديات الضريبية، وكذلك تسديد ما تبقى من مستحقات الموظفين قبل نهاية العام.

واستمع المجلس إلى تقرير حول الوضع المالي في ضوء استلام أموال المقاصة إضافة لاستلام 99 مليون شيكل يوم أمس بعد إجراءات التقاص التي تجريها وزارة المالية مع اسرائيل، بينما يلامس العجز في الموازنة عتبة الـ760 مليون دولار مع نهاية العام حسب تقرير للبنك الدولي حول الاقتصاد.

 وأدان مجلس الوزراء قتل جنود الاحتلال للطفل علي أبو عليا من قرية المغير وطالب مجلس الأمن الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية بإدانة تلك الجريمة وفتح تحقيق دولي بالحرب الإسرائيلية على الأطفال والتي باتت سياسة ممنهجة تستهدف فئة الاطفال بالقتل أو التسبب بالإعاقة الدائمة أو بالأسر.

كما أدان مجلس الوزراء عزم سلطات الاحتلال على بناء 9000 وحدة استيطانية على أراض مطار قلنديا داعيا المؤسسات الدولية للتدخل لوقف تلك العملية وغيرها من عمليات البناء غير القانونية في منطقة E1 وجفعات همتوس وعطروت. كما أدان المجلس اقتحامات المستوطنين المدعومين بجنود الاحتلال لبلدة سبسطية في محافظة نابلس.

واستمع المجلس الى تقرير من اللجنة الوزارية المشكلة لوضع خطة طارئه لدعم الأغوار والتي تشمل تقديم مشاريع داعمة لتعزيز صمود المواطنين وتقديم خدمات في مجالات الزراعة والصحة والمياه والحكم المحلي والتعليم والتعليم العالي والدفاع المدني والثقافة السياحة والعمل والاتصالات والاقتصاد.

وفي السياق، قررت الحكومة دفع مبلغ 600 مليون شيكل بدل استحقاقات شركات القطاع الخاص والتي يستفيد منها 3346 شركة.

كما قررت اعتماد المخصصات المالية للمشاريع التنموية الحكومية في الأغوار ضمن موازنة العام 2020م والبدء في إجراءات تعيين الكوادر البشرية اللازمة لضمان تقديم الخدمات الصحية لسكان المنطقة وتعيين الكوادر البشرية اللازمة في جهاز الدفاع المدني لخدمة السكان في محافظة أريحا والأغوار.

وصادق مجلس الوزراء على إعفاء أهالي قرية النبي صموئيل من قسط التأمين الصحي، والذي يأتي عملاً ببرامج الحكومة وخططها الهادفة إلى تعزيز صمود المواطنين في القدس والمناطق المهمشة.

كما تقرر تشديد إجراءات إصدار جواز السفر "لبدل الفاقد"، كما تمت الموافقة على شراء دواء (NTBC) خاص بمعالجة الأمراض الوراثية النادرة التي تصيب الأطفال.

وصادق المجلس عدد من أذونات الشراء لعدد من غير حاملي الهوية الفلسطينية، كما تمت الموافقة على طلبات التمويل الخاصة بالشركات غير الربحية.

وقررت الحكومة إحالة عدد من القوانين والأنظمة الى أعضاء مجلس الوزراء لدراستها والموافقة على استئجار عدد من المقار الخاصة بالدوائر الحكومية في المحافظات.