أربكت العملية العسكرية الأخير على قطاع غزة الحسابات الإسرائيلية على المستوى الاقتصادي، حيث تشهد ميزانية عام 2015 خلافا حادا في الحكومة.
وفي الوقت الذي يطالب فيه نتنياهو ويعلون زيادة موازنة الأمن بـ 11 مليار شيكل, ترفض وزارة المالية ذلك, وأعربت عن استعدادها لزيادتها بمبلغ أقل بكثير، كما نشأ خلاف بين الجانبين حول نسبة سقف العجز في الميزانية، الأمر الذي يتوقع أنه سبب إلغاء جلستي حكومة خلال الأسبوع الماضي.
ومن جانب آخر, قالت تقارير إسرائيلية "إن وزارة المالية وعلى ضوء مؤشرات التباطؤ في الاقتصاد ترى أنه ليس من الصواب رفع الضرائب", مشيرةً إلى أن الحاجة لزيادة ميزانية الأمن بعد الحرب على غزة شكلت معضلة في بلورة الميزانية.
وهاجم مسؤول أمني مقترحات المالية وقال إنها "منقطعة عن الواقع وتعبر عن عدم مسؤولية من الدرجة الأولى، تقود إلى تآكل خطير في قدرات المنظومة الأمنية لمواجهة التحديات الصعبة التي تواجهها إسرائيل التي تهدد المناطق الحدودية".
بدورها أعلنت وزارة المالية ظهر اليوم الأحد, أن الميزانية العامة الجديدة تلبي احتياجات وزارة الأمن، إلى جانب الاحتياجات الاجتماعية والمدنية.
وقالت المديرة العامة لوزارة المالية "ياعيل أندورن": " نولي أهمية كبيرة للحفاظ على إطار الإنفاق، والميزانية التي ستعرض على رئيس الحكومة تعكس التوازنات المعقولة بين سقف العجز ومطالب وزارة الأمن والجوانب الاقتصادية والمدنية الأخرى".
ويشير التقرير إلى أنه حسب قرارات الحكومة فإن سقف العجز لميزانية عام 2015م ينبغي ألا يتجاوز 2.5% من الناتج الاجمالي, وقال: أرادت وزارة المالية في البداية طرح سقف عجز بنسبة 2.9% من الناتج الإجمالي لعام 2015، لكن وزير المالية "يائير لابيد" قال مؤخرا في محادثات مغلقة بأن العجز سيزيد ويصل إلى 3.4%.
في المقابل قال مسؤولون التقوا مع نتنياهو في الايام الأخيرة إنه أكد بأن سقف العجز لا ينبغي أن يتجاوز 3%. وأضاف أن زيادة سقف العجز ستؤدي إلى تخفيض التدريج الائتماني لـ"إسرائيل" وإلى رفع الفائدة، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة المصروفات بقيمة 3 مليار شيكل على الأقل.
وكان نتنياهو قد تطرق للموضوع يوم الخميس الماضي، في كلمة ألقاها في مؤتمر دولي، وقال إنه ينبغي زيادة موازنة الأمن دون رفع سقف العجز بنسبة أكبر مما ينبغي.
وأضاف: " الأمن يعتمد على الاقتصاد ولا نريد أن نعرض الاقتصاد للخطر، ويتعين علينا زيادة موازنة الأمن، لكن ينبغي القيام بذلك بطريقة مسؤولة لا تؤدي إلى زيادة منفلتة في نسبة سقف العجز".
وقال نتنياهو: "علينا إيجاد التوازن المطلوب بين الزيادة التي لا مفر منها لموازنة الأمن وبين الاستمرار في انتهاج سياسة اقتصادية مسؤولة تؤدي إلى مزيد من الأمن ولاستمرار النمو الاقتصادي الذي ميز إسرائيل في العقد الأخير".
