بعد أن ضربت أزمة كورونا أسواق العمل في العالم، عاود معدل البطالة في مصر الانخفاض، وذلك بعد التغلب على الآثار الاقتصادية للجائحة، وفي ظل تنفيذ 9000 مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات في البلاد.

ورصد مجلس الوزراء المصري، في تقرير صادر، الثلاثاء، عن المركز الإعلامي، بالأرقام، آليات تعامل مصر مع الجائحة، وذلك على مسارين متوازيين، وهما مسار التعافي الصحي، ومسار التعافي الاقتصادي والاجتماعي من تداعيات الوباء.

وكشف التقرير أن معدل البطالة بلغ 7.3 في المئة، وذلك في الفترة الممتدة من يوليو حتى سبتمبر 2020، مقارنة بـ 9.6 في المئة في ذروة أزمة كورونا من أبريل حتى يونيو، و7.7 في المئة قبيل بدء الأزمة من يناير وحتى مارس من ذات العام.

وأظهرت بيانات مجلس الوزراء انخفاض أعداد العاطلين عن العمل بنسبة 19.8 في المئة، بالربع الثالث من العام، إذ تم تسجيل 2.06 مليون عاطل، مقارنة بـ 2.57 مليون في الربع الثاني من العام ذاته.

وبلغ معدل البطالة بين الذكور 5.8 في المئة بالربع الثالث، مقارنة بـ 8.5 في المئة بالربع الثاني من العام ذاته، بينما وصل معدل البطالة بين الإناث لـ 15.2 في المئة بالربع الثالث، مقارنة بـ 16.2 في المئة بالربع الثاني من العام نفسه.

وزاد تعداد العاملين بنسبة 8.3 في المئة، بعد أن بلغ 26.11 مليون في الربع الثالث من 2020، مقارنة بـ 24.12 مليون في الربع الثاني من نفس العام.

وأورد تقرير مجلس الوزراء ثلاثة أسباب رئيسية أسهمت في التحسن بمعدلات البطالة، أولها الاستمرار في تنفيذ نحو تسعة آلاف مشروع تنموي وخدمي بمختلف القطاعات، بإجمالي تكلفة 2 تريليون جنيه، وذلك حتى يونيو 2021.

وبحسب التقرير، فإن إعادة فتح المطارات واستقبال الأفواج السياحية وفتح المنتجعات السياحية بالتزامن مع بدء انخفاض معدل الإصابات في يوليو 2020 أسهم أيضا في تراجع معدل البطالة.

أما السبب الثالث فهو مرتبط باستمرار القطاع الخاص المصري في منطقة النمو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر 2020، وذلك وفقا لمؤشر مدراء المشتريات.