وقعت الحكومة الفلسطينية، اليوم الخميس، في مكتب رئيس الوزراء بمدينة رام الله، ثلاث اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، والنرويج.

وحسب الوكالة الرسمية فإن الاتفاقية الأولى مقدمة من الاتحاد الأوروبي، ووقعها وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، وممثل الاتحاد الأوربي لدى فلسطين سفن كوهن.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 10 ملايين يورو لصالح صندوق تطوير واقراض البلديات لدعم مشاريع البنية التحتية من خلال البلديات في قطاع غزة.

أما الاتفاقية الثانية فمقدمة من النرويج، ووقعتها وزيرة الصحة مي الكيلة، وممثلة النرويج لدى فلسطين تورن فيست، ومدير منظمة الصحة العالمية في فلسطين جيرالد روكينش.

وتقدر الاتفاقية بقيمة 1.3 مليون دولار لتمويل المعهد الوطني للصحة العامة وتعزيز دور وزارة الصحة.

والاتفاقية الثالثة مقدمة من النرويج، ووقعتها الوزيرة الكيلة وممثلة النرويج لدى فلسطين، الممثلة الخاصة لليونيسيف في فلسطين لوسيا المي، بقيمة 6.3 مليون دولار.

وتأتي هذه الاتفاقية؛ لتعزيز صحة الطفولة المبكرة وحمايتها وتنميتها، والاستجابة لفيروس "كورونا" في فلسطين.

وقال "اشتية": "توقيعنا اليوم لهذه الاتفاقيات تجعلنا نستكمل مبلغ 610 ملايين دولار من المبالغ التي تم توقيع اتفاقيات بها في العام 2020".

وشكر المجتمع الدولي لوقفته مع فلسطين في ظل الظروف الصعبة.

وأشار "اشتية" إلى أن الحكومة تقدم ما قيمته 110 ملايين دولار شهريا لقطاع غزة، سواء كان ذلك رواتب أو غيره، و81 ألف عائلة فقيرة تتلقى مساعدات من الحكومة، مما مجموعه 120 ألف عائلة".

وشدد على أن الحكومة تقوم بكل جهد في مشاريع البنية التحتية في قطاع غزة، سواءًا كان ذلك في قطاع الصرف الصحي أو المياه أو الكهرباء أو شبكات الطرق.

وأكد أن المشكلة في قطاع غزة ليست في البنية التحتية وإنما المشكلة في الحصار الإسرائيلي المفروض.

وأوضح "اشتية" أنه "ورغم هذه المساعدات يبقى هناك عجز بحوالي 730 مليون دولار للموازنة العامة، ولكن هذه الأموال مخصصة للمشاريع وليس لدعم الموازنة".