تنشط شركات إسرائيلية متخصصة في تسويق التمور بالالتفاف على قرار مقاطعة منتجات المستوطنات في الأسواق الأوربية، ومحاولة الاستفادة من الإعفاءات الجمركية التي توفرها الاتفاقيات الدولية الموقعة بين دولة فلسطين مع بلدان العالم وبموجبها تعفي التمور الفلسطينية من الضرائب.

وزارة الاقتصاد الوطني كشفت عن قيام بعض الشركات الإسرائيلية باستغلال موسم قطاف التمور الفلسطينية لتمرير تمور المستوطنات في الأسواق الدولية من خلال تعبئة هذه التمور تحت مسميات دينية منها" هولي لاند" The Holy Land واستخدام شعار "قبة الصخرة"، كما أنها تقوم بإغراء بعض التجار غير المحسوبين على القطاع التجاري الفلسطيني بشراء تمور إسرائيلية ومن ثم إعادة تعبئتها باسم منتج فلسطيني.  

وبين القائم باعمال مدير عام الإدارة العامة لحماية المستهلك إبراهيم القاضي مصادرة طواقم حماية المستهلك وبالتعاون مع شركائها في المؤسسات الحكومية والمتخصصة بمجال التمور كميات كبيرة من العبوات التي تحمل اسم منتج فلسطيني معدة لتعبئة التمور الإسرائيلية، وتم إصدار تعليمات مشددة بمصادرة أي عبوة تحمل عبارة منتج فلسطيني تستخدم لتعبئة التمور الإسرائيلية إلا للتمور الفلسطينية فقط وفق خطة مشتركة وضعتها وزارات الاقتصاد الوطني والزراعة والضابطة الجمركية ومحافظة أريحا والأغوار وجهات أخرى.

وحسب القاضي فان الخطة المشتركة لتنظيم تسويق التمور ترتكز على تشكيل غرفة عمليات مشتركة تضم كافة الإطراف للتنسيق فيما بينهم، وإلزام التجار بالحصول على تصاريح  نقل داخلي من المزرعة إلى المصنع، وإلزام أصحاب المصانع أو مايسمى(بيوت أو مراكز التعبئة)  باستصدار تصاريح نقل داخلي مع شهادة الإرسال، وتزويد الغرفة المشتركة بأسماء المزارعين وكميات الإنتاج التي تم تقديرها من قبل وزارة الزراعة، وبنسخ من التصاريح التي تم إصدارها، ومصادقة بطاقة البيان باللغة العربية من قبل موسسة المواصفات والمقاييس واعتمادها من قبل الادارة العامة لحماية المستهلك وعمل جولات صباحية ومسائية من قبل طواقم التفتيش مشتركة مع الجهات الرقابية الاخرى، وتعليمات متخصصة للتجار ذات علاقة بالتسويق والكميات المنقولة....الخ.

وأفشلت وزارة الاقتصاد الوطني خلال العام الجاري العديد من محاولات تهريب تمور المستوطنات تقدر بـ20طن تتمثل في إعادة تدوير تمور فاسدة وتالفة ومن ثم تعبئتها لتسوق على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، و تم إحالة مزورين إلى النيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية و تم الحكم على بعضهم بثلاثة أشهر سابقا ومن هنا ندعو القضاء الفلسطيني على انزال عقوبة اشد بحق المخالفين وذلك حسب قانون حماية المستهلك وقانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية.

بدوره قدر مدير مديرية وزارة الزراعة في محافظة أريحا والأغوار احمد فارس الإنتاج الإجمالي من التمور خلال العام الجاري بـ4 ألاف طن أي  بنمو مضطرد عن العام الماضي تقدر بألف طن، وفي الأعوام الأربع القادمة من المتوقع أن ترتفع كميات الإنتاج إلى 10الاف طن، مما يستوجب علينا مضاعفة قدراتنا التصديرية، وتوفير بينية تحتية تسويقية تتلاءم مع هذا الإنتاج خصوصا أن البنية الحالية تستوعب ما يقارب 1500طن.

وأشار فارس إلى انه يوجد 192262 ألف شجرة نخيل من الأنواع الجيدة  بمساحة 13733 ألف دونم، منها 107772 شجرة مثمرة، والباقي غير مثمر، ويوجد أربعة مصانع  لتغليف وتعليب التمور لتصديرها لافتاً إلى أن قيمة الاستثمار في قطاع التمور تقدر بـ  200مليون دولار ويوفر مايقارب 4 ألاف فرصة عمل، ويتم تصدير التمور الفلسطينية إلى 25 دولة أجنبية وعربية، خصوصاً إن التمر الفلسطيني يعتبر من أفضل التمور على مستوى العالم، ويمتاز بمذاق طيب.

وقال فارس" تمور المستوطنات تعتمد في ريها على المياه العادمة غير المعالجة، معتبراً ذلك استهتار بصحة وسلامة المستهلك، بينما التمور الفلسطينية تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبار الارتوازية مما يميزها بمذاق طيب وذات جودة وقدرة تنافسية عالية.  

وتنتج فلسطين أنواع شهيرة من التمور منها المجول، البرحي، والبلدي.

ودعت وزارة الاقتصاد الوطني المزارعين ومصدري التمور للاستفادة من الاتفاق الفلسطيني التركي المشترك بشأن إعفاء الف طن من التمور الفلسطينية من الضرائب بنسبة 100%، بعد استكمال الإجراءات والفحوصات التي تطلبها تركيا في هذا المجال.

وجددت الوزارة دعوتها إلى دول الاتحاد الأوروبي الحذر مما تقوم به إسرائيل من عمليات تزوير وتضليل لمنتجات المستوطنات على ان منشأها "إسرائيل" وهي بحقيقة تصنع في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية داخل حدود عام 1967 ويتم تسويقها تحت ما يسمى " صنع في إسرائيل"