سجل قطاع السيارات في مصر خلال الربع الأخير من عام 2020، تعافيا نسبيا من تداعيات فيروس كورونا التي ضربت الأسواق كافة، وسط توقعات بقفزة في مبيعات المركبات خلال 2021، تبعا لثلاثة أسباب.

ويدعم هذا التعافي توقعات إيجابية للقطاع في عام 2021، إلى جانب الاهتمام الواسع الذي توليه مصر بإطلاق مشروع إحلال السيارات للعمل بالغاز، وتنظيم المعرض الأول لتكنولوجيا المركبات التي تعمل بالطاقة النظيفة مؤخرا.

وتشير التوقعات إلى نمو تصل نسبته إلى 2.5 بالمئة في حجم إنتاج السيارات في مصر خلال العام الجديد، وصولا إلى نحو 70 ألف مركبة، وفق دراسة أعدها الخبير الاقتصادي أحمد الحلفاوي، توقع خلالها تعافي قطاع التصنيع المحلي بعد الضربات التي منيت بها الأسواق من جراء تداعيات وباء كورونا.

وتوقع متخصصون من القاهرة، في تصريحات منفصلة لموقع "سكاي نيوز عربية"، نمو المبيعات، سواء لجهة السيارات المستوردة أو المجمعة محليا، بنسبة تتراوح بين 15 و30 بالمئة في 2021.

3 عوامل

تدعم توقعات النمو المتفائلة 3 عوامل رئيسية، أولها الأداء اللافت للاقتصاد المصري بوصفه الأقوى بين الأسواق الناشئة في 2020، وما أبداه من قدرة على تجاوز تداعيات كورونا، انطلاقا من نتائج خطة الإصلاح الاقتصادي وكذلك الإجراءات الحمائية التي اتخذتها الدولة.

وثاني تلك العوامل، المشروعات التنموية التي تقوم بها مصر، لا سيما مشروعات الطرق والجسور وكذلك المدن الجديدة، التي تعزز الحاجة لأسطول سيارات جديدة.

وثالثا، مشروع إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، مما سينعكس بشكل مباشر على قطاع السيارات.