وأشار قواس في حديث لـ صحيفة "الأيام"  إلى أن شركته التي تعد الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمار الفلسطيني في قطاع الصناعات الإنشائية تبذل حاليأ جهوداً حثيثة باتجاه اتخاذ الترتيبات اللازمة لاستئناف نشاطها في قطاع غزة بعد توقف قسري فرضه الاحتلال على مدار السنوات السبع الماضية من الحصار,  منوهاً إلى أن الفلسطينية للخدمات التجارية لديها وكالة لثلاث مصانع منتجة للاسمنت في الأردن جميعها حريصة ومهتمة بإدخال الاسمنت الأردني الى غزة  بالإضافة الى دور اشركة في توزيع الاسمنت الإسرائيلي "نيشر" .

وأكد قواس جاهزية الشركة للعودة فوراً للعمل في قطاع غزة لحظة فتح الباب أمام دخول الاسمنت حيث انتهت الشركة مؤخراً من اتخاذ الترتيبات الفنية اللازمة لاعادة تأهيل خزانات الاسمنت السيلو " السائب" المحمولة على الشاحنات الناقلة للاسمنت فهناك في غزة 18 خزان سيلو"اسمنت سائب" تتراوح سعة السيلو الواحد منها  من 36 الى 40 طناً .

وقال " من ناحية عملية سنباشر العمل بالاسمنت المغلف فالتحركات الجارية تعطينا مؤشرات ايجابية وقوية لادخال الاسمنت وتدعونا في ذات الوقت لنكون على اتم الجاهزية فنحن كمشركة مختصة  باستيراد الاسمنت وتوزيعه بشكل عام نعمل بالاضافة علىلا شراء وتسويق الاسمنت الاسرائيلي "نيشر" على استيراد الاسمنت من ثلاثة مصادر اخرى تشمل مصنعين اردنيين وهما شركة مصنع اسمنت المناصير وشركة اسمنت الشمالية اضافة الى مصنع اسمنت القطراني وهو مصنع سعودي يعمل في الاردن".

ترتيبات إنشاء مصنع الاسمنت

وبين قواس أن فكرة الشركة لانشاء مصنع الاسمنت كمشروع وطني وأحد رموز السيادة الفلسطينية جاءت ترجمة فعلية لخطة تطوير استراتيجية عمل الشركة لتصبح من شركة خدمات توزع الاسمنت الى شركة منتجة في قطاع الصناعات الانشائية وبالتالي جاءت فكرة الانتقال من الاستيراد الى تصنيع وانتاج الاسمنت وبعض منتجات الكسارات ومنها الحجر الصناعي المنتج من مخلفات الحجر والكسارات .

وحول الموقع المقترح لاقامة المصنع أشار الى أن تحديد الموقع يعتمد على جملة من العوامل أبرزها تحديد الموقع  الذي تتوفر فيه المادة الخام من الحجر الجيري الغني بمادة كربونات الكالسيوم وأن تضمن توفر هذه المواد حتى خمسين عاماً مقبلة كي يكون هناك جدوى استثمارية حيث يقدر حجم الاستثمار في هذا المشروع الذي يعد اكبر راس مال سيستثمر في الصناعة بما يتراوح من 300 الى 350 مليون دولار لانتاج 1.5 مليون طن اسمنت سنويا اضافة الى ضرورة توفر عوامل اخرى منها توفير مساحة 600 دونم لاقامة المصنع في منطقة تكون قريبة من أسواق المدن والمناطق الفلسطينية المختلفة لافتاً في هذا السياق الى أن الاحتياجات اللاراضي الفلسطينية من الاسمنت في ظل الاوضاع الطبيعية تقدر سنوياً  بنحو 2.5 مليون طن .

ونوه الى ان الشركة تمكنت من استقطاب شركات دولية متخخصصة في اعداد الدراسات اللازمة لانشاء مصانع الاسمنت حيث نشرت الشركة إعلانات في دبي والاردن وتركيا اعلنت فيها عن اعتزامها انشاء مصنع اسمنت ووقع الاختيار على شركة Holtec الهندية التي تتمتع بالخبرة اللازمة في هذا الشأن وتمتلك سجلا حافلا من المشاريع الدولية المتعلقة بصناعة الإسمنت التي تابعت إنشاءها وإعداد الدراسات الفنية والجيولوجية، ودراسات جدوى الإسمنت وخطط الأعمال في عشرات البلدان المختلفة .

وأوضح أن الشركة باشرت منذ عدة أشهر  بإعداد سلسلة من الدراسات حول كل مرحلة من مراحل إنشاء هذا المصنع حيث انتهت مؤخراً من إعداد الدراسة الأولى الخاصة برؤيتها حول المشروع وتحليل احتياجات السوق الفلسطينية والاسواق المجاورة كما أنجزت الشركة الدراسة الجيولوجية للتربة والموقع المناسب وشرعت  باعداد الدراسة الفنية للمصنع التي تبحث في أنواع الماكينات والتجهيزات اللازمة وطواقم العمل والهيكل التنظيمي للمشروع حيث من المتوقع أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الدراسة في غضون الأشهر الثلاثة المقبلة فيما ستختص الدراسة الاخيرة ببحث الارقام المالية والكلفة النهائية لكل ما يتعلق بمراحل تنفيذ هذا المشروع المتكامل .

إنشاء مصنع التعبئة والتغليف

وأشار قواس في سياق استعراضه للعوامل المرتبطة بتحديد موقع المصنعة الى أن أكثر من 60% من أراضي الضفة تصنف ضمن الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية أو ما يعرف بأراضي المنطقة C  وبالتالي عملت الشركة على  دراسة المواقع المتاحة لإقامة هذا المصنع الذي سيشتمل على عدة خطوط إنتاج منها خط الكسارات واستخراج المواد الخام من الجبال ومرحلة حرق المواد الخام ومرحلة الطحن ومرحلة التعبئة والتغليف.

وقال " لدينا توجهات لإقامة مصنع التعبئة والتغليف في أريحا الذي سيعمل على تعبئة الاسمنت المستورد من الاردن التي تقدم سنوياً ضمن كوتة السلع 400 ألف طن من الاسمنت وبالتالي نحن على وشك البدء ببناء مصنع التعبئة الذي يستغرق بنائه نحو عام ونصف العام وتقدر كلفته بنحو سبعة ملايين دولار فمصنع الاسمنت المتكامل بوحداته المختلفة بحاجة لقرار سياسي كما أنه من الممكن ان نواجه مشكلة في كمية المياه المتوفرة حيث يحتاج المصنع الى 1500 كوب بومياً " .

زيارة وفد الشركة لغزة

وحول أهداف زيارة وفد الشركة لغزة التي استمرت على مدار الايام الثلاثة الماضية أوضح قواس أن الزيارة استهدفت بشكل اساس الاطلاع عن كثب على أوضاع غزة وبحث كيفية دعم وتلبيه احتياجات المواطنيين وتخفيف حدة المعاناة الناجمة عن استهداف الاحتلال للمنشآت السكنية والصناعية والتجارية إضافة الى الاطلاع على أوضاع أصحاب مصانع الباطون الجاهز وقدرتهم على استئناف العمل بمجرد دخول الاسمنت الى غزة .

ونوه في هذا السياق الى أنه يعمل في قطاع 33 مصنعاً للباطون الجاهز منها ثلاثة مصانع تعرضت لأضرار كلية وجزئية والباقي  لديها القدرة على العمل وان كان بعضها لحق به اضرارا جزئية الا أن إعادة تأهيله من الممكن ان تتم بسرعة.

وقال " جئنا كي نقيم وضع مصانع الباطون والقدرة الإنتاجية لها تمهيدا لإعادة الأعمار والتعرف على احتياجات غزة فنحن نمثل 90%من حجم سوق الضفة وندرس خيارات الاستيراد من الاردن وتركيا ومصر كما استهدفت زيارة وفد الشركة اعتماد موزعي الاسمنت في قطاع غزة وننظم العلاقة بين الشركة والموزعين بعد الانقطاع القسري عن العمل منذ منتصف عام 2007 ".

وتابع " لدينا موقعين استراتيجيين لاستيعاب الاسمنت أحداهما قرب معبر كرم أبو سالم والأخر قرب معبر ببيت حانون "ايرز" وهما جاهزين لاستقبال الاسمنت في حال فتح المعابر اضافة الى أن لدى الشركة مساحة من الأرض تابعة للشركة قرب معبر المنطار "كارني " فهذه الترتيبات التي اجرتها الشركة في غزة هدفت لتعزيز جاهزيتها لتزويد قطاع غزة بالاسمنت فور السماح بذلك ".

وختم  قواس حديث بالاشارة الى أن الشركة الفلسطينية للخدمات التجارية تعتزم التحول لشركة مساهمة عامة والدخول لسوق فلسطين المالي