دعت مؤسسات المجتمع المدني إلى إلغاء القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي وإنهاء آثارها، وإعادة الاعتبار لقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002، وتشكيل مجلس قضاء أعلى دائم بموجب الآليات التي حددها القانون، وعدم الخروج عن أحكامه أو إجراء أي تعديل له إلا ببرلمان منتخب بشكل ديمقراطي.

واعتبرت المؤسسات خلال اجتماع طارئ عقدته الخميس الماضي، أن هذه القرارات والمراسيم اعتداء خطير على مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات واستقلال السلطة القضائية.

وأكدت أن تغول السلطة التنفيذية على "القضائية" بإصدار تلك القرارات بقانون والمراسيم الرئاسية يمثل انتهاكًا للقواعد الدستورية الناظمة للفصل بين السلطات في القانون الأساسي الفلسطيني، وينتهك مبادئ النزاهة والشفافية عبر تضارب المصالح التي ظهرت في طريقة إعدادها وتنسيبها لإقرارها.

وقالت إن ما حملته القرارات بقانون والمراسيم من انتهاكات طالت تعيين رئيس المحكمة العليا رئيس المجلس القضائي، وندب القضاة وإنهاء خدماتهم وإحالتهم على الاستيداع والتقاعد المبكر، يجعل القضاة مهددين بأمنهم الوظيفي ويؤثر على حيادهم واستقلاليتهم، في مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ عدم قابلية القضاة للعزل.

وأضافت أن تزامن صدور هذه القرارات مع إحالة ستة قضاة من القضاة المنتدبين إلى التقاعد المبكر، الأمر الذي يعتبر بمثابة عزل للقضاة خلافاً لأحكام القانون، هو أمر يضاف إلى جملة من الانتهاكات للقواعد الدستورية والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية الصادرة عن الأمم المتحدة.

وأكدت المؤسسات أن تشكيل قضاء إداري منفصل عن الجهاز القضائي يعين من قبل السلطة التنفيذية يؤثر على استقلالية القضاء وحياده.

وذكرت أن القضاء الإداري يعد من أهم الهيئات القضائية في مواجهة الإدارة والسلطة، وضمانة حقيقية للحقوق والحريات، الأمر الذي يتطلب اتخاذ أقصى معايير النزاهة والشفافية في تشكيله وتعيين قضاته.

وبينت أن تشكيل المحكمة الدستورية العليا المخالف للقانون الأساسي وقانون المحكمة الدستورية، من حيث تعيين قضاتها وما نتج عنها من قرارات مثيرة للجدل، لا تزال ماثلة لغاية الآن.

وعبرت المؤسسات عن استغرابها لتوقيت صدور القرارات بقانون والمراسيم المتعلقة بالشأن القضائي قبل صدور المراسيم الخاصة بالدعوة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية وإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام.

وعدت صدورها قبل إجراء الانتخابات عقبة حقيقية في طريق إجراء المصالحة، "لاسيما أن السلطة القضائية تأثرت بالانقسام وهي بحاجة إلى توحيد، لا إلى مزيد من الانقسام فيها".

وأشادت المؤسسات بدور نقابة المحاميين في الدفاع عن مبدأ سيادة القانون، وانتصارها للقيم والقواعد الدستورية الناظمة لمبدأ الفصل بين السلطات، وحرصها على استقلال القضاء.

وأكدت مساندتها للنقابة في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على استقلال القضاء واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات.

وحذرت من خطورة ما آلت إليه أوضاع السلطة القضائية، "والتي ستتجاوز آثاره أوضاع العدالة في فلسطيني".

وأكدت أنه سيعرض دولة فلسطين وممثليها في الأمم المتحدة إلى ضغوط كبيرة ولاسيما من قبل المقررين الخاصين في الأمم المتحدة وبخاصة المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بالإضافة إلى الآليات الدولية التعاقدية وغير التعاقدية الخاصة بحقوق الإنسان".

وعزت ذلك إلى انضمام فلسطين إلى عديد الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بدون تحفظات بما رتب عليها مجموعة من الالتزامات بموجب هذ الانضمام".

ودعت المؤسسات القوى والأحزاب السياسية للوقوف عند مسؤوليتها تجاه هذا "التدخل الخطير من السلطة التنفيذية في الشأن القضائي، وبخاصة قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وخطوات إنهاء الانقسام وإنجاز مصالحة وطنية".

المؤسسات والائتلافات الموقعة على البيان:

شبكة المنظمات الاهلية

الهيئة الأهلية لإستقلال القضاء وسيادة القانون-إستقلال

مجلس منظمات حقوق الإنسان

الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان

ائتلاف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية "عدالة"

مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان

منتدى مناهضة العنف ضد المرأة

مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية "المرصد"

جمعية نادي القضاة

مركز الميزان لحقوق الإنسان

مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"

مؤسسة الحق

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان

المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"

المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية " رييفورم"

الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال

المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية "مفتاح"

مركز اعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس"

مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان

الجمعية الفلسطينية لصاحبات الاعمال "أصالة"

جمعية التعاون للتنمية المجتمعية