بينما كان السباق الرئاسي الأميركي محتدما قبل أسبوع واحد فقط من الانتخابات، وضع جو بايدن رهانا كبيرا.
فقد سافر بايدن إلى وورم سبرينغز، وهي بلدة في ولاية جورجيا جلبت مياهها الحرارية الشفاء لفرانكلين ديلانو روزفلت من شلل الأطفال، وتعهد بإعادة ترتيب نسيج السياسة والاقتصاد الأميركي غير المرئي، منذ الصفقة الجديدة التي عقدها فرانكلين روزفلت.
وساعد استحضار بعض أكبر الإصلاحات في البلاد بايدن على إطاحة دونالد ترامب، لكن تركه يحمل وعودا ضخمة يجب الوفاء بها.
فالرئيس المنتخب سيحاول تحقيق إنجازات وسط انقسام وطني حاد، ووباء راح ضحيته قرابة 400 ألف أميركي وأحدث هزة في الاقتصاد.
وسيكون من الصعب تصور مثل هذا التغيير تحت أي ظرف من الظروف، ناهيك عن ذلك الآن.
وسيعمل بايدن انطلاقا من سيطرة الديمقراطيين الهزيلة على مجلسي النواب والشيوخ، وبعد فوزه في الانتخابات التي صوت فيها 74 مليون شخص لصالح خصمه.
وحتى لو أنجزت إدارته معظم أهدافها الكبرى، فإن هذه الإجراءات عرضة للإلغاء من قبل المحكمة العليا التي تسيطر عليها الآن أغلبية محافظة، 6 مقابل 3، ومع ذلك فإن جهود إدارة بايدن ستنطلق قريبا.
وتستعد واشنطن لعشرات الإجراءات التنفيذية اللاحقة التي تبدأ الأربعاء، وتمتد على مدار الأيام العشرة الأولى من إدارة بايدن، إضافة إلى التشريعات التي ستبدأ في شق طريقها من خلال الكونغرس لتخفيف وطأة الوباء والهجرة وغير ذلك الكثير.
فهل وعد بايدن بأكثر مما يستطيع الوفاء به؟ لا يمكن الجزم.
ويرى بعض الديمقراطيين أن بايدن محق في وضع توقعات كبيرة، مع إدراكه أنه سيتعين عليه تقديم تنازلات، بدلا من البدء بأهداف أصغر والاضطرار إلى تقليصها أكثر.
"لا يمكنك أن تقول لأمة جائعة مصابة بحالة من عدم اليقين وخائفة واقتصادها يعاني: قلصوا طلباتكم من حكومتكم لأن لديكم هامش حكم ضئيل"، وفقا لما قاله ديفال باتريك حاكم ولاية ماساتشوستس، المنافس الديمقراطي السابق لبايدن في الانتخابات التمهيدية الرئاسية.
ويتمتع الرؤساء الأميركيون الجدد عموما بفترة "شهر عسل" تساعدهم في الكونغرس في البداية، وتزايدت فرص بايدن في الحصول على انتصار للديمقراطيين هذا الشهر خلال جولتي تصويت لمعقدين بمجلس الشيوخ في جورجيا.
وربما ساعده أيضا رد الفعل من اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصار ترامب قبل نحو أسبوعين، لكن مستشاريه اعترفوا أنهم سيواجهون معارك ضارية.
وكان أحد الأساليب التي يفكر بها مستشارو بايدن هو نهج مألوف في واشنطن، وهو دمج بعض الأفكار الكبيرة فيما يعرف باسم "التشريع الشامل"، بحيث يتعين على النواب الذين يريدون اتخاذ إجراءات تحظى بشعبية، أن "يبتلعوا" المزيد من الإجراءات المثيرة للجدل أيضا.
وهناك نهج آخر يتمثل في متابعة الأهداف من خلال الأوامر التنفيذية، ويؤدي القيام بذلك إلى إرباك الكونغرس تماما، لكنه يترك الإجراءات أمام المحكمة للطعن فيها بسهولة أكبر.
