العربي الجديد_  قرر شركاء الحكم في السودان، اليوم الخميس، تحديد الرابع من فبراير/ شباط المقبل موعداً لإعلان الحكومة الجديدة بشقيها السيادي والتنفيذي.

وجاء ذلك خلال اجتماع عقده الشركاء بالقصر الرئاسي، ترأسه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وشارك فيه أعضاء المجلس الذين يمثلون المكون العسكري، وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، والحركات المسلحة التي انضمت للحكم بعد توقيعها على اتفاق سلام مع الحكومة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وطبقاً لبيان نشره مجلس السيادة على صفحته في "فيسبوك"، فإنّ اجتماع اليوم ناقش قضايا استكمال هياكل الفترة الانتقالية، والمجلس السيادي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي، والولاة، وأنه خرج ببرنامج زمني يبدأ بطرح برنامج الحكومة الأحد المقبل، على أن تستكمل عملية تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء الخميس المقبل.

وحدد البرنامج يوم 15 فبراير/شباط موعداً لتكوين المفوضيات والمجلس التشريعي.

وتعثرت عملية إعادة تشكيل الحكومة لأسابيع طويلة، بسبب الخلافات الداخلية وسط المكونات السياسية الحاكمة.

واليوم الخميس عقد المجلس المركزي لقوى "إعلان الحرية والتغيير" اجتماعاً حاسماً أجاز فيه قائمته النهائية المرشحة لتولي حقائب وزارية.

ومن المنتظر أن يسلم التحالف القائمة اليوم أو غداً إلى رئيس الوزراء عبد الله حمدوك لاختيار شخصية واحدة من بين 3 مرشحين لكل وزارة.

وطبقاً لقائمة المرشحين، فإنّ 3 وزراء فقط من التشكيل الحالي سيبقون في مناصبهم، وهم وزراء العدل والشؤون الدينية والري.

وأشارت مصادر لـ"العربي الجديد" إلى أنّ القيادي في "التجمع الاتحادي" بابكر فيصل هو أقوى المرشحين لتولي حقيبة وزارة الخارجية.

ولم يخل اجتماع التحالف اليوم من خلافات أخرى فجرها ممثلو القوى المدنية اعتراضاً على عدم ترشيح مدني عباس وزير التجارة والصناعة، مرة أخرى، للمنصب، وانتهت بانسحابهم من الاجتماع والاعتراض على القائمة.

وفي الوقت ذاته، تستمر الخلافات داخل الحركات المسلحة التي عليها ترشيح 3 شخصيات لتعيينهم أعضاء بمجلس السيادة، و5 لمجلس الوزراء.

وعقدت وساطة دولة جنوب السودان، التي تدخلت لحلحلة تلك الخلافات، اجتماعاً مع رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لإطلاعه على نتائج المشاورات التي أجرتها مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان.

وذكر ضيو مطوك، نائب رئيس لجنة الوساطة الجنوبية، في تصريح صحافي، أنّ الوفد منذ وصوله للبلاد انخرط في مشاورات واسعة مع أطراف العملية السلمية بشأن تنفيذ اتفاقية السلام، مبيناً أنه تم التوصل إلى توافق كامل حول قيام آليات تنفيذ الاتفاقية والعناصر الممثلة فيها من أطراف عملية السلام.

وأوضح مطوك أن اللقاء تطرق لملف تقاسم السلطة، وأن الوساطة تبذل مساعيها من أجل التوصل إلى توافق حوله، مؤكداً وجود "إرادة قوية" من كل الأطراف للوصول إلى توافق حول هذا الموضوع.