عمان – قدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المتطلبات المالية للمفوضية في الأردن للعام الحالي بـ405 ملايين دولار.
وأشارت المفوضية في تقرير لها أنّه وحتى 9 شباط (فبراير) العام الحالي، فإنّ التمويل بلغ 14 % من المتطلبات وبحجم 58.5 مليون دولار فيما ما يزال 86 % من هذه المتطلبات بحاجة الى تمويل (346.5 مليون دلار).
وذكر التقرير أنّ عدد اللاجئين في الأردن يبلغ 752.5 ألف لاجئ، 83 % منهم يعيشون خارج المخيمات في المناطق الحضرية، و46.2 % منهم أطفال تحت عمر الـ17 عاما.
ومن بين هؤلاء هناك 663.5 ألف لاجئ سوري، و66.7 ألف عراقي، و14 ألف يمني و6 آلاف سوداني و719 صوماليا.
في كانون الثاني (يناير)، وصلت المساعدة النقدية العادية التي قدمتها المفوضية إلى 33 ألف عائلة لاجئة، بما في ذلك 3 آلاف عائلة غير سورية.
وعلى صعيد الصحة، قال التقرير إن “الأردن كان قد طرح برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في 13 كانون الثاني (يناير)، والذي بموجبه يحق لأي شخص يعيش على الأراضي الأردنية، بما في ذلك اللاجئون وطالبو اللجوء، الحصول على اللقاح مجانا”.

وعلى هذا النحو، بدأت عمليات تطعيم اللاجئين في 14 كانون الثاني (يناير)، حيث تلقى ما مجموعه 201 لاجئ في على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح وذلك في العيادات الصحية المحلية.
وقد واصلت المفوضية الاستجابة لكوفيد19 في المخيمات، والعمل بشكل وثيق مع وزارة الصحة ومديرية شؤون اللاجئين السوريين، لإجراء تدريبات المراقبة وتعقب المخالطين بهدف الاستمرار في تقليل الانتشار كما وسعت المفوضية دعمها لوصول اللاجئين غير السوريين إلى الرعاية الصحية الأولية.

وفي التعليم أشار التقرير الى أن المفوضية واصلت دعم التعلم عبر الإنترنت من خلال منصة كوليبري التي اعترفت بها وزارة التربية والتعليم كمورد رسمي للتعلم الإلكتروني وتم دمجها في منصة التعليم الوطنية التابعة لوزارة التربية والتي تسمى Noorspace.

يشار الى أنّ الإستراتيجية الإقليمية لاستضافة اللاجئين 2021-2022 كانت قد اشارت الى أنّ وباء كورونا هدد استقرار مستوى حياة اللاجئين السوريين في الأردن بعد أن تراجعت بعض المؤشرات المتعلقة بحياتهم ست سنوات إلى الوراء الأمر الذي تبددت على أثره جهود مساعدة اللاجئين خلال الأعوام الماضية.

وبينت الاستراتيجية أن معدلات الأمن الغذائي اليوم أصبحت مساوية لتلك الخاصة بعام 2014 إضافة إلى التحديات الموجودة مسبقًا مثل ندرة المياه وضعف البنية التحتية وخاصة مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية للاجئين.

ومنذ ظهور الوباء، تؤكد الاستراتيجية أن أسر اللاجئين في المخيمات التي لا تستهلك كميات كافية من الغذاء زادت من 5 % إلى 19 % بين عامي 2019 و 2020، ووصلت إلى أسوأ المستويات منذ العام 2014.

كما أوضحت أنّ اللاجئين الذين يعيشون في المجتمعات المضيفة وصل انعدام الأمن الغذائي لديهم إلى 24 % مقارنة بـ14 % في 2018 فيما ارتفعت نسبة الأطفال الذين يذهبون للعمل بدلاً من الذهاب إلى المدرسة من 1 % في 2019 إلى أكثر من 13 % في 2020.
وأوردت الاستراتيجية أنّ 2 % فقط من أسر اللاجئين تستطيع تلبية احتياجاتها الغذائية الأساسية دون أي استراتيجيات سلبية للتكيف، والتي تشمل خفض الوجبات، وسحب الأطفال من المدرسة، والزواج المبكر، وإرسال أفراد الأسرة للتسول.

وأضافت أنّ التأثير على الأردنيين كبير، حيث انّ أكثر من 55 % من الأسر الأردنية بدأت في تقليص تناولهم الغذائي واعتمادهم استراتيجيات سلبية للتكيف مع أسباب المعيشة، مقارنة بنحو الثلث في العام 2019 وقد نتج الكثير من التدهور عن فقدان الدخل والوصول إلى فرص كسب العيش.
وفي ظل هذه المعطيات قدرت الاستراتيجية حاجة الأردن إلى ما يناهز 1.6 مليار دولار في 2021 لمواجهة أعباء اللجوء السوري بدلا من 1.08 مليار دولار العام الماضي وبزيادة نسبتها 60 %.

واوضحت أن 880 مليون دولار احتياجات اللاجئين و720 مليون دولار احتياجات “المرونة” او القدرة على التكيف.
وأشارت الاستراتيجية إلى أن الأردن يستضيف 1.3 مليون سوري منهم 662.16 ألف مسجل لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ما يجعله ثاني أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم فيما أنّ هناك 520 ألف من الاردنيين (المجتمعات المستضيفة) متأثرين من جراء الأزمة السورية.