أدانت محكمة في نيويورك أمس البنك العربي بتمويل حركة المقاومة الإسلامية حماس وحركة الجهاد اللتين تصنفهما أميركا بأنهما "منظمتان إرهابيتان". وقضت المحكمة بتعويضات البنك لأسر الأميركيين الذين قضوا أو جرحوا في هجمات للحركتين داخل إسرائيل وفي الأراضي الفلسطينية في أوائل القرن الحالي.

وقد مثُل البنك منذ منتصف أغسطس/آب الماضي أمام محكمة بروكلين الفدرالية في نيويورك بعد شكوى تقدم بها عام 2004 نحو ثلاثمائة أميركي هم ضحايا أو يطالبون بحقوق ذويهم البالغ عددهم عشرين، وأوضح أحد محامي المدعين أن أصحاب الدعوة يطالبون بتعويض قيمته مليار دولار.

واتهم المدعون البنك العربي ومقره الأردن بتحويل أكثر من سبعين مليون دولار بين عامي 2000 و2004 لمنظمة سعودية ولجمعيات خيرية قالوا إنها مرتبطة بحماس ولنحو 11 شخصاً متهمين بما يسمى الإرهاب.

وقال البنك في بيان له إنه سيستأنف الحكم، مضيفا أن الحكم لم يكن مفاجئا بالنظر إلى المسار غير السليم الذي اتخذته المحاكمة، وذكر محامي البنك شاند ستيفن أنه كان من المفترض أن يبنى الحكم الصادر على أدلة قوية، مشددا على أن البنك العربي لم يقدم أي دعم مادي لحركة حماس.

وقد نفى البنك خلال مراحل المحاكمة تمويل حماس والجهاد، غير أنه لم ينف تحويل أموال لفلسطينيين بناء على طلب المنظمة السعودية التي لديها حسابات لديه، لكنه شدد على أن المستفيدين من هذه المبالغ ليسوا مدرجين على أي لائحة من لوائح الإرهاب في أميركا، ولا شيء يثبت أن هذا المال استخدم لتمويل هجمات.

وقد أدلى المدير التنفيذي للبنك صبيح المصري ومسؤولون آخرون في البنك بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة.

ويتابَع في قضايا أخرى مماثلة بنوك أجنبية في نيويورك، إذ يتهم بنك أوف تشاينا الصيني بتقديم خدمات لحركة الجهاد، فضلا عن بنك كريدي ليونيه الفرنسي المتهم في قضية أخرى بتقديم خدمات لحماس، وينفي البنكان هذه التهم، كما يتوقع أن يصدر حكم الاثنين المقبل في قضية تمويل "إرهاب" يتهم فيها رويال بنك أو سكوتلند البريطاني بتقديم خدمات بنكية لجمعية خيرية مرتبطة بحماس.

يشار إلى أن البنك العربي من أكبر المؤسسات المالية العربية، ويتوفر على ستمائة فرع في ثلاثين دولة وتفوق قيمة أصوله 46 مليار دولار.

 المصدر: قناة القدس