الخليج أونلاين_ أعلنت السلطات السعودية المختصة، مساء أمس الثلاثاء، اعتقال ثلاثة ضباط من الحرس الملكي بتهمة الفساد.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة) باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المتهمين فيها.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر مسؤول بالهيئة السعودية أن السلطات أوقفت 3 ضباط من منسوبي الحرس الملكي (لواء متقاعد، وعقيد، ومقدم) يعملون بإدارة العقود والمشتريات، و21 رجل أعمال، ووافداً من جنسية عربية.

وأشارت إلى أن الضباط تم إيقافهم بسبب قيامهم بترسية المناقصات على شركات عائدة لهم ولمعارفهم.

كما جاء الإيقاف نتيجة لمخالفة نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، والتلاعب في الكميات، وصرف مبالغ مالية لتلك الشركات دون وجه حق، واستخدام أقاربهم في الحصول على الأموال المتحصل عليها.

وأشار المصدر المسؤول بالهيئة السعودية إلى شراء المتهمين عقارات داخل وخارج المملكة بهدف عدم كشف مصادر تلك الأموال، لافتاً إلى أن ما تم حصره من مبالغ متحصل عليها من تلك الجرائم، حتى الآن، مبلغ 400 مليون ريال (106 ملايين دولار)، وما زالت التحقيقات مستمرة مع أطراف القضية.

وتابعت الوكالة السعودية بأن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية قامت بقضية أخرى تمثلت في إيقاف موظف في الديوان الملكي عمل سابقاً بقسم الأراضي والمنح، ومواطنين اثنين (وسيطين).

وأضافت أن الموظف قام بإنهاء إجراءات استخراج 79 منحة ملكية لمواطنين، مقابل حصوله على مبالغ نقدية منهم بواسطة الوسطاء، حيث بلغ إجمالي ما تحصل عليه مبلغ 2.185 مليون ريال (582 ألف دولار).

وأكدت الهيئة السعودية أنها مستمرة "برصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون".

وتأسست هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة" عام 2011، بهدف حماية المال العام، ومحاربة الفساد، والقضاء عليه، و"تطهير المجتمع من آثاره الخطيرة، وتبعاته الوخيمة على الدولة في مؤسساتها، وأفرادها، ومستقبل أجيالها".