القاهرة-طالب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما رحب المجلس في قراراته الصادرة في ختام أعمال الدورة العادية 150 على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت، اليوم الأربعاء، في مقر الجامعة العربية برئاسة قطر، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة فلسطين، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية، القاضي بأن الاختصاص الإقليمي للمحكمة الجنائية الدولية في فلسطين يشمل الأرض الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وهي قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وحث المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بغية مساءلة مجرمي الحرب في حكومة وجيش الاحتلال وعدم إفلاتهم من العقاب.

وأكد احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، والترحيب بإصداره مرسوم الدعوة لإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية ومجلس وطني لمنظمة التحرير الفلسطينية، على التوالي، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى تسهيل وإنجاح العملية الديمقراطية الفلسطينية المتمثلة بالانتخابات، وإلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود البيان الختامي الصادر عن الحوار الوطني الفلسطيني بالقاهرة يومي 8-9/2/2021، والإشادة بالجهود الحثيثة التي تبذلها جمهورية مصر العربية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود .

وأكد المجلس دعمه وتأييده لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس محمود عبّاس، رئيس دولة فلسطين، في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 25/9/2020، والعمل مع اللجنة الرباعية الدولية والأطراف الدولية الفاعلة، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية سلام ذات مصداقية وضمن إطار زمني محدد ورقابة دولية، بما في ذلك من خلال عقد مؤتمر دولي، لإعادة إطلاق المفاوضات على أساس القانون والقرارات الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.

وأكد المجلس مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى حق دولة فلسطين بالسيادة المطلقة على كافة أرضه المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي والبحري، ومياهها الإقليمية، ومواردها الطبيعية، وحدودها مع دول الجوار، وشدد على إعادة التأكيد على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي، وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الامن 242 (1967) و338 (1973) و1515 (2003) و2334 (2016)، ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها، والتي نصت على أن الشرط المسبق للسلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، هو إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأدان المجلس بشدة قراري كوسوفو وجمهورية التشيك المخالفين للقانون الدولي بفتح بعثتين دبلوماسيتين لهما في مدينة القدس الشريف، كما دعا الدول العربية التي تقيم علاقات معهما لإعادة تقييم تلك العلاقات بناءً على ذلك وإعادة التأكيد على رفض وإدانة أي قرار أحادي مماثل يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، بما في ذلك قرار الولايات المتحدة الأميركية السابق بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، ونقل سفارتها إليها، وبما يشمل افتتاح أي مكاتب أو بعثات دبلوماسية في المدينة، مما يشكل عدواناً على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازاً لمشاعر الأمة العربية الإسلامية والمسيحية، واعتبار هذه القرارات باطلة ولاغية، وخرقاً خطيراً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصِّلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية في قضية الجدار العازل، وتشكل سوابق خطيرة تشجع على انتهاك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتقوض جهود تحقيق السلام، وتهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأكد مجلس الجامعة، اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ جميع الإجراءات العملية اللازمة، على المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لمواجهة أي قرار من أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، أو تنقل سفارتها إليها، أو تُخل بالمكانة القانونية للمدينة، وذلك تنفيذاً لقرارات القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة بشأن انتهاك بعض الدول للمكانة القانونية لمدينة القدس الشريف، وكذلك الخطة الإعلامية الدولية وخطة العمل المتكاملة التي أعدتها الأمانة العامة في هذا الشأن.

وطالب جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام (1980)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/19 (2017، الذي أكد أن أي قرارات أو إجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموجرافية، ليس لها أي أثر قانوني، وأنها لاغية وباطلة، داعيا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في مدينة القدس الشريف، وأكد أن مسألة القدس هي إحدى قضايا الوضع النهائي التي يجب حلها عن طريق المفاوضات وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأيد وزراء الخارجية، دعمهم قرارات وإجراءات دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، بما فيها رفع دعوة أمام محكمة العدل الدولية ضد أي دولة تنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية لمدينة القدس، والعمل مع دولة فلسطين على تحقيق الهدف من تلك القرارات على كافة الصُعد.

وأكد المجلس المسؤولية العربية والإسلامية الجماعية تجاه القدس، ودعوة جميع الدول والمنظمات العربية والإسلامية والصناديق العربية ومنظمات المجتمع المدني، إلى توفير التمويل اللازم لتنفـيذ المشـروعات الواردة في الخطـة الإستراتيجيـة للتنميـة القطاعيـة في القـدس الشرقيـة (2018-2022)، التي قدّمـتها دولـة فلسطين، بهدف إنقاذ المدينة المقدسة وحماية مقدساتها وتعزيز صمود أهلها، في مواجهة الخطط والممارسات الإسرائيلية لتهويد المدينة وتهجير أهلها والعمل على متابعة تنفيذ قرار دعم الاقتصاد الفلسطيني، الذي تبنته الدورة الرابعة للقمة العربية التنموية في بيروت 20/1/2019، والذي تبنى آلية تدخل عربي إسلامي لتنفيذ الخطة بالتنسيق مع دولة فلسطين.

ودعا المجلس، العواصم العربية مجدداً للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعماً لمدينة القدس المحتلة وتعزيزاً لصمود أهلها ومؤسساتها.

وطالب بضرورة استمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة، وذات انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

وأكد دعوة الدول العربية للالتزام بمقررات جامعة الدول العربية وبتفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار أمريكي شهرياً دعماً لدولة فلسطين لمواجهة الضغوطات والأزمات المالية التي تتعرض لها، بما فيها استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، بينها احتجاز أموال الضرائب وسرقة جزء كبير منها بما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين، وتوجيه الشكر إلى الدول العربية التي أوفت بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، ودعوة الدول العربية إلى الوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن وبالمتأخرات المستحقة عليها بأقصى سرعة، والتأكيد على أهمية استمرار الدول العربية في دعم موازنة دولة فلسطين.

ودعا مجلس الجامعة، الدول الأعضاء لتنفيذ قرار قمة عمان رقم 677 د.ع (28) بتاريخ 29/3/2017، بشأن زيادة رأس مال صندوقي الأقصى والقدس بمبلغ 500 مليون دولار، وتوجيه الشكر للدول الأعضاء التي قامت بدفع أجزاء من مساهماتهم في هذه الزيادة، والدول الأعضاء التي أوفت بالتزاماتها السابقة في دعم موارد الصندوقين وفقاً لقرارات القمم العربية ذات الصلة، ودعوة الدول العربية التي لم تفِ بالتزاماتها لسرعة الوفاء بها، ودعا البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس، دعماً لنضال الشعب الفلسطيني، والطلب من الدول الأعضاء الإلتزام بتنفيذ قرار قمة تونس د. ع (30) رقم 749 بتاريخ 31/3/2019، لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام يبدأ من 1/4/2019 وفقاً للآليات التي أقرتها قمة بيروت لعام 2002.

وأكد أن أي خطة سلام لا تنسجم مع المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط، مرفوضة ولن يكتب لها النجاح، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية، والتأكيد على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، ودعا المجلس، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط وإجراءات عقابية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم وكافة إجراءاتها الاستعمارية العدوانية الاخرى.

وأدان السياسة والإجراءات الاستعمارية الاستيطانية الإسرائيلية، ومطالبة مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته نحو تنفيذ قراره رقم 2334 لعام (2016) ومساءلة المخالفين له، ومواجهة ووقف بناء وتوسيع المستعمرات وجدار الضم والتوسع، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم ممتلكاتهم، والتأكيد أن مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وتحقيق السلام، ودعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف جميع أشكال التعامل المباشر وغير المباشر مع منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي ومستوطناته المخالفة للقانون الدولي بما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين غير الشرعيين إلى الدول.

كما أكد المجلس رفضه الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، وتوجيه التحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948.

وطالب، دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والتي تسعى من خلالها الى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتايد) ضد الشعب الفلسطيني، في انتهاك لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة.

كما أكد تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة.

وشدد على تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض، والدعوة إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن.

ودعا إلى استمرار العمل العربي والإسلامي المشترك على مستوى الحكومات والبرلمانات والاتحادات لدعم القضية الفلسطينية، واستمرار تكليف الأمين العام للجامعة بالتشاور مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي والتنسيق معه في مختلف المواضيع والإجراءات التي تخص القضية الفلسطينية، وآليات تنفيذ القرارات العربية والإسلامية في هذا الشأن، كما رفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

وطالب بتقديم الدعم لجهود العضو العربي في مجلس الأمن، الجمهورية التونسية، في متابعة تطورات القضية الفلسطينية في المجلس، واستمرار تكليف المجموعتين العربيتين في مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بالتحرك لدعم ومتابعة تنفيذ هذا القرار، وقرارات فلسطين في المنظمتين، واستمرار تكليف المجموعة العربية في الأمم المتحدة: من حشد الدعم والتأييد للقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في الجمعية العامة، ومتابعة الجهود داخل مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وإنهاء الاحتلال، ووقف كافة الممارسات الإسرائيلية غير القانونية، وإجراء المشاورات والإجراءات اللازمة للتصدي لاحتمال قيام سلطات الاحتلال بضم غير قانوني لأجزاء من أراضي الضفة الغربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بشأن الاستيطان الإسرائيلي غير القانوني، ومتابعة حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للتصدي لترشيح إسرائيل للعضوية أو لمنصب في أجهزة ولجان الأمم المتحدة، ومواجهة محاولات تقويض القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والقدس الشرقية، والطلب إلى الأمين العام متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول الإجراءات التي تم اتخاذها بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.

كما أكد المجلس أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها، والإدانة الشديدة والرفض القاطع لجميع السياسات والخطط الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية التي ﺘﻬﺩﻑ لإضفاء الشرعية على ﻀمّ المدينة المقدسة ﻭﺘشويه هويتها العربية، وتغيير تركيبتها السكانية وتقويض الامتداد السكاني والعمراني لأهلها، وعزلها عن محيطها الفلسطيني، والتأكيد على أن هذه السياسات والخطط والممارسات، بما في ذلك ما جاء في “صفقة القرن” الأميركية الإسرائيلية، تشكل خرقاً للقرارات الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 252 (1968) و267 (1969) و476 و478 (1980).

وعبر المجلس عن تحياته ومساندته لصمود الشعب الفلسطيني ومؤسساته في مدينة القدس المحتلة، بمواجهة السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى تغيير الوضع الديموجرافي والقانوني والتاريخي للمدينة ومقدساتها، ودفاعهم عن المدينة والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، ورفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وكذلك محاولة السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية الأردنية في القدس المحتلة والاعتداء على موظفيها ومنعهم من ممارسة عملهم ومحاولة فرض القانون الإسرائيلي على المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، والقيام بالحفريات الإسرائيلية تحته.

كما أشاد المجلس بجهود الملك عبدالله الثاني ملك الاردن صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية في القدس الشريف في الدفاع عن المقدسات وحمايتها وتثمين الدور الاردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس، في إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية التي أعاد التاكيد عليها الاتفاق الموقع بين الملك عبدالله والرئيس محمود عباس بتاريخ 31-3-2013، كما أشاد المجلس بالجهود التي يبذلها ملك المغرب الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن المدينة المقدسة ودعم صمود الشعب الفلسطيني.

ووجه المجلس بالتقدير لجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والمملكة العربية السعودية في دعم مدينة القدس، وتوجيه التقدير للجهود الجزائرية دعما للقضية الفلسطينية سواء منوهلال المواقف السياسية التاريخية أو من خلال الالتزام بالتقديم المالي لموازنة دولة فلسطين .

وأدان بشدة الاقتحامات المتكررة من عصابات المستوطنين المتطرفين والمسؤولين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك والاعتداء على حرمته، تحت دعم وحماية ومشاركة حكومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي، والتحذير من توجه ما يُسمى بالمحكمة العليا الإسرائيلية للسماح للمستوطنين والمقتحمين اليهود بالصلاة في المسجد الأقصى بعد سماحها لهم سابقاً باقتحامه وتدنيسه، ضمن المخططات الإسرائيلية لتقسيم المسجد زمانياً ومكانياً، والتحذير من أن هذه الاعتداءات سيكون لها تبعات وانعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين.

ودعا المجلس، الدول الأعضاء إلى دعم جهود دولة فلسطين في اليونسكو للحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لفلسطين خاصة في القدس الشريف، وتعاونها على نحو وثيق مع المملكة الأردنية الهاشمية لاستصدار قرارات من اليونسكو وعلى رأسها التأكيد على تسمية المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف كمترادفين لمعنى واحد والتأكيد على أن تلة باب المغاربة جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، باعتبارها الجهة القانونية الحصرية والوحيدة المسؤولة عن الحرم في إدارته وصيانته والحفاظ عليه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان، الإجراءات الإسرائيلية الممنهجة وغير القانونية لتقويض الكنائس وإضعاف الوجود المسيحي في المدينة المقدسة، وهو ما يشكل انتهاكاً فاضحاً للوضع القانوني والتاريخي القائم لمقدسات المدينة، ومخالفة خطيرة للاتفاقات والالتزامات الدولية ذات الصلة، كما ادان ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ”القدس الكبرى”، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.

وأدن المجلس، السياسة الإسرائيلية الممنهجة لتشويه وتغيير الثقافة والهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، سواء من خلال إغلاق المؤسسات الثقافية الفلسطينية ومحاولات سرقة التراث الفلسطيني، أو من خلال محاولات تغيير المناهج التعليمية في مدينة القدس، وفرض المنهاج الإسرائيلي المُلفق بدلاً من المنهاج الفلسطيني في المدارس العربية، بما في ذلك تطبيق عقوبات مالية وإدارية على المدارس الفلسطينية التي لا تنصاع لهذه السياسة الخبيثة، وطالب المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقف سياسة الحبس المنزلي التي تمارسها بشكل واسع وممنهج ضد أطفال مدينة القدس المحتلة، بهدف زرع الخوف والمرض النفسي في وعي الطفل الفلسطيني لتدمير مستقبله.

وأدان، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف تطبيق ما يسمى بـ “قانون أملاك الغائبين” والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.

كما أدان المجلس الإجراءات الإسرائيلية التعسفية باعتقال وفرض الإقامة الجبرية على شخصيات اعتبارية فلسطينية في مدينة القدس، واستمرار إغلاق المؤسسات الوطنية العاملة في القدس، والمطالبة بإعادة فتحها، وعلى رأسها بيت الشرق والغرفة التجارية، لتمكينها من تقديم الخدمات للمواطنين المقدسيين وحماية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وطالب جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة والمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، بما في ذلك لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو، والتي أكدت أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف هو موقع إسلامي مخصص للعبادة وجزء لا يتجزأ من مواقع التراث العالمي الثقافي، وأدانت الاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية عليه.

وأكد أن هدف الدعوة زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، وذلك ضمن مفهوم الحق بالسيادة الفلسطينية على المدينة ومقدساتها، والرعاية والوصاية الهاشمية الأردنية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها.

ووجه المجلس، التقدير لكل الجهود العربية الهادفة إلى الحفاظ على مدينة القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين، وهويتها العربية، الإسلامية والمسيحية، ومقدساتها وتراثها الثقافي والإنساني، في مواجهة سياسات الاستيطان والتهويد والتزوير الإسرائيلية الممنهجة.

وثمن المجلس، مبادرة إطلاق برنامج خيري في مدينة القدس، يحمل اسم أمير دول الكويت الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، تقديراً واستذكاراً لمواقفه الثابتة المساندة للقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في مدينة القدس المحتلة، ولمبادراته الإنسانية والخيرية.

وثمن، جهود البرلمان العربي لدعم القضية الفلسطينية وحماية المكانة القانونية والروحية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، ودعوة البرلمانات العربية إلى تحركات مماثلة مع البرلمانات حول العالم.

وأدان المجلس الجامعة بشدة السياسة الاستيطانية الاستعمارية الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها، على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، والتأكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمراً واقعاً مقبولاً، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب وفق نظام روما الأساسي، وتحدياً للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر بتاريخ 9/7/2004، وتهدف إلى تقسيم الأرض الفلسطينية وتقويض تواصلها الجغرافي، والتأكيد على ضرورة وضع خطط عملية للتصدي لهذه السياسة الإسرائيلية.

وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، الذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وأكد أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في خطوط 4/6/1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات، وكذلك التأكيد على تنفيذ القرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، القاضية بعدم شرعية وقانونية الاستيطان الإسرائيلي، بما فيها قراري مجلس الأمن رقم 465 (1980) ورقم 497 (1981).

وأدان أي قرار من أي دولة، يعتبر الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 لا يخالف القانون الدولي، واعتبار مثل هذا القرار مخالفة صريحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2004، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لعام 1998، وغيرها من مبادئ القانون الدولي ذات الصلة. والتأكيد على قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 8455 د.غ.ع بتاريخ 25/11/2019.

وأشاد بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي والبرلمانات الأوروبية التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية، وتحظر تمويل المشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وأكد على التمييز بين أراضي إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) والأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 والإشادة بالقرار الأخير لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، القاضي بوجوب وسم منتجات البضائع الصادرة من المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في ربط التقدم في العلاقات الأوروبية الإسرائيلية بمدى التزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالعملية السياسية وتوقفها عن خرق القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.

وطالب باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة ومقاطعتها، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وبما يشمل حظر دخول المستوطنين الإسرائيليين إلى الدول.

وحث المجلس، مجلس حقوق الإنسان والمفوضة السامية، على متابعة تحديث قاعدة البيانات للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967، ومتابعة تحميل هذه الشركات تبعات العمل غير القانوني الذي تقوم به.

وأدان بشدة جرائم المستوطنين الإرهابية المستمرة ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم، تحت حماية سلطات الاحتلال، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والاعتداءات، ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لهذه الجرائم العنصرية التي تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال، والدعوة إلى إدراج مجموعات وعصابات المستوطنين التي ترتكب هذه الجرائم على قوائم الإرهاب، واتخاذ التدابير القانونية بحقهم.

وأدان الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكب للتخلص من النفايات الصلبة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في الآثار الصحية والبيئية لذلك، على الأرض والإنسان الفلسطيني، وأدان كافة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين الهادفة للسيطرة على أجزاء كبيرة من مدينة الخليل وحرمان السكان الفلسطينيين من الوصول إلى الحرم الإبراهيمي ومنازلهم ومدارسهم وأعمالهم، ودعوة سكرتير عام الأمم المتحدة إلى إيجاد البدائل الفعالة لحماية المدنيين الفلسطينيين في مدينة الخليل.

وأدان المجلس قرار اسرائيل لبنائها جدار الفصل والضم العنصري داخل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، واعتبار هذا الجدار شكلاً من أشكال الفصل العنصري وجزءاً من منظومة الاحتلال الاستعماري الاستيطاني، ومطالبة جميع الدول والمنظمات الدولية ومجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإرغام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على إزالة ما تم بناؤه من هذا الجدار، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، التزاماً بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 9/7/2004، وتنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/15) بتاريخ 20/7/2004، والذي اعتبر إقامة الجدار انتهاكاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي بما فيها حق تقرير المصير.

وطالب الدول الأعضاء الاستمرار في دعم عمل لجنة الأمم المتحدة المعنية بتسجيل الأضرار الناشئة عن تشييد جدار الفصل العنصري في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمساهمة في سداد العجز المالي الذي تعاني منه اللجنة، وذلك لأهمية استمرار عملها في توثيق الأضرار الناجمة عن بناء الجدار، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في التصدي لأي عملية تهجير لأبناء الشعب الفلسطيني نتيجة الممارسات الإسرائيلية وأيضاً إلى تحمل مسؤولياته في تفعيل فتوى محكمة العدل الدولية بشأن إقامة جدار الفصل العنصري، وإحالة ملف الجدار إلى المحكمة الجنائية الدولية تمهيداً لإدراجه ضمن جرائم الحرب المخالفة للقانون الدولي.

وأكد المجلس حق الشعب الفلسطيني في ممارسة كافة أشكال النضال ضد الاحتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي، بما في ذلك المقاومة الشعبية السلمية، وتسخير الطاقات العربية الممكنة لدعمها.

وأدان، الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي تصنف جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بموجب القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما فيها العدوان الإسرائيلي المتكرر على قطاع غزة، والذي يستهدف الشعب الفلسطيني وبنيته التحتية المدنية والاقتصادية، وإدانة الاعتداءات الوحشية على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين في أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما أدان المجلس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وإدانة سياسة سلطات الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وهدم بيوت ذويهم.

وطالب، المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات ذات الصلة بحماية المدنيين الفلسطينيين، لاسيما قراري مجلس الأمن رقم 904 (1994) ورقم 605 (1987)، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول حماية المدنيين الفلسطينيين رقم 20/10-ES/RES/A (2018)، وحث دول ومؤسسات المجتمع الدولي للمشاركة في حماية المدنيين الفلسطينيين وتشكيل آلية عملية وفعالة لتنفيذ ما جاء في قرار الجمعية العامة وتقرير السكرتير العام للأمم المتحدة، والذي تضمن خيارات قابلة للتطبيق لحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأكد دعمه للجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى مساءلة إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، عن جرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم المساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي الفلسطينية، وتفعيل تشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة والمقترحات حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها “وعد بلفور” عام 1917.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، لرفع حصارها المفروض على قطاع غزة بشكل فوري، من أجل إنهاء المأساة الإنسانية والاقتصادية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع، ودعوة مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب إلى مواصلة متابعة توصيات ومخرجات المؤتمر الدولي حول معاناة الطفل الفلسطيني في ظل انتهاك إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لاتفاقيـة حقوق الطفل، والذي عُقد باستضافة كريمة من دولة الكويــت يومي 12 و13/11/2017.

وأدان وزراء الخارجية، سياسة سلطات الاحتلال الممنهجة للاستهتار بحياة الأسرى الفلسطينيين، والإهمال الطبي المتعمد لصحتهم، مما يؤدي إلى ارتفاع عدد الشهداء من الأسرى، ودعوة المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى مراقبة إجراءات سلطات الاحتلال بخصوص تفشي فايروس كورونا بين الأسرى، وممارسة الضغط عليها لإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية، وخاصة المرضى وكبار السن، حمايةً لهم من تفشي الفايروس، وتحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تبعات تتعلق بحياة وصحة الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، بمن فيهم الذين يخوضون إضرابات عن الطعام والمصابين بفايروس كورونا.

وطالب المجلس، الجهات والمؤسسات والهيئات الدولية وهيئات حقوق الإنسان المعنية بتحمل مسؤولياتها بتدخلها الفوري والعاجل لإلزام الحكومة الإسرائيلية، بتطبيق كافة القوانين والقرارات الدولية المتعلقة بمعاملة الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، بما فيها القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف لعام 1949، واتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية حقوق الطفل، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وإدانة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي لمئات الأسرى الفلسطينيين، والتحذير من سياسة العقوبات الفردية والجماعية، ومن خطورة الوضع داخل معتقلات الاحتلال.

ودعا المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي والفردي الذي يتنافى مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والدعوة لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى.

كما أدان المجلس، عملية القرصنة الممنهجة التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لأموال الشعب الفلسطيني، من خلال تطبيق القانون العنصري الإسرائيلي الذي يسمح لحكومة الاحتلال بسرقة مخصصات ذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين، من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تسيطر عليها حكومة الاحتلال واعتبار ذلك ابتزازاً غير شرعي وتشريعاً صريحاً لسرقة أموال ومقدرات الشعب الفلسطيني، ومخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، وانتهاكاً للقانون الدولي، بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة وتأييد الإجراءات التي تقوم بها دولة فلسطين لمواجهة هذه القرصنة العلنية، ودعوة الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة د.ع (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26/3/2013.

وأكد أن قضية اللاجئين الفلسطينيين هي جوهر القضية الفلسطينية، وعلى التمسك بالحق الأصيل وغير القابل للتصرف لأجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم، في العودة إلى ديارهم التي شُردوا منها، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة رقم 194 (1948)، ومبادرة السلام العربية، وتأكيد مسؤولية إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) القانونية والسياسية والأخلاقية عن نشوء واستمرار مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وأدان أي تحرك من أي طرف، لإسقاط حق العودة أو تشويه قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال محاولات التوطين، أو تصفية وكالة الأونروا ووقف تمويلها، أو ما يُسمى بإعادة تعريف الوضع القانوني للاجئ الفلسطيني بهدف حرمان أجيال اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم من حق العودة. ودعوة الدول الأعضاء والأمانة العامة إلى مواصلة وتكثيف جهودهم على الساحة الدولية، وفي الأمم المتحدة، للتصدي لمثل هذه المحاولات غير القانونية.

وعبر المجلس عن بالغ القلق إزاء أوضاع مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، واستمرار المطالبـة بإبقائها خالية من السـلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وإعادة إعمارها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها، ودعوة الأونروا إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الشأن، والدعوة لتوفير مقومات الصمود والحياة الكريمة والتنـقل للاجئين الفلسطينيين، مع الحفاظ على وضعهم كلاجئين فلسطينيين إلى حين ممارستهم لحقهم في العودة والتعويض، وتوجيه التقدير لجهود الدول الاعضاء المستضعفة للاجئين الفلسطينيين لا سيما لبنان والاردن وسوريا .

وأكد التفويض الممنوح لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 لعام 1949)، ورفض المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعـــدم تغيير أو نقـل مسـؤوليتها إلى جهة أخرى، وكذلك التأكيد على ضـرورة استمرار الأونروا بتحمل مسـؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات وخارجـــــها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، إلى أن يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلاً عادلاً وفق قرار الأمم المتحدة رقم 194 لعام (1948).

ورفض المجلس الحملات الإسرائيلية الممنهجة ضد وكالة الأونروا، بما في ذلك السعي لإغلاق كافة مراكـــز ومدارس الوكــــــالة فــــي مدينة القدس المحتلة وإحلال مؤسسات احتلالية إسرائيلية بدلاً منها. ورفض قرار الولايـــــات المتحدة أو أي قرار مماثل بوقف تمويل الأونروا أو تخفيضه والتحذير من خطـورة ذلك بما يعرض أجيالاً كاملة من اللاجئين الفلسطينيين لخسارة الخدمات الصحـية والتعليمـية والخدمـاتية، ويشـكل محاولة مرفوضة لطمس قضية اللاجئين والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من قضايا “الحل النهائي”.

وأعرب مجلس الجامعة، عن قلقه إزاء العجز السنوي في موازنة الأونروا، ودعوة المجتمع الدولي إلى تأمين الموارد والمساهمات المالية اللازمة لموازنتها وأنشطتها على نحو كافٍ مستدام يمكنها من مواصلة القيام بتفويضها ودورها. ودعـوة الأمانة العامة وبعثاتها في الخارج ومجالس السفراء العرب إلى مواصلة الاتصال مع الدول المانحة، لحثها على الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة.

وحث الدول الأعضاء على استكمال تسديد مساهمتها في الموازنة السنوية للأونروا، تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، ودعوة الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة وزيادة الأموال الملزمة بها وفق احتياجات الوكالة مع عدم تقليص أيٍ من الخدمات التي تقدمها الوكالة وفقاً لقرار إنشائها رقم 302 (1949)، والاستمرار في إعداد موازنتها حسب أولويات ومتطلبات اللاجئين، والتنسيق مع الدول العربية المضيفة في إعداد وتنفيذ برامجها بما يتوافق مع سياسات تلك الدول، والعمل على إشراك القطاع الخاص في الدول المانحة في تمويل برامج ومشاريع إضافية لتحسين أحوال اللاجئين على ألا يكون ذلك بديلاً لالتزامات الدول المانحة تجاه الأونروا.

وحمل المجلس، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية الأعباء التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها، ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر، ودعوة الدول والجهات المانحة للوفاء بالتزاماتها المالية التي قدمتها في المؤتمرات الدولية لدعم وكالة الأونروا، من أجل تمكينها من أداء مهامها الإنسانية وتفويضها السياسي تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وتقديم الشكر للدول الصديقة التي تقدم الدعم للأونروا.

وأدان التدابير الإسرائيلية الممنهجة الهادفة إلى استمرار تقويض الاقتصاد الفلسطيني، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في التنمية. ومطالبة المجتمع الدولي بالعمل على تمكين الشعب الفلسطيني من السيطرة على كامل موارده وممارسة حقه في التنمية على كامل أرضه المحتلة عام 1967 ومياهه الإقليمية.

ودعا المجلس، الدول العربية للاستمرار بدعم الاقتصاد الفلسطيني وفق الترتيبات الثنائية مع دولة فلسطين، وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات فلسطينية المنشأ، عبر إعفائها من الرسوم الجمركية، وذلك تنفيذاً للقرارات السابقة الصادرة بهذا الشأن.

ودعا الدول الأعضاء لمتابعة تنفيذ قرارات القمم العربية السابقة الخاصة بإنهاء الحصار الإسرائيلي وإعادة إعمار قطاع غزة، وتحويل الأموال التي تعهدت بها في مؤتمر القاهرة لإعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوان صيف 2014، ودعوة مؤسسات القطاع الخاص بالدول العربية للمشاركة الفعالة في الاستثمار في فلسطين ودعم القطاع الخاص الفلسطيني.

وأكد مجلس الجامعة ضرورة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم A/RES/74/10 (2019)، وخاصة طلب الجمعية العامة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) الاستمرار بتقديم تقارير إليها عن التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي، والترحيب بجهود أمانة (الأونكتاد) التي تقدم تقارير للجمعية العامة للأمم المتحدة لتوثيق تكلفة الاحتلال والحقوق الاقتصادية للشعب الفلسطيني. ودعوة الدول الأعضاء للمساهمة في تمويل هذه العملية التوثيقية المهمة، والتي قدرتها (الأونكتاد) بـ 5 مليون دولار.

المصدر: PNN