قالت سكرتير دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين عائشة حموضة أن" المرأة الفلسطينية عملت  لتواجه الحرب الحقيقية من المواريث الاجتماعية وغياب العدالة الاجتماعية " مشيرة الى اصرار المرأة الفلسطينية على ان تصنع من الرماد وجود لها وتسطير دوراً مميزاً في القطاعات.

وتابعت حموضة في بيان لها بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف في الثامن من آذار من كل عام أن "المرأة الفلسطينية شكلت في كل الميادين رمزاً للعمل الوطني والنضالي في ظروف المقاومة الشعبية وكما سطرت دور ريادي في عالم العمل وعملت بجانب الرجل بنفس الدافعية"

وأضافت حموضة "نحن بحاجة مكاشفة حقيقية مع أنفسنا وأن العاملات دون أي مظلة من الحماية في غياب تطبيق قانون العمل الذي لم يراعى من منظور النوع الاجتماعي في ظل شراسة القطاع الخاص ليصل استغلال المرأة العاملة الى الاستعباد والعمل الجبري والقسري في مواقع العمل."

واستعرضت حموضة  التحديات التي تواجهها المرأة في ظل أزمة كوفيد 19 والتي لم يعالجها قانون العمل في عدد من الجوانب أهمها الجانب الخاص بالإجازات في حالة الإغلاق  والإصابات من قبل موقع العمل التي تكون على حساب العامل إضافة الى تحويل العمل الدائم الى جزئي وتخفيض راتب العاملة ورفع ساعات الدوام، عدا عن إجبار العاملات على الاستقالة من موقع العمل .

وشددت حموضة على أهمية العمل بشكل تكاملي بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وقف النزيف الحاصل في سوق العمل من خلال العمل على لائحة ناظمة تنظم العمل عن بعد، و البدء من قبل وزارة المرأة ووزارة العمل على تشكيل لجنة الإنصاف في الأجور، إضافة الى تشكيل لجنة لحماية العاملات من العنف والتحرش في عالم العمل.

وطالبت حموضة بالعمل على رصد الانتهاكات التي تُمارس تجاه العاملات وفضحها بشكل علني، و رسم سياسات واقعية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وأخرى تستجيب للنوع الاجتماعي في استراتيجية التدريب المهني.

ووجهت حموضة في نهاية البيان تحية نضالية لكل العاملات الكادحات في كل الميادين وتابعت "كلُ عامٍ وأنتِ أقوى لصناعة مستقبل أفضل للجميع في بيئة عمل آمنة وصولاً للعدالة الاجتماعية."

الثامن من آذار

عائشة حموضة (*)
سكرتير دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين

شكلت المرأة الفلسطينية في كل الميادين رمزاً للعمل الوطني والنضالي في ظروف المقاومة الشعبية وكما سطرت دور ريادي في عالم العمل وعملت بجانب الرجل بنفس الدافعية لتواجه الحرب الحقيقية من المواريث الاجتماعية وغياب العدالة الإجتماعية والعمل اللائق ومع ذلك أًبت الى ان تصنع من الرماد وجود لها وسطرت دوراً مميزاً في القطاعات.

ومن هنا أكدنا على إننا نحتاج إلى مكاشفة حقيقية مع أنفسنا وأن العاملات دون أي مظلة من الحماية في غياب تطبيق قانون العمل الذي لم يراعى من منظور النوع الإجتماعي في ظل شراسة القطاع الخاص ليصل استغلال المرأة العاملة الى الإستعباد والعمل الجبري والقسري في مواقع العمل.

ومن خلال أزمة كوفيد تواجه المرأة العاملة الفلسطينية العديد من الصعوبات والتحديات جراء خروجها من المنزل والتوجه للعمل في ظل زيادة الأعباء الملقاة على عاتقها وزيادتها نظرا لانتشار جائحة كورونا خلال العام الحالي 2021م والذي كان له انعكاسات سلبية على قطاع العمل، مما أثر على مشاركة المرأة في سوق العمل من من 19.7 الى ان تصل لـ 15% وهذا يؤكد على هشاشة نظام الحماية لوجود المرأة العاملة في سوق العمل ، كما تواجه الصراع في الأدوار الملقاه على عاتق المرأة والمتمثلة في الأعباء والأدوار الملقاة على عاتقها، والمتمثلة في الأعباء الاجتماعية المتعلقة بالدور الإنجابي ومشقة الجمع بين العمل والواجبات المنزلية والأسرية وتربية الأطفال والتعليم الإلكتروني للأطفال في مرحلة التعليم الأساسي والذي فرضته جائحة كورونا نظرا لإغلاق المدارس ورياض الأطفال.

وأهمية الإشارة الى العمل عن بعد وبالأخص الإجراءات التي من قِبل الحكومة غير مراعية المسؤوليات العائليه والتي عكست حالها على المرأة العاملة وخصوصاً تطبيق التعليم عن بعد بوجود الأطفال في داخل البيت بدون وجود الأم والأب بسبب العمل وهذا يعكس على انتاج المرأة في سوق العمل من توتر وعدم الوجود في بيئه عمل آمنة وهذا أدى إلى خروج عدد كبير من النساء من سوق العمل أو العمل بشكل جزئي بسبب أزمة كورونا مما أثر على النساء التي تعيل الأسر بالكامل وهذا مؤشر لزيادة الفقر عند الأسر المعيلة بالكامل من قبل المرأه.

كما أن عدد كبير من التحديات التي تواجهها المرأة في ظل أزمة كوفيد عدم معالجة قانون العمل في الجوانب التالية :

1- الجانب الخاص بالإجازات في حالة الإغلاق .
2- الإصابات من قبل موقع العمل التي تكون على حساب العامل.
3- مادة 41 التي أسهمت في فصل آلاف العاملات دون أي حقوق.
4- تحويل العمل الدائم الى جزئي.
5- تخفيض راتب العاملة ورفع ساعات الدوام.
6- إجبار العاملات على الإستقالة من موقع العمل .
7- إسقاط في كل الممارسات الدونية على العاملات وممارسة عدد كبير من الإنتهاكات.

من هنا نشدد على أهمية العمل بشكل تكاملي بين الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على وقف النزيف الحاصل في سوق العمل من خلال:

1- العمل على لائحة ناظمة تنظم العمل عن بعد .
2- البدء من قبل وزارة المرأة ووزارة العمل على تشكيل لجنة الإنصاف في الأجور.
3- لعمل على رصد الإنتهاكات التي تُمارس تجاه العاملات وفضح هذه الإنتهاكات بشكل علني.
4- العمل على البدء بتشكيل لجنة حماية العاملات من العنف والتحرش في عالم العمل.
5- العمل على أهمية مواءمة اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالمرأة من حماية الأمومة والمسؤولية العائلية والإنصاف في الأجور وعدم التمييز وحماية النساء من العنف والتحرش في عالم العمل.
6- رسم سياسات واقعية لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
7- رسم سياسات تستجيب للنوع الإجتماعي في استراتيجية التدريب المهني.
8- العمل على فتح الحوار الجماعي في مواقع العمل وصولاً لاتفاقيات جماعية تحمي النساء العاملات.
9- عرض لائحة حماية النساء العاملات من سياسة التنمر وخصوصاً رفضنا مع ما حدث مع معالي الدكتورة "مي كيله" من تنمر على عملها لأن النساء الفلسطينيات في الميدان مقاتلات ولا يُسمح لأي كان التنمرعليهم.

وفي النهاية أوجه تحية نضالية لكل العاملات الكادحات في كل الميادين وكلُ عامٍ وأنتِ أقوى لصناعة مستقبل أفضل للجميع في بيئة عمل آمنة وصولاً للعدالة الإجتماعية.