واصل مؤتمر الحوار الوطني لفلسطينيي الخارج أعماله لليوم الثاني، بمشاركة أكثر من 200 شخصية من الرموز والمفكرين والمناضلين الفلسطينيين حول العالم، لمناقشة المشهد القيادي الوطني المستقبلي والدور المحوري لفلسطينيي الخارج.

ويستمر عقد جلسات المؤتمر الذي انطلقت فعالياته الجمعة افتراضا عبر الانترنت، بتنظيم من "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج"، حتى يوم غد، حيث تم مناقشة مجموعة من الجلسات الحوارية التي تشارك فيها شخصيات فلسطينية.

الثوابت الفلسطينية والحوار الوطني الفلسطيني

واستعرض السفير الفلسطيني السابق وعضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي خيرالدين عبد الرحمن، ما تناوله المؤتمر في اليوم الأول والأوراق التي طرحت في جلساته، بالإضافة إلى الثوابت الفلسطينية والحوار الوطني الفلسطيني، مؤكداً على أهمية أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني فعالاً ويمثل الكل الفلسطيني، والعمل على إنهاء أوسلو.

وأشار إلى أن مهمة المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج تتركز على إعادة توحيد الشعب الفلسطيني والحفاظ على الثوابت الفلسطينية، وإعادة الاعتبار لوحدة الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتطهير العمل الفلسطيني من العبثية وإفراز قيادة فلسطينية جديدة.

من جهته، قال الباحث السياسي إحسان عطايا: "إن الحوار الفلسطيني متعثر بشكل دائم ولا يرقى إلى طموحات الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته، وأن القضية الفلسطينية مرت بمراحل خطيرة وتعرضت لجرائم ساهمت في تفكيك وحدتها".

وأشار إلى أن المقاومة الفلسطينية استطاعت تحقيق إنجازات كبيرة على صعيد مواجهة الاحتلال، وأنه من حق الشعب الفلسطيني العودة إلى أرضه.

وأضاف: "نستطيع أن نؤسس لحوار فلسطيني هادف وبناء، وأن تتم مناقشة كل القضايا المتعلقة بفلسطين، وأن تكون جلسات الحوار موحدة، وأن يجتمع أطراف الحوار دون وصاية خارجية، وأن يقيّم كل طرف الأخطاء السابقة والمحاولة لتقويمها".

وجدد التأكيد على أن المشروع الوطني الأصيل هو مشروع تحرير كامل فلسطين ولا يمكن التخلي عن نهج المقاومة إلى نهج التسوية، وتحقيق الوحدة الفلسطينية على قاعدة مقاومة المشروع الصهيوني.

وفي السياق ذاته، أكد عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي حلمي البلبيسي، على أهمية الحوار الوطني الفلسطيني، وأن أي حوار يجب أن يكون لتحقيق وحدة فلسطينية على مشروع وطني يلغي أوسلو وتوابعها.

وأشار إلى أن الحوار الفلسطيني عندما يكون خاضعاً لتنازلات من البعض لا يمكن أن نسميه حواراً، وأن الشعب الفلسطيني لم يمل من النضال من أجل استرداد حقوقه المشروعة.

وأضاف: "إن الحوار الوطني الحقيقي لا بد أن يقود إلى نواتج عملية على أرض الواقع تؤثر على العدو سلباً في مسار الاشتباك الكفاحي معه، وتؤكد على حق شعبنا في المقاومة بكل أشكالها وأدواتها وفي مقدمتها الكفاح المسلح، وحق شعبنا بالعودة والاستقلال على كامل ترابه الوطني، ويقوم على الالتزام بثوابت القضية الفلسطينية".

العلاقات مع الدول الضامنة والانتخابات

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، ناقش المجتمعون "العلاقات مع الدول الضامنة وأثرها على انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني".

وقال الباحث والكاتب معين الطاهر: "إن لكل دولة يقيم فيها الفلسطينيون سياساتها التي يمكن أن تسمح بإجراء الانتخابات فيها أو لا".

وأضاف: "الدول الراعية والضامنة الدولية أو العربية لها سياسات وأهداف منها من أجل الوجود والحضور ومنها من تريد الابتزاز وتسيير المشهد السياسي وفق ما تريد".

ورجح الطاهر أن يجري استكمال المجلس الوطني الفلسطيني كما تم استكماله سابقاً، ونوه إلى إمكانية إعادة تشكيل المجلس الوطني بعيداً عن هذه الانتخابات.

وأكد على أن "الانتخابات ليست مصالحة بين الفصائل، بل إدارة أزمة للانقسام، وأن الحديث عن انتخابات لرئاسة دولة فلسطين وليس لرئاسة السلطة هو أمر خطير".

من جانبه، أشار الباحث أسامة أبو ارشيد إلى الخلل في أن يكون الرئيس الفلسطيني هو نفسه طرفاً ومرجعاً في تحديد مصير الانتخابات الفلسطينية، موضحاً أنه يبحث عن تجديد الشرعية له وهو المرتبط باتفاقية أوسلو التي لا تلزم الشعب الفلسطيني.

وقال: "ينبغي علينا أن نتعلم من أخطائنا وأنه على مدار 70 سنة والولايات المتحدة الأمريكية تدعم الاحتلال الإسرائيلي".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية لم تحدد موقفها من الانتخابات الفلسطينية، وموقفها متواطئ مع الاحتلال ضمن علاقة استراتيجية على حد وصفه.

ونوه إلى أن الاتحاد الأوروبي لم يحدد أيضاً موقفه من الانتخابات وكيف سيتعامل معها في حال فازت حركة حماس بالانتخابات، وأن الأمم المتحدة موقفها سلبي وهي تريد أن تجري تغييراً لكنها لا تستطيع فرض أجندة حول ذلك.

وأضاف: "أكبر كارثة يمكن أن نواجهها أن يتم التعامل معنا نحن فلسطينيي الخارج كحصص، وفلسطين أكبر من كونها مجرد الضفة وقطاع غزة، وهناك فلسطيني حقيقي في الخارج يجب أن يأخذ بعين الاعتبار".

التمثيل العادل لفلسطينيي الخارج

وفي الجلسة الثالثة، شارك مجموعة من الباحثين والمختصين في جلسة هدفت إلى طرح حلول عملية لتحقيق تمثيل عادل للفلسطينيين في الخارج.

وفي هذا الشأن، تحدث الناشط السياسي سيف أبو كشك عن أهمية العمل النقابي الفلسطيني في خدمة القضية الفلسطينية وعلى ضرورة الدعم لهذا القطاع.

وأشار إلى العديد من الإنجازات التي حققتها قطاعات الطلاب والمرأة والعمال في حشد الدعم للشعب الفلسطيني، مشدداً على أهمية التنسيق مع النقابات الأوروبية والعربية والعالمية.

واعتبر أن اتفاق أوسلو قلص دور النقابات والاتحادات الفلسطينية، وشكل بداية التراجع لكل الاتحادات بعد أن كان لها أهمية كبيرة ودور مركزي في مسيرة الحركة الوطنية الفلسطينية على المستوى النضالي.

كما شدد على دور الشباب الفلسطيني ضمن الاتحادات الطلابية، وإسهامهم في إرساء مفاهيم العمل الفلسطيني عبر عقد الندوات والمؤتمرات منذ النكبة، والتي ساهمت في تأسيس الاتحاد العام لطلبة فلسطين في القاهرة 1959.

واعتبر الخبير الاستراتيجي الدكتور وائل شديد أن أي مبادرة وطنية يراد طرحها لابد لها من الاستناد إلى أساسات منها أن فلسطينيي الخارج حجر أساس في أي مشروع وطني قادم.

ورأى شديد أن المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج قدم شكلاً جديداً في العمل الفلسطيني بعيداً عن التشكيلات الحزبية والفصائلية، وأعاد تثبيت مجموعة من الثوابت الفلسطينية واستمراريتها.

وشدد على أهمية تطوير مبادرة ومشروع وطني جديد وإطلاق حراك فلسطيني إبداعي لتشكيل هيكل وطني للفلسطينيين في الخارج للمطالبة بحقوقهم والانتقال إلى مربع التأثير والتوجيه.

وأطلق على هذه المبادرة اسم "الجمعية الوطنية الفلسطينية في الخارج"، والتي تهدف إلى ترتيب البيت الفلسطيني في الخارج يضم مكونات الشعب الفلسطيني، بحيث يتولى المؤتمر الشعبي الدعوة لهذه المبادرة.

واعتبر أن الهدف من المبادرة تشكيل هيكل وطني فلسطيني يشمل الداخل والخارج قادر عل تبني مشروع وطني يُخرج القضية من مسؤولية فصائلية إلى مسؤولية الجميع الفلسطيني.

وتحدث مدير أكاديمية دراسات اللاجئين الدكتور محمد ياسر عمرو عن التقديرات السكانية لفلسطينيي الخارج وعلاقتهم مع الدول المضيفة، وحول إمكانية إقامة انتخابات في هذه الدول.

وأشار إلى أن الإحصائيات الصادرة عن وكالة الأونروا لا تعبر بشكل دقيق عن أعداد الفلسطينيين في الدول التي تقدم فيها خدمات للاجئين الفلسطينيين، كم قدم شرحاً مفصلاً عن الأوضاع القانونية للفلسطينيين في الدول العربية ومختلف أماكن تواجدهم.

يشار إلى أن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" هو تجمع شارك في تأسيسه نحو 6 آلاف فلسطيني من مختلف دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في شباط/فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرا له.

ويهدف المؤتمر إلى إطلاق حراك شعبي لتكريس دور حقيقي وفاعل لفلسطينيي الخارج في قضيتهم، والتركيز على الثوابت الوطنية.

وتتجاوز أعداد فلسطينيي الخارج ستة ملايين، معظمهم لاجئون في الأردن ولبنان وسوريا ودول الخليج، في حين يعيش آخرون بدول أوروبية والولايات المتحدة ودول أخرى.