أعلنت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن اغلاق مكاتب مدراء المناطق التابعين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا"، لمدة يوم واحد، احتجاجا على تعديل الأخيرة، لآلية صرف مساعداتها.

وتضم اللجنة المشتركة للاجئين، عدة جهات فلسطينية، أبرزها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، واللجان الشعبية للاجئين (تابعة لمنظمة التحرير)، واتحاد الموظفين العرب بوكالة "أونروا".

ويأتي القرار في سياق ما أكدت عليه اللجنة في بيانها، الثلاثاء، من أن هذه الخطوة تأتي كرسالة تحذير واحتجاج تأكيدًا على موقفها الرافض لنظام توزيع السلة الغذائية الموحدة، مشيرة إلى أنه "يُلحق الظلم والإجحاف بحق مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين المصنفين (أشد فقراً) وفقاً للبحث الاجتماعي الذي قامت به الوكالة".

كما طالبت بوقف العمل بنظام السلة الغذائية الموحدة وتحسينها كماً ونوعاً ومعالجة الإشكاليات كافة التي يعاني منها اللاجئون في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور نتيجة الحصار والإغلاق والفقر والجوع والبطالة.

وشددت اللجنة، في بيانها، على ضرورة إيجاد إدارة "أونروا" لحلول عملية ترفع المعاناة عن كاهل مجتمع اللاجئين والحفاظ على الخدمات التي تقدمها لتظل تقوم بالمسؤوليات المنوطة بها حتي تطبيق القرار الأممي 194 القاضي بحق عودة اللاجئين إلى الديار التي هجروا منها نتيجة جرائم الاحتلال على شعبنا.

وقررت "أونروا"، مطلع عام 2021، توزيع مساعداتها الغذائية، بشكل متساوٍ على جميع الأسر المُستفيدة، بعد أن كانت تقدم للعائلات الأكثر فقرا كميات أكبر من المواد التموينية.

وبحسب "أونروا"، فإن التعديلات الجديدة تهدف للوصول إلى العائلات الأكثر فقرا، في ظل انضمام 100 ألف مستفيد جديد إلى برنامج الغذاء؛ ليرتفع إجمالي المستفيدين إلى مليون و200 ألف.

وفي 28 كانون ثاني/يناير الماضي، أعلن مفوض عام "أونروا"، فيليب لازاريني، أن الوكالة بحاجة لمليار و356 مليون دولار خلال 2021، لتمويل خدماتها العادية والطارئة.