أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بالسماح بزواج دبلوماسي مصري من مواطنة تونسية، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس الخميس.
القرار الذي يحمل رقم 88 لسنة 2021 يتضمن الإذن لـ "أحمد أبو زيد محمد شعيب" السكرتير الثاني في السلك الدبلوماسي والقنصلي، بالزواج من الآنسة سارة بن صالح بن محمود بن حموجة المتمتعة بجنسية الجمهورية التونسية.
وبحسب موقع "سكاي نيوز"، فقد أكد السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق؛ أن القرار طبيعي ويتماشى مع أصول وأعراف السلك الدبلوماسي المصري.
وأوضح أن القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسي والقنصلي يحدد شروط واضحة فيمن يتقدم للالتحاق بالخارجية، يأتي على رأسها أن يكون المتقدم للسلك الدبلوماسي مصريا من أبوين مصريين بالمولد، وكذلك أن تكون زوجته مصرية، مشيرا إلى تشديد القانون على أن من يتزوج أثناء خدمته من غير مصرية يعتبر مستقيلا.
لكن مساعد وزير الخارجية الأسبق يستدرك، قائلا: "هناك حالة واحدة في القانون تسمح بالزواج من غير مصرية، وهي أن يتقدم الدبلوماسي بطلب للحصول على إذن من رئيس الجمهورية للتصريح له في هذا الزواج، شريطة أن تكون تلك الزوجة متمتعة بجنسية عربية، لافتًا إلى أن هناك حالات محدودة من هذا النوع من الزواج طوال الخمسين عاما الماضية.
وعلل بيومي هذا التشديد في عدم الاختلاط بين أفراد السلك الدبلوماسي وغير المصريين، قائلا: "حساسية عمل المنتسبين إلى السلك الدبلوماسي وكذلك وزارة الدفاع تقتضي الحفاظ على نقاء الهوية المصرية، فلا يُسمح لنا بالاختلاط لهذا السبب".
