فبعد تسريحه أخذ بالتطاول على مؤسسته العسكرية (القضاء العسكري) حيث قام بانتحال صفة قاضي عسكري برتبة عميد يرأس محكمة الميدان العسكرية وأنه صاحب القرار الأول والأخير في أي قضية فيها ودعم هذا الادعاء بعدة النصب من بطاقات مزورة ورتب عسكرية واجهزة اتصال وسيارات وبدأ يتردد على المطاعم والنوادي ليتصيد ضحاياه.
ومن عمليات النصب والاحتيال التي قام بها “القاضي المزيف” خلال مسيرته الاحتيالية أنه تعرف على شخص يدعى “ع، أ ” وقام بإيهامه أنه سيقوم بإخلاء سبيل شقيقه مقابل مبلغ أربعين مليون ليرة والذي بدوره قام بإعطائه قسم من المبلغ لحين رؤية قرار إخلاء سبيل شقيقه ليقوم بإتمام المبلغ له.
كما أوهم عدد من الأشخاص أنه سوف يخلي سبيل كل من “م، ط” ،” ي، ط” ، “ف،ع” ، “أ،ع” “ي ،م” ، “أ، خ” و “م، ف” وكان يبرز للوسطاء والأقرباء قرارات مزورة منسوبة زوراً لمحكمة الميدان وحصل على مبلغ مليوني ليرة من المدعوة “م، ج” بعد أن ادعى لها أنه قاضي عسكري يدعى قسورة مقابل كف البحث عن قريبها ” ك، ك” من محكمة الميدان.
واحتال على أحد الأشخاص بأن أوهمه بأنه قادر على إيقاف حكم إعدام صدر بحق أحد أقاربه مقابل مبلغ مالي كبير وبعد أن قام باستلام المبلغ أبرز له قرار مزور يبين توقيف تنفيذ الحكم كما أقنع شخص أخر أن بإمكانه استبعاد ابنه ” س، ج” من الخدمة الاحتياطية مقابل خمسمائة ألف ليرة وأبرز له لاحقا وثيقة مزورة منسوبة كذبا لوزير الدفاع.
وحصل على مبلغ أربعة ملايين ونصف من المدعو ” م، س ” بحجة إخلاء سبيل ابنه من المحكمة الميدانية.. إضافة لأخذه مبلغ 15 مليون ليرة من ذوي المدعو “أ ، م ” بحجة إخلاء سبيله أمنيا وأبرز وثيقة مزورة لدعم كذبه أمامهم.
رحلة الاحتيال التي دامت 15 عاما انتهت مؤخرا بعد أن تم نصب الكمين المناسب له والقاء القبض عليه حيث ضبطت بحوزته وثائق مزورة ضمن سيارة /أودي A8/ كان يقودها وأحيل للمحاكمة واعترف بكل ما نسب إليه سابقاً حيث أصدر القاضي الفرد العسكري الخامس بدمشق حكما بحبسه ست سنوات ومصادرة كافة الوثائق والهويات المزورة والبذلة العسكرية.
