واشنطن - وكالات
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن إدارة الرئيس جو بايدن، قررت منح 15 مليون دولار للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، أن الأموال المخصصة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سوف تساعد في دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية.

وأوضحت، أن المنحة المالية المقدمة ستساعد أيضاً في علاج مسألة انعدام الأمن الغذائي.

من جانبها، قالت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، إن الرئيس بايدن يعمل على استعادة برامج المساعدة الأمريكية التي تدعم التنمية الاقتصادية والمساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت في كلمة لها أمام مجلس الأمن، أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستدعم من خلال هذه المساعدة جهود الاستجابة لجائحة كورونا التي تقدمها خدمات الإغاثة الكاثوليكية في مرافق الرعاية الصحية بالضفة وغزة.

وأكدت غرينفيلد أن واشنطن أعادت التزامها برؤية حل الدولتين المتفق عليه بشكل متبادل، "حل تعيش فيه إسرائيل بسلام وأمن إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة".

وتابعت "من الضروري أن يتخذ الطرفان خطوات ملموسة لدفع حل الدولتين قدما".

وأضافت غرينفيلد، تطالب الولايات المتحدة الحكومة الإسرائيلية والسلطة الفلسطينية بالامتناع عن جميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تجعل تحقيق حل الدولتين أكثر صعوبة.

ولفت إلى أن ذلك، يشمل النشاط الاستيطاني أو هدم المنازل أو التحريض على العنف.

وتابعت "منذ كانون الثاني استرشدت مشاركتنا الدبلوماسية بالفرضية القائلة بأن التقدم المستدام نحو السلام يجب أن يستند إلى مشاورات نشطة مع كلا الجانبين، وستتخذ إدارتنا خطوات لإعادة فتح قنوات الاتصال الدبلوماسية التي توقفت خلال الإدارة السابقة".

وأعربت غرينفيلد، عن شعورها بالقلق من أن الوباء قد فرض ضغوطًا خطيرة على الاحتياجات الاقتصادية والإنسانية للفلسطينيين.

وتابعت "لذلك شجعنا رؤية مبادرة إسرائيل لتطعيم العمال الفلسطينيين، نحث إسرائيل والسلطة الفلسطينية على مواصلة التعاون لضمان وصول لقاحات 19 COVID إلى المزيد من المحتاجين".

وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها الإدارة الأمريكية عن تقديم مساعدات للفلسطينيين منذ تجميدها في عهد الرئيس السابق ترامب.

وعمل ترامب خلال فترة رئاسته "2016-2020" على قطع تدريجي للمساعدات المالية التي كانت مخصصة للفلسطينيين في ميزانية الولايات المتحدة منذ عقود.

وشمل ذلك وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقطع المساعدات المالية المخصصة للسلطة الفلسطينية.

ومنذ أبريل/نيسان 2014، تجمدت عملية السلام بين فلسطين وإسرائيل، جراء رفض الأخيرة وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، والقبول بحدود 1967 كأساس للتفاوض على إقامة دولة فلسطينية