أجّلت محكمة جنايات القاهرة حكمها في إعادة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال (الهارب) حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من كبار مساعديه إلى جلسة 29 من نوفمبر المقبل.

وعزا رئيس المحكمة قرار التأجيل بسبب كثرة الملفات المتعلقة بالقضية؛ حيث تم عرض شريط فيديو مصور لأوراق القضية التي بلغت 160 ألف ورقة.

وأوضح القاضي محمود كامل الرشيدي أن المحكمة لم تنتهِ من كتابة أسباب الحكم رغم أنها عملت لساعات طويلة طوال الفترة السابقة.

وكان مبارك قد وصل إلى مقر محكمة جنايات القاهرة على سرير طبي من مستشفى المعادي العسكري في القاهرة إلى مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس بشرق العاصمة المصرية.            

ويواجه مبارك (86 عاما) الذي حكم مصر لنحو 30 عاما، اتهامات بالتواطؤ في قتل مئات المتظاهرين أثناء الثورة التي أطاحت حكمه عام 2011.

وكانت القضية -في جولة الإعادة- قد بدأت أولى جلساتها في 11 مايو 2013 ، واستمرت على مدار 54 جلسة كاملة حتى 13 أغسطس الماضي.

وسيكون الحكم المنتظر صدوره من المحكمة نهائيا غير بات؛ حيث تتبقى درجة أخيرة من درجات التقاضي أمام محكمة النقض التي ستنظر الطعون في القضية (سواء على الإدانة أو البراءة) للمرة الأخيرة وتصدر فيها حكما نهائيا وباتا لا رجعة فيه ولا يقبل أي طعون مجددا.

ويقضي مبارك حاليا فترة عقوبة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وكذلك الأمر بالنسبة لنجليه علاء وجمال المحكوم عليهما بالسجن المشدد لمدة 4 سنوات، وذلك إثر إدانتهم جميعا بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وسبق لمحكمة جنايات القاهرة في المحاكمة الأولى أن قضت في 2 يونيو 2012 بمعاقبة كلٍّ من مبارك والعادلي بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما بعدما إدانتهما بالاشتراك في جرائم القتل المقترن بجنايات الشروع في قتل آخرين خلال أحداث ثورة 25 يناير، وبراءة مساعدي العادلي.