أصداء _تقرير سنابل صالح
عقد مركز التاريخ الفلسطيني للدراسات والأبحاث وبالشركة مع مجموعة الحق والقانون ومؤسسة أوربيت للتدريب المهني يوم لخميس الأول من نيسان ورشة حوار تحت شعار " المجلس التشريعي القادم والدور القانوني المطلوب".
وناقش اللقاء الذي عقد عبر منصة زوم الالكترونية عدة محاورة كآلية التعامل مع القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس والقوانين الصادرة عن المجلس التشريعي بغزة، وأيضا محور مصير التشريعات المتعلقة بالسلطة القضائية والمحكمة الدستورية والتأكيد على مبدأ الفصل بين السلطات، والمحور الأخر كان التعينات والمصادقة (سواء على الحكومات التي لم تعرض على المجلس التشريعي او التعينات المتعلقة بالوظائف العمومية)، إضافة الى محور اختصاص المجلس التشريعي في التشريع والرقابة وبالأخص عدم مصادقة المجلس على الموازنات العامة والرقابة عليها وكذلك الانظمة التي صدرت عن الحكومات بطريقة مخالفة للأصول والقانون.
وافتتح اللقاء مدير مركز التاريخ الفلسطيني للدراسات والأبحاث الدكتور مروان الأقرع الذي رحب بالضيوف المشاركين باللقاء وبجمع الحضور، وعرض الدكتور الأقرع الحالية القانونية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في ظل غياب المجلس التشريعي.
فمن جانبه يرى أستاذ القانون في جامعة النجاح الدكتور غسان خالد أن القانون الأساسي بحلته الحالية ليس بالطموح المطلوب وأن "القرارات بالقانون والتمادي بإصدار القرارات بالقانون وحالة الفوضى القانونية القائمة سببها القرارات بالقانون الحالية وهذا لم يأتي نتيجة لعملية بسيطة حدثت امس إنما سبق ذلك اخطاء ارتكبت على الأرض ومورست ومازالت وأحداث تمثلت بالتعدي على القانون عشرات المرات وتم التجاوز والسكوت عن ذلك "
ويتابع " أول انتكاسة أو سقوط أصاب الحالة القانونية الفلسطينية عندما تم اصدار التشريعات دون انتظار تشكل المجلس التشريعي، أما الانتكاسة الثانية والتي كانت حادة ومؤلمة كانت عندما تم التجاوز عن وجود بعض التشريعات في المجلس التشريعي، والانتكاسة الثالثة كانت القرار بقانون"
ويضيف خالد "نحن أحوج الناس لاحترام حقوق الانسان ولسيادة القانون ونحن أحوج الأمم للعدالة ونحن بحاجة لمنظومة عدالة متكاملة حتى نقول لأبنائنا لا تسافروا ابقوا في بلادكم هذه بلادكم حضنكم الدافئ"
من ناحيته يرى أستاذ القانون والقاضي السابق الدكتور أحمد الأشقر أن أهمية المجلس التشريعي في القانون "تنبثق ابتداء من وجوب أن يقوم هذا المجلس بإحياء نصوص قانون الأساسي التي عطلتها فترة الانقسام، واستغلت بشكل كبير في تغييب الحياة الدستورية الفلسطينية التي لن تعود الا بالمجلس التشريعي، وحق الناس في ان تساءل الحكومة وفي أن تراقب وفي أن تمنحها الثقة او تحجب عنها الثقة فذلك لن يكون الا من خلال وجود مجلس تشريعي فاعل وحيوي وقادر على ان يمثل قطاعات شعبنا بمختلف أشكالها وتوجهاتها"
ويوضح الأشقر" القرارات بقانون ستكون عبئ على المجلس التشريعي القادم، فهناك قوانين استحدثت مؤسسات، وقوانين صدرت من العدم، وقوانين عدلت شكل النظام القضائي، فتلك مجموعة من القوانين يجب ان يتم مراجعتها بشكل كامل والأصل ان تلغى القرارات بقانون لأنها لم تكن مبنية على حالة ضرورة ملحة"
أما عن القرارات التي صدرت عن المجلس التشريعي الذين انعقد في غزة فيقول الأشقر" اعتقد ان انعقاد المجلس التشريعي غير قانوني، وبالتالي المفروض ان يتم بحث ذلك في المجلس التشريعي على ان يتم اخذ ما يناسب بهذا القانون ضمن سياق مشروع كامل بتوحيد القوانين الفلسطينية في اطار واحد والخروج بمنظومة قانونية متكاملة وتوحد شطري الوطن على الأقل على المستوى القانوني"
ويقول مدير مجموعة الحق والقانون للمحاماة والاستشارات الأستاذ غاندي ربعي "القانون الأساسي الفلسطيني تحدث بالأساس أن سيادة القانون هي أساس الحكم في فلسطين، ولكن ما نشهده للأسف تراجعا في تلك السيادة للقانون أمام سيادة الأشخاص، ووجود سلطة تشريعية ستقوم بالدور الرقابي والدور التشريعي وهو الأساس، فتم انهاء الدور التشريعي للسلطة التشريعية من خلال القرارات بالقانون التي تجاوزت القوانين التي اصدرها المجلس التشريعي سابقا ، ولا نرى كحقوقيين مصلحة للشعب الفلسطيني في هذا العدد الكبير من القوانين التي أرادت ان تخلق مراكز قانونية جديدة أساسها الولاء والمحاباة لفلان وليس أساسها التنمية أو بناء مجتمع قانوني قادر على النهوض قبل ان يكون قادر على مقاومة الاحتلال"
ويوضح ربعي " عند عودة المجلس التشريعي يجب أن يراجع تلك القرارات بقانون وبرأيي هذا في غاية الأهمية، إضافة الى قيامه بدور الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية على تشكيل الحكومة، وعودة المجلس التشريعي لأعماله هي عودة مهمة جدا من حيث قيامة بالدور التشريعي وقيامه بالدور الرقابي على أعمال السلطة التنفيذية وفي النتيجة سيكون هناك حد بالتأكيد لأعمال السلطة التنفيذية، فسنرى مساءلة وسوف يطرق المواطن العادي باب المجلس التشريعي وباب النواب الذين انتخبهم وسيسائلهم لماذا لم يسائلوا الحكومة عن المال العام الذي تم اهداره، فلماذا لا يكون لدينا قانون من اين لك هذا اذا كنا جادين فعلا في محاربة الفساد، ولماذا لا نفتح ملف أراضي الدولة لمن وزعت وكيف ولمن، وبرأيي من يتحكمون بالسلطة يشعرون بالخطر الكبير وعليهم ان يشعروا بالتأكيد لان المرحلة القادمة اذا ما تمت الانتخابات هي مرحلة الحساب، فهذا الشعب المغيب عن صنع القرار هذا الشعب المغيب عن فرض ارادته عن حلمه عن طموحه بالتنمية والتحرير والكرامة الانسانية سوف يحاسب من قصروا طيلة تلك السنوات"
من مقامه يطلق المحامي والمستشار القانوني الأستاذ موسى الطنبور على المجلس التشريعي القادم لقب " مجلس حرب" وذلك لأن لان هذا المجلس يقود حرب من أجل عمل شيء جديد في توحيد التشريعات في الضفة وغزة _من وجهة نظره_
ويتابع الطنبور "الوضع الحالي فيه تغيب كامل للمجلس التشريعي وكان هناك مشكلة واضحة للعيان أن هناك " ماكينتان تعملان" واحدة في غزة وأخرى في الضفة، ماكينة غزة تصدر قرارات وتارة تصدر قوانين وماكينة الضفة تصدر قرارات بقانون بموجب المادة 43 "

ويوصي الطنبور "بعمل فترة انتقالية من أجل ضمان سير التشريعات اللاحقة، بمعنى ان يكون هناك عقلين (عقل معالجة السابق بالاستعانة بالخبرات والمختصين في كل قطاع وتشكيل لجان لهذا الموضوع وبنفس الوقت عقل يفكر باللاحق بخط متوافق ونصدر قوانين تتوافق مع الواقع، إضافة الى وضع خطة استراتيجية مرتبطة بمدة زمنية لمراجعة جميع التشريعات التي صدرت في الضفة وغزة خلال فترة الانقسام ووضع معاير تساعد على توحيد التشريعات بين الضفة وغزة، ومعالجة الموروث من التعيينات في الوظائف الهامة والمفصلية التي لم يتم الالتزام بالإجراءات التي رسمها القانون وبالأخص الوظائف التي تحتاج مصادقة المجلس التشريعي واعادة تصويبها وفق ما نص عليه أحكام القانون، عدا عن مراجعة جميع عمل الحكومات التي لم تنل ثقة المجلس التشريعي في القضايا التي أضرت بالمصلحة العامة والوطنية وكذلك ساهمت في قوانين مخالفة للقانون."