قال مسؤول بالبنك الدولي، إن المصرف سيبدأ قريبا عملية تخصيص منح بملياري دولار للسودان، إيذانا بعودة البلد للنظام المالي العالمي بعد عزلة دامت عقودا.

وقال مدير البنك الدولي للسودان عثمان ديون، إن مجالات التمويل ذات الأولوية ستتحدد عقب اجتماعات مطلع الشهر المقبل وسيوضع اتفاق السلام الموقع العام الماضي في الاعتبار عند تحديد المخصصات.

الجمعة الماضية أكدت حكومة السودان في بيان على الزراعة والبنية التحتية والصحة والتعليم كمجالات تحظى بأولوية استثمارية.

وشدد "ديون" على أنه لابد من التأكد من إنفاق هذه الموارد بحيث تسهم في تقليص الفجوة بين المركز والأطراف.

وأضاف أنه من المتوقع أن تقود حكومة السودان هذه المشروعات، لكنها قد تشمل شراكات مع القطاع الخاص حين يكون ذلك مفيدا.

مؤخرًا قالت المؤسسة الدولية للتنمية، التابعة للبنك الدولي إنها ستقدم ملياري دولار للسودان على مدار العامين المقبلين في هيئة منح.

أتيح التمويل الجديد بعد تسوية السودان لمتأخرات مستحقة للبنك الدولي بفضل قرض مؤقت بقيمة 1.15 مليار دولار قدمته الولايات المتحدة.

وقال "ديون" إنه "على السودان الآن أن يضمن عدم تجدد المتأخرات للمؤسسة الدولية للتنمية".

وأضاف أنه تقرر تخصيص 215 مليون دولار للخرطوم كدعم مباشر للميزانية من أجل تخفيف العبء المالي للحكومة.

ونفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحات مؤلمة شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة مع تطبيق البلاد برنامجا تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية.

وفي ظل حكم البشير، فقد السودان قدرته على الاقتراض من الخارج أو جذب الاستثمار الأجنبي مع تراكم ديون قدرها صندوق النقد بحوالي 50 مليار دولار.

ويأمل السودان أن يبدأ عملية للإعفاء من الدين في يونيو/ حزيران.