تصوت إدارة "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل – "كاكال") يوم الأحد المقبل، على مشروع قرار يسمح لها بشراء أراض في مناطق أقيمت فيها "مستوطنات معزولة"، خارج الكتل الاستيطانية في محافظتي نابلس وجنين في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أفادت صحيفة "هآرتس" اليوم، الخميس.

ويأتي التصويت على مشروع القرار هذا، في إطار التوسع الاستيطاني، في أعقاب مصادقة إدارة "كيرن كييمت"، في شباط/فبراير الماضي، على قرار يسمح بشرائها أراض في الضفة، وتقرر حينها إجراء تصويت آخر على المناطق التي سيتم شراء أراض فيها، "إلى جانب توضيح بعدم شراء أراض في نابلس وجنين" حسب الصحيفة، لأنه "في هذين القضاءين يوجد عدد مستوطنات قليل، وهما بعيدان عن أي إجماع سياسي تابع للاحتلال، وفي مشروع القرار الحالي جرى حذف هذا التحفظ".

وأشارت الصحيفة إلى أن الاقتراح الحالي يتبنى موقف القاضي المتقاعد يوسف ألون، وينص على أن بإمكان "كيرن كييمت" العمل في الضفة الغربية وأن تدفع فيها "مبادرات تشجير ومبادرات مجتمعية وتربوية".

وأضافت الصحيفة أن أحزاب "اليسار – وسط" في مجلس إدارة "كيرن كييمت" قدموا موقفا مضادا، كتبه المحامي شاحر بن مئير، وبموجبه تحليل ألون بما يتعلق بالتفويض الذي تبنته "كيرن كييمت" خاطئ. وفي صلب هذا النقاش تعريف مجالات أنشطة "كيرن كييمت" مثلما تم تعريفها في مذكرة تأسيسها، وخاصة تحليل التعبير حول شراء أراض في أي منطقة تخضع لنفوذ حكومة الاحتلال.

وفي حال المصادقة على مشروع القرار، وهو ما يتوقعه أعضاء إدارة "كيرن كييمت"، سينتقل القرار للمصادقة عليه في مجلس الإدارة في 22 نيسان/أبريل الجاري.

وحسب مشروع القرار، فإن "كيرن كييمت" ستشتري أراض بملكية خاصة فقط وتفضيل أراض تسمح بتوسيع مستوطنات قائمة أو تقع داخل مستوطنات. وفي حال طلبت الحكومة من "كيرن كييمت" شراء أراض لا تستجيب لهذه المعايير، فإن لجنة الإدارة في "كيرن كييمت" ستحسم في الأمر.

وجاء في مشروع القرار أيضا، أن أنشطة "كيرن كييمت" في الضفة الغربية ستتم من خلال ميزانيتها وعليها أن تحرص تستخدم أموال متبرعين في أهداف يسمح بها قانون دولة المتبرع. وأشارت الصحيفة إلى أن غاية هذا البند هو مواجهة صعوبات قد تنشأ لدى متبرعين إثر تبرعهم لصالح أنشطة استيطانية.

المصدر: عرب 48