رام الله / غزة_أصداء
دانت فصائل فلسطينية، اليوم السبت، اعتقال سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ثلاثة مرشحين للانتخابات التشريعية، في مدينة القدس المحتلة.

وقالت حركة "فتح"، في بيان، إن "تلك الممارسات جزء من المخطط الإسرائيلي الهادف إلى الاستيلاء على مدينة القدس وتصفية الوجود الفلسطيني فيها".

وأكدت أن "كل هذه الإجراءات لن ترهبنا ولن تمنعنا من التمسك بحقنا الثابت بالقدس، وأن تجري الانتخابات فيها، كأي مدينة فلسطينية أخرى".

من جانبها، قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس، إن "منع الاحتلال مؤتمرا صحفيا لعدد من مرشحي مدينة القدس، استمرار للتدخل السافر في الانتخابات".

وأضاف الناطق باسم الحركة حازم قاسم، أن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة "يجب أن يتحول لحالة اشتباك شاملة، فمن المرفوض بالكلية الارتهان لإرادة المحتل في قضية الانتخابات بالقدس وانتظار موافقته، بل ننتزع هذا بالحق بالمدافعة والاشتباك".

وفي بيان لها، طالبت قائمة "اليسار الموحد" (مشكلة من حزب الشعب والاتحاد الديمقراطي) بـ"تدخل عاجل للمجتمع الدولي، للإفراج عن المرشحين ولجم إجراءات الاحتلال ضد شعبنا في القدس".

وقالت قائمة "المبادرة الوطنية للتغيير وإنهاء الانقسام" (تابعة لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية)، إنها "تنظر بخطورة بالغة لهذا الاعتداء السافر"، واصفة إياه "بالعنصرية والبلطجة التي تنتهجها سلطات الاحتلال"، بحسب بيان.

وفي وقت سابق اليوم، اعتقلت الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة من المرشحين لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني في القدس، وذلك بعد منعهم من عقد لقاء تشاوري لمرشحي الفصائل الوطنية.

وذكر مصادر محلية، أن مخابرات الاحتلال، حاصرت فندق "السانت جورج" حيث كان من المقرر عقد لقاء تشاوري للفصائل، ودققت في هويات المارة ومنعت عقد المؤتمر، كما قامت باعتقال مدير "نادي الأسير" في القدس ناصر قوس، وأشرف الأعور، ورتيبة النتشة.

يشار إلى أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، امتنعت عن الرد، سلبا أو إيجابا، على طلب السلطة الفلسطينية، عدم عرقلة الانتخابات في مدينة القدس المحتلة.

ويشدد اليمين الإسرائيلي على اعتبار أن القدس، بشطريها الشرقي والغربي، هي عاصمة "إسرائيل"، وهو ما يرفضه الفلسطينيون والمجتمع الدولي، الذي يؤكد على وجوب الوصول إلى حل يقضي بقيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل.

وتتضمن "اتفاقية المرحلة الانتقالية"، المبرمة بين منظمة التحرير الفلسطينية وبين إسرائيل والموقعة في واشنطن بتاريخ الثامن والعشرين من شهر سبتمبر/أيلول 1995، بندا صريحا عن إجراء الانتخابات بالقدس.

وعلى أساس هذه المادة جرت الانتخابات التشريعية الفلسطينية الأولى عام 1996، ولاحقا الانتخابات الرئاسية عام 2005 والتشريعية عام 2006.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن عدد الفلسطينيين بالقدس الشرقية يقارب 350 ألف نسمة.

ويقول الفلسطينيون إنهم يريدون تطبيق ذات الترتيبات في الانتخابات التشريعية التي ستجري في 22 أيار/مايو والرئاسية في 31 تموز/يوليو.