قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين في تقرير صحفي صادر عنها أنه بحلول عيد الأضحى المبارك يقبع في سجون الاحتلال 1500 حالة مرضية من بينها 25 حالة مصابة بالسرطان والأورام الخبيثة و65 حالة إعاقة وشلل وأن 20 أسيرا دائما يقبعون في مستشفى الرملة من الحالات الصعبة، إضافة إلى 18 حالة مصابة بأعراض نفسية وعصبية.

وقال التقرير أن عدد الاسرى المرضى في ازدياد بسبب الإهمال الطبي وعدم تقديم العلاجات اللازمة لهم، وأن عدد من الحالات الصحية أصبحت في دائرة الخطر الشديد كحالة الأسير يسري المصري ومنصور موقدة وخالد الشاويش وناهض الأقرع ومعتصم رداد ومحمد براش وعلاء الهمص ورياض العمور وصلاح الطيطي وخضر ضبايا وفواز بعارة وغيرها من الحالات التي تمر في وضع صحي حرج للغاية.

وأشار التقرير أن نسبة الشهداء في صفوف الاسرى المرضى أصبحت أكثر من 30% من مجموع شهداء الحركة الاسيرة البالغ عددهم 206 شهيدا، إضافة إلى استشهاد أسرى محررين بعد الافراج عنهم بعد إصابتهم بامراض خطيرة داخل السجون.

وقالت هيئة شؤون الاسرى أن الوضع الصحي للاسرى يتطلب تدخلات خاصا وعاجلا من قبل كافة الهيئات ومؤسسات حقوق الإنسان لإنقاذ الاسرى المرضى والعمل من اجل الافراج عنهم، حيث أصبح استمرار اعتقال عدد منهم يعتبر بمثابة إعدام وقتل متعمد لهم.

وطالبت هيئة شؤون الاسرى بفتح الملف الطبي على أعلى المستويات الحقوقية والضغط على إسرائيل لاحترام حقوق الاسرى الصحية وتوفير العلاج والمستشفيات الملائمة لهم.

وشخص التقرير الإهمال الطبي الذي يمر به الاسرى ممثلا بما يلي:

1)   المماطلة في إجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاج اللازم مما يفاقم الأمراض في أجساد الاسرى.

2)   عدم وجود أطباء مختصين في عيادات السجون ومعظم الأطباء هم من المتدربين.

3)  عدم وجود مستشفى متخصص وملائم لاستقبال وعلاج المرضى، حيث أن مستشفى الرملة هو أسوأ من السجن.

4)   مساومة الاسرى بدفع تكلفة العلاج على حسابهم الشخصي.

5)  نقل الاسرى إلى مستشفى الرملة في سيارة البوسطة وليس في سيارات إسعاف وفي رحلة طويلة تزيد من تعب الاسرى المرضى وتفاقم أمراضهم.

6)  سوء أماكن الاحتجاز للاسرى المرضى كمعتقل عسقلان والنقب ونفحة حيث لا تصلح لأن تكون مكان يتواجد فيه المرضى.

7)   عدم إجراء فحوصات دورية ومنتظمة للاسرى المرضى مما يزيد من الأمراض في أجسامهم.

8)   تعرض المرضى مع سائر الاسرى إلى عمليات قمع ومداهمة ورش بالغاز ولعمليات  التنكيل.