قررت المحكمة اللوائية في القدس المحتلة فتح جلسات محاكمة قتلة الفتى محمد أبو خضير أمام الجمهور لكنها أبقت أمر الحظر على نشر على نشر أسماء القاصرين المتورطين في عملية الاختطاف والتنكيل والقتل حرقًا سارية المفعول.

وبذلك تكون المحكمة قبلت توصية النيابة العامة، ولم تتضح دوافع هذا الطلب غير أنه من غير المستبعد أن تكون سياسية. وكانت المحكمة اقتصرت حضور جلسات المحكمة على عائلة الشهيد أبو خضير وأقربائه من الدرجة الأولى.

وفي الجلسة الأخيرة التي عقدت في آب (أغسطس)، أعربت عائلة الشهيد عن عدم ثقتها بالقضاء الإسرائيلي. وقالت في حينه إنه "في حال أن المحكمة لم تعدل في قضائها فإنها ستتوجه للمؤسسات الدولية، ومقاضاة إسرائيل على عدم محاسبتها لهذه الجريمة البشعة والمجرمين الذين تجاوزوا كل حدود".

وقال أحد محامي العائلة مهند جبارة: "المحكمة كانت صورية وفنية، وهي فقط للنظر بطلب إطلاق سراح المتهمين وعدم إبقائهم قيد الاعتقال، حتى الانتهاء من إجراءات المحاكمة التي قد تستغرق أكثر من عام".

وأشار إلى أن "المتهم، وهو في سن الـ29 عامًا، وافق على البقاء قيد الاعتقال، وانتهت جلسته بدقيقتين، إلا أن المتهمين القاصرين رفضا البقاء في السجن لحين انتهاء إجراءات المحاكمة، وطالبا ببدائل كالسجن البيتي وغيره، وعليه تم إرجاء النظر بهذا الخصوص للأسبوع المقبل.

وكشفت المحكمة النقاب عن واحد من ثلاثة متهمين باختطاف وقتل أبو خضير في شهر يوليو(تموز) الماضي، وهو يوسف حاييم بن دافيد(29عامًا)، واعترف بأنه ارتكب الجريمة وأضرم النار بالفتى حيا بعد التنكيل به.

وبحسب التحقيقات قاد بن دافيد هو عملية القتل بمشاركة فتيين قاصرين، وقاد المركبة بعد اختطاف أبو خضير إلى منطقة حرشية، وقام بضرب الفتى على رأسه بواسطة مفتاح براغي عجلات المركبة وأوسعه ركلا ومن ثم سكب عليه بنزين وأضرم به النار.

وتزعم أجهزة الأمن الإسرئيلية أن بن دافيد يعاني من اضطرابات نفسية. وأكد محاموه أنهم سيعتمدون في دفاعهم على إثبات عدم صحته العقلية وأنه لم يكن بكامل وعيه حينما ارتكب الجريمة

وكالات