رحبت وزارة الاقتصاد الوطني بقرار وزارة التجارة التركية؛ إدراج دولة فلسطين ضمن قائمة البلدان التي تنطبق عليها قواعد المنشأ التفضيلية في التجارة؛ الأمر الذي يساهم في تنمية الصادرات الوطنية.
وياتي القرار التركي تتفيذاً لمخرجات اللجنة الفلسطينية المشتركة التي عقدت برئاسة الوزير خالد العسيلي ونظيره التركي في العاصمة التركية (أنقرة) التي عُقدت في شهر كانون الثاني عام 2020؛ لزيادة التبادل التجاري بين البلدين، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وتقديم تسهيلات في مجال إدخال المنتجات الفلسطينية الزراعية والزراعية المصنعة إلى السوق التركي بإعفاء كامل.
وأعرب وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، عن تقديره لتركيا ودعمها المستمر لدولة فلسطين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، وحرصها الأكيد على وضع كل الإمكانيات التي من شانها تخدم القضية الفلسطينية على الصعيدين المحلي والدولي.
واعتبر العسيلي، القرار التركي، خطوةً استراتيجيةً في تطوير علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين البلدين؛ وذلك بما يسنجم مع حجم العلاقة السياسية المميزة، وتاكيداً على الرغبة التركية في تقوية الاقتصاد الفلسطيني؛ عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية واعدة في مقدمتها؛ استكمال بناء مدينة جنين الصناعية التي قطعت شوطاً كبيراً من الإنجاز.
وشدد العسيلي على أهمية القرار ودعمه لاستراتيجية الحكومة الفلسطينية في تعزيز الانفكاك الاقتصادي التدريجي عن اقتصاد الاحتلال، وتنويع الأسواق أمام المنتجات الفلسطينية، وزيادة الصادرات الوطنية، وتشجيع الاستيراد المباشر.
وأضاف مستكملاً:”تركيا؛ لاعب أساسي في بناء اقتصادنا، وتجسيد الدولة الفلسطينية، و تعزيز صمود المواطنين، وتقديم كل أشكال العون والمساعدة، إضافةً إلى تسهيل دخول المنتجات الفلسطيينة إلى السوق التركي معفاة من الجمارك، كما هو الحال في قرارها الأخير برفع كوتة إعفاء التمور الفلسطينية من الرسوم الجمركية المصدر إلى الجمهورية التركية لتصبح (3) آلاف طن سنوياً بدلاً من ألف طن سنوياً”.
ودعا العسيلي القطاع الخاص الفلسطيني إلى الاستفادة من هذا القرار المهم، الذي يخدم الصناعة الوطنية والإنتاج الفلسطيني في مختلف المجالات، معتبرها فرصةً نحو زيادة الصادرات الوطنية إلى السوق التركي والأسواق الأوروبية.
ونشرت الجريدة الرسمية التركية، اليوم الجمعة، قرار وزارة التجارة التركية بشأن إدراج فلسطين في اللائحة الخاصة بدول أوروبا والبحر المتوسط، المشمولة بقواعد المنشأ التفضيلية.
يشار إلى أنّ قواعد المنشأ التفضيلية؛ هي القواعد المس
