أوضحت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، تفاصيل اتفاق “فايزر” لتوريد مليون جرعة من اللقاح إلى السلطة الفلسطينية، والتي تمت من خلال “إسرائيل” وتبين لاحقا قرب انتهاء تاريخها.

وقالت كيلة لوكالة الأنباء الرسمية “وفا” إن فلسطين وقعت اتفاقية مع شركة “فايزر” الأم لشراء 4 ملايين و1400 جرعة من لقاح “فايزر”، بسعر (6.75 دولار) للجرعة الواحدة، وفلسطين كانت الدولة الوحيدة في العالم التي تمكنت من الحصول على هذا العرض.

وأشارت إلى أنه وبموجب الاتفاقية، التي تم تسديد قيمتها من خزينة الدولة الفلسطينية، تعهدت شركة “فايزر” بتسليم اللقاحات وفق جدول زمني محدد كالتالي:

– الدفعة الاولى / تسليم 205920 جرعة في أشهر 4+5+6 للعام 2021، بواقع 20 ألف جرعة أسبوعيا، جار تسليم والتي ستنتهي يوم 30-6-2021.

– الدفعة الثانية / توريد 1795000 جرعة على أن تصل في أشهر 7 أو 8 أو 9 للعام 2021، والأرجح أن تكون في شهر 9/2021.

– الدفعة الثالثة / تسليم نحو مليوني جرعة في أشهر 10+11+12 للعام 2021.

وقالت الوزيرة، إنه ووفقاً لخطة التطعيم الوطني، تبين أن هناك ثغرة ستؤثر على حملة التطعيم الوطنية التي تمنع الوصول إلى المناعة المجتمعية خلال شهري حزيران / يونيو وتموز / يوليو، نظراً لعدم قدرة الشركة على توريد الدفعتين الثانية والثالثة، في الوقت المحدد، بسبب الطلب العالمي على اللقاح.

وأضافت: أن عدم وصول المطاعيم في هذه الفترة (أي شهري 6+7) سوف لن يمكننا من العودة لاستئناف الدراسة والجامعات بشكل وجاهي والعودة للحياة بشكل طبيعي، لذلك تواصلنا مع شركة “فايزر” الأم عدة مرات ووضعناهم في صورة التوجه العام حسب خطة التطعيم الوطنية في فلسطين، وطالبناهم بتزويدنا بمليون جرعة تمثل الدفعة الثانية في شهري 6 و/أو 7 للعام 2021.

وأشارت الكيلة إلى أن “فايزر” اقترحت بعد الضغط الكبير الذي مورس من خلال وزارة الصحة الفلسطينية وعبر الأصدقاء الدوليين، عرضاً في شهر أيار / مايو ينص على أن الشركة يمكن أن تتواصل مع “إسرائيل” التي تمتلك مليونا و400 ألف جرعة، لتحويلها إلى فلسطين مقابل تعويضها من حصة فلسطين من اللقاحات في الفترة المقبلة.

وتابعت: أجرينا نقاشا موسعا حول العرض، وبعد دراسة كافة المعطيات التي أفادت بعدم قدرتنا على الوصول إلى نسبة تطعيم 70% من أبناء شعبنا لتستأنف الدراسة وجاهيا وتعود الحياة إلى طبيعتها، ولتفادي العودة المحتملة للإغلاقات، قررنا المضي بالاتفاق، وبدأنا العمل على إنجازه من خلال شركة “فايزر”، وتم التوقيع على اتفاقية بهذا الخصوص مع “فايزر” في ذلك الحين.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن “إسرائيل” ماطلت في تنفيذ التفاهمات مع “فايزر” ثلاثة أسابيع على الأقل، وعند السؤال عن السبب، تبين أنها (إسرائيل) تعترض على وجود كلمة “دولة فلسطين” في توقيع وزيرة الصحة الفلسطينية فضلاً عن محاولة فرض شروط تتعلق بمنع إرسال أي من هذه اللقاحات إلى قطاع غزة، وهو الامر الذي رفضته وزارة الصحة بشكل قاطع.

وقالت: “نظراً لأن مسؤولية وزارة الصحة تشمل كل الشعب الفلسطيني، أكدنا أننا سنرسل الجرعات إلى أي مكان ولا أحد يفرض إرادته في هذا الموضوع، واستمر التفاوض مع الجانب الإسرائيلي حتى نهاية الأسبوع الماضي، إلى أن تدخلت شركة “فايزر” وأكدت أن لنا الحق في توزيع اللقاحات بالشكل الذي نراه مناسباً، وألغت الشرط الإسرائيلي الخاص بقطاع غزة، وبناء عليه وافقنا يوم الخميس الماضي على إتمام الاتفاق وتم توقيعه”.

وينص الاتفاق على أن تحصل وزارة الصحة الفلسطينية على الكمية التي تحتاجها من أصل مليون و400 ألف جرعة، من مستودعات وزارة الصحة الإسرائيلية، تنتهي مدد صلاحياتها في أواخر حزيران / يونيو، وتموز / يوليو، وآب / أغسطس، على أن تصل الدفعة الأولى من تلك الكمية في أواخر أيار / مايو بداية شهر حزيران/ يونيو، إلا أن التأخير الذي حصل في التوقيع نتيجة المماطلة الإسرائيلية كان سبباً في تأخير وصول الدفعة الأولى (90 ألف جرعة)، وبالتالي شارفت صلاحية الطعوم على الانتهاء.

وقالت الكيلة: “عندما قمنا بالموافقة على الاتفاقية في شهر أيار / مايو المنصرم، كان رقم خط الإنتاج مدرجا في مسودة الاتفاق، لكن بعد مماطلة الجانب الإسرائيلي وتأخر تسليم الطعومات حتى يوم امس الأول، اصبح تاريخ انتهائها قريبا، لذلك رفضنا تسلمها وأعدناها للجانب الإسرائيلي”.