طالب المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص في قطاع غزة يوم السبت، بتسريع عملية إعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير الشهر الماضي، وفتح المعابر لإدخال البضائع للقطاع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لرئيس اتحاد المقاولين أسامة كحيل، خلال وقفة احتجاجية نظمها المجلس أمام مقر اتحاد الصناعات الفلسطينية غرب مدينة غزة، شارك فيها رؤساء مؤسسات القطاع الخاص وتجار ومقاولون.

وقال كحيل إن "المجلس عقد مؤخرا اجتماعا طارئا بعد العدوان الأخير ومرور شهر عليه، لمناقشة ما لحق ذلك بالاقتصاد من دمار مباشر وغير مباشر".

وأكد أن التحديات التي تواجه القطاع الخاص، تتطلب موقفا واضحا ومطالب واجبة التنفيذ من السلطة الفلسطينية ممثلة بالحكومة، والجهات المسؤولة في غزة، وجمهورية مصر العربية، والأمم المتحدة، وكافة مكونات المجتمع الدولي.

وطالب كحيل بضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية تطلق مسار تنمية شاملة وتوفر كل أسباب النجاح المحلية والدولية.

وشدد على ضرورة فتح كل المعابر التجارية والخاصة بتنقل الأفراد، والإفراج عن البضائع والسيارات المكدسة بالمخازن والموانئ والإسرائيلية.

ودعا كحيل إلى تنظيم العلاقة التجارية مع مصر وفق مقتضيات التجارة البينية المعروفة وضمن القوانين والمعاهدات التي تنظم العلاقات التجارية.

وطالب بوقف سياسة إدارة الظهر لمحافظات غزة والإسراع في تعويض كافة مكونات القطاع الخاص من مصانع ومنشآت والتي تعرضت للتدمير الكلي والجزئي على مدار الاعتداءات الإسرائيلية منذ عام 2001 إبان اندلاع انتفاضة الأقصى وحتى اليوم، والتي لم يتم تعويضها سابقا".

وأشار رئيس اتحاد المقاولين إلى أن "إطلاق عملية الإعمار يجب أن تكون عملية شاملة كاملة تشمل كل من لم يتم تعويضه خلال السنوات الماضية".

وطالب السلطة الفلسطينية بسرعة الإفراج عن مستحقات الإرجاع الضريبي لشركات غزة والمحتجزة لدى وزارة المالية في رام الله منذ عام 2008.