استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة نابلس عمر هاشم واعضاء مجلس ادارة الغرفة محمود نوفل مدير عام ضريبة الاملاك في وزارة المالية، والوفد المرافق له، وذلك ظهر اليوم الخميس 15-7-2021 وذلك في مقر الغرفة ، وشارك في اللقاء مجموعة من اعضاء الهيئة العامة للغرفة من المطورين والمستثمرين العقاريين في نابلس، وعدد من المواطنين. وتركز الحديث في اللقاء على سلسلة من القضايا التي يعاني منها القطاع الخاص والمواطنين في نابلس على صعيد الاملاك، وبحث امكانية ايجاد حلول لها، خاصة في ظل سوء الاوضاع التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في نابلس. وشهد اللقاء الحصول على جملة من التسهيلات الخاصة بالمواطن والمستثمر العقاري ضمن ما ينص عليه القانون.
ورحب عمر هاشم بالحضور، مقدما الشكر للإدارة العامة الاملاك ومسؤوليها على ادائهم وتعاطيهم مع مشاكل المكلفين ومحاولتهم ايجاد الحلول الممكنة لها بالتعاون مع الغرفة. واكد ان الحديث اليوم سوف يتركز على قضايا الشقق السكنية واشكالية تمليكها وتسجيلها، والوكالات الدورية، والحصول على براءة الذمة ورسومها، والاستحقاقات المالية للدولة على المالك والمشتري وآليات دفعها، واخراج القيد من دائرة المالية، وتخمينات العقارات، ومشاكل الاستحقاقات المالية على الورثة والارث، وازدواجية رسوم المهن، علاوة على قضية الشركات المساهمة العامة والشركاء فيها ورسوم حصة الشريك في الارث فيها. واستعرض هاشم في مداخلته المشهد الاقتصادي الصعب في نابلس المتمثل بمرور عامٍ ونصف اتصف بالتراجع والتداعيات الكبيرة بسبب جائحة كورونا، مطالبا اخذ ذلك كله بعين الاعتبار من ناحية الحكومة عند تحصيل الضرائب والرسوم المختلفة من المستثمرين المكلفين بشكل عام والتجار ورجال الاعمال بشكل خاص، خاصة وان ذلك لا يسمح بإحداث التنمية الاقتصادية الحقيقية التي يأمل بها القطاع الخاص في استثماراته، مؤكدا ان الحكومة ووزاراتها المعنية مطالبة دوما بمواءمة اجراءاتها وربطها بأحوال المواطنين المعيشية. واشار هاشم الى دور القطاع الخاص في دعم الحكومة بما يتعلق بالوضع الصحي وصندوق (وقفة عز)، اضافة الى الازمات التي مرت بها الحكومة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وبالتالي تأثير ذلك على الجميع.
وتطرق المجتمعون الى قضية الارض والارث ومشاكلها في نابلس، حيث انها كلها غير منتهية التسوية، وظروف واوضاع الورثة فيما يتعلق بالإرث، وضرورة تمكين المواطن للمحافظة على الارض وما عليها بما يحافظ على ملكيتها، داعين الى مزيد من التسهيلات.
من جهته، قال محمود نوفل مدير عام الادارة العامة للأملاك في وزارة المالية ان هناك سوء فهم حول القضايا المطروحة، حيث ان هناك مادة في القانون تؤكد على دفع الرسوم على الاملاك، مشيرا الى ان القانون واضح في ذلك، مؤكدا انه يعمل على تطبيق القانون. وشكر محمود نوفل الغرفة على فرصة اللقاء مجددا مع ممثلي الغرفة والتجار والمستثمرين العقاريين والمواطنين، مشيدا بدور القطاع الخاص الفلسطيني، ومؤكدا على تكامل العمل بين الحكومة والهيئات المحلية والقطاع الخاص. وشدد ان هذا اللقاء يأتي في اطار سلسلة اللقاءات السابقة التي عقدها في نابلس طوال السنوات الماضية، منوها انه يسعى دوما لتذليل كافة الصعوبات بما تسمح به نصوص وروح القوانين.
وجرى في اللقاء حديث مطول شارك فيه جميع الحضور طرحت فيه قضايا ورؤى وتصورات عديدة حول مواضيع البحث في الاجتماع، اضافة الى تناول نماذج عملية من القضايا العالقة بين مديرية الاملاك والمستثمرين والمواطنين، مؤكدين ان هذه القضايا مدعاة لاستمرار المشاكل بين الدوائر الحكومية والمستثمر والمواطن نظرا لقدمها، مطالبين بضرورة العمل على حلها بتسهيلات معينة لايجاد مخرج مرضي لجميع الاطراف حولها.
وتوصل المجتمعون خلال الاجتماع الى جملة من التسهيلات، كما تم الاتفاق على مواصلة المتابعة بين الغرفة التجارية والادارة العامة للأملاك حول كافة القضايا المطروحة والتسهيلات التي تم الحديث عنها.
