يستمر انقسام المواقف في الشارع والقوى السياسية التونسية على وقع الذهول والاستنكار والمباركة، عقب إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
وتظاهر مئات الرافضين لإعلان سعيد أمام مقر مبنى البرلمان منذ ساعات الفجر، دعمًا للشرعية الانتخابية ورفضًا لقرارات سعيد تفعيل الفصل 80 من الدستور.
جاء ذلك عقب دعوة رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي كل النواب من جميع الكتل للالتحاق بالمجلس.
وطالب الغنوشي ما وصفهم بـ"كل أحرار الشعب التونسي للالتحاق بالمجلس للدفاع عن الثورة والديمقراطية".
كما تجمع العشرات من مؤيدي قرارات سعيد على الطرف المقابل، وسط انتشار أمني مكثف.
وكان رئيس مجلس النواب أعرب عن رفضه التام لما عده بـ"انقلاب سعيد" عن الدستور والنظام السياسي في البلاد.
وأعلن الغنوشي أنه يعتبر أن المؤسسات ما زالت قائمة، مؤكدا أن أنصار حزب النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة ومكتسباتها.
جاء ذلك بأول تعليق على إعلان سعيد تجميد عمل البرلمان وتعليق حصانة كل النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي بذريعة احتجاجات عنيفة شهدتها عدة مدن.
وتحدث سعيد عن إجراءات أخرى "سيتخذها لاحقا حسب تطور الأوضاع”.
وعدت أحزاب تونسية ذلك "خطوة تشكل انقلابًا مكتمل الانقلاب على الدستور والنظام السياسي في البلاد".
وأضاف سعيد أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد بأكبر تحد منذ إقرار الدستور في 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقال سعيد في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي بينما كان محاطاً بعدد من الشخصيات. إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد يتولى تعيينه بنفسه.
كما سيتولى الرئيس التونسي “إصدار القوانين كما ينص على ذلك الدستور”، حسب تعبيره.
وفي محاولة لنفي تهمة الانقلاب قال سعيد إن التدابير “ليست تعليقاً للقانون ولا خروجاً عن الشرعية الدستورية”.
ومضى قائلا: “أنبه الكثيرون الذين يحاولون التسلل أو اللجوء إلى السلاح أننا لن نسكت على أي شخص يتطاول على الدولة ورموزها”.
وهدد بأن “من يطلق رصاصة واحدة ستجابهه قواتنا المسلحة العسكرية والأمنية بوابل من الرصاص”، على حد قوله.
