ضمن فعاليات المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني في نابلس، تم تنظيم ورشة عمل تدريبية حول الجرائم الالكترونية، بهدف التوعية حول الحماية من الجرائم الالكترونية و التعرف على اليات الحماية و القرار بقانون رقم 10 لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية ، شاركت فيها مجموعة شبابية من خريجات الجامعة و تحدثت فيها المدربة السيدة " صبحية دواس "حيث استعرضت تعريف الجريمة الالكترونية" التي يقصد بها أي فعل يرتكب متضمنا استخدام وسيلة او نظام او شبكة الكترونية بطريقة غير مشروعة تخالف احكام القانون، و تعتبر جريمة حقيقية كباقي الجرائم مكتملة الأركان فيها الجاني و المجنى عليه و أداة الجريمة و تتفق مع اركان الجريمة التقليدية في الركن القانوني و المعنوي و المادي " تأتي في اطار الابتزاز الأخلاقي او المالي ، و تكمن خطورتها في سهولة ارتكابها و اخفائها و هي في تطور مستمر و ذات تأثير سلبى على الافراد و المجتمع و من الممكن ان تكون سببا لارتكاب جرائم أخرى .
كما تم فتح الحوار حول اشكال الجرائم الالكترونية، المتمثلة بالجرائم المرتبطة بسرية و سلامة بيانات الكمبيوتر و انظمته التي يتم الدخول لها و انتهاكها من خلال القرصنة، عبر شفرات خبيثة، و فيروسات مما يعيق الاستخدام المشروع لها ، و يعمل على اتلاف و تغيير و محو البيانات و المعلومات ،و سرقتها او الاطلاع عليها بدون ترخيص، و الجرائم المرتبطة بالحاسوب المتعلقة بالتزوير و الاحتيال و السرقات الالكترونية ، و الجرائم المرتبطة بالمحتوى عبر استغلال الأطفال في انتاج مواد اباحية ، و انتهاك الاعراض و تشويه السمعة و الجرائم المرتبطة بانتهاك حقوق الملكية الفكرية و ما تم وضعه من إضافات كالجرائم المتعلقة بالإرهاب و غسيل الأموال و الترويج للمخدرات و الاتجار بالأشخاص و الأعضاء البشرية و الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
كما تم استعراض طرق الاختراق الإلكتروني التي تتم عبر استغلال الثغرات البرامجية ، الوصول لكلمات المرور و انتحال الشخصية عبر الشبكات الضعيفة و المفتوحة معتمدين على الخطأ البشرى ، ضعف المعرفة لدى البعض بالتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي مما يجعل الفرد ضحية او يوصله للسجن كما تم عرض عدد من الاحصائيات حول عدد الشكاوى المقدمة خلال السنوات الأخيرة من 2013 و حتى 2020 التي لوحظ ارتفاعها و ان الاغلب لأكثر الشكاوى المقدمة للشرطة هي من الفتيات اللواتي يتعرضن لابتزاز من خلال الحصول على صور ، معلومات من خلال التعارف على بعض الأشخاص او المحادثة بالإضافة لتعرض شباب أيضا لعملية الابتزاز لكن بنسبة اقل ، مما استدعى وجود نظام قانوني لمكافحة الجرائم الالكترونية في فلسطين مر بعدة مراحل و هي :
1-قانون العقوبات المطبق في الضفة الغربية رقم 16 لسنة 1996 الذي عجز عن التصدي للجرائم العصرية التي استحدثتها الوسائل التكنولوجية في عصر التكنولوجيا وتبادل المعلومات عبر القارات فلم يعد قادر على حماية الحقوق المنتهكة.
2-قانون الاتصالات رقم3 لسنة 1996 الدى بموجبه وتخضع لأحكامه كل المحادثات التي تتم من خلال شبكة الانترنت او الصور او المراسلات شفوية او كتابية فعاقب كل من قام بالتجسس على محادثات الغير وعمل على نشرها وعاقب كل من حرض بطريق الخداع شخصا مؤتمنا على سر المخابرات على خرق هذا السر وعاقب كل من قام بتهديد أي شخص او اهانته او نقل خبرا مختلفا باي وسيلة من وسائل الاتصالات بقصد اثارة الفزع وكل من شطب محتويات رسالة او شجع غيره على القيام بذلك.
3-في 2009 تم تشكيل وحدة متابعة الاتصالات السلكية واللاسلكية بموجب قانون الاتصالات رقم 3لسنة 1996 من قبل أعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، وفى 2013 تم تشكيل وحدة الجرائم الالكترونية في الشرطة حيث أنشئ المختبر الجنائي للجرائم الالكترونية.
4-في 2016 تم تشكيل نيابة الجرائم الالكترونية في النيابة العامة وهي متخصصة في مكتب النائب العام وتم تخصيص وتدريب عدد من أعضاء النيابة العامة على كيفية التعامل مع هذه الجرائم وتم توزيعهم على دوائر النيابات بالمحافظات.
5-في 2017 صدر القرار بقانون رقم 16 بشأن الجرائم الإلكترونية التي على أثره عارضت بعض مؤسسات المجتمع المدني ونقابة الصحفيين بعض النصوص الواردة فيه ووصفتها في النصوص العامة والفضفاضة والتي تحد من حرية الرأي والتعبير وتشديد العقوبات بشكل مبالغ فيه الامر الذي تجاوبت معه الحكومة التزاما بردها مع المقرر الخاص المعنى بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة حول موائمة كافة المواد بالكامل لتنسجم مع المواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين.
على ضوء ذلك صدر قرار بقانون رقم 10لسنة 2018 بشان الجرائم الالكترونية في العدد الممتاز رقم 16 من الوقائع الفلسطينية و قد الغى بالمادة 55 منه القرار بقانون رقم 16لسنة2017 بشان الجرائم الالكترونية جرم العديد من الأفعال و جعل لها عقوبات رادعة ابرز هذه الجرائم جرائم الاختراق ، التهديد، التزوير، الابتزاز ، الاحتيال كما جرم عرض الاعمال الإباحية و نشرها و جعل لها عقوبات مشددة في حال عرضت هذه الاعمال على الأطفال ، كما قام بتعديل بعض المواد بصورة تكفل حرية الرأي و التعبير و النشر وحماية الخصوصية و حماية الأطفال و المراهقين و ذوى الإعاقة كما تحمى البالغين أيضا عدا عن اهتمامه بالتركيز على مكافحة قضايا الإرهاب و غسيل الأموال كما يحمى الملكية الفكرية.
كما تم استعراض المعيقات التي تقف امام تطبيق القانون منها الذاتية المادية التي تتعلق بنقص الكوادر البشرية العاملة في كشف الجريمة الالكترونية ومعيق الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في عدم استجابته في حال ارتكاب جرائم الكترونية عبر شبكات الانترنت الإسرائيلية بتزويد السلطات الفلسطينية المختصة بالمعلومات اللازمة بالجريمة لكشف مرتكبها حيث توجد شرائح سيلكوم منتشرة دون ان يكون سيطرة للفلسطينيين عليها، بالإضافة لعدم التبليغ عن جميع الجرائم الالكترونية بسبب ثقافة الخوف.
كما تم شرح كيفية تقديم الشكوى لدى نيابة مكافحة الجرائم الالكترونية حيث تتم من قبل المواطن نفسه او وكيله الخاص او الولي إذا كان عمر المجني عليه اقل من 15 عاما او مصاب بعاهة عقلية او الوصي او القيم إذا كانت الجريمة واقعة على المال او النيابة العامة إذا تعارضت مصلحة الجاني عليه او من يمثله او لم يكن له من يمثله.
كما تم استعراض اليات التي ممكن ان نتبعها عندما نتعرض للجريمة الالكترونية المتمثلة في عدم تحويل اى مال او الإفصاح عن رقم بطاقة البنك، عدم التجاوب مع المبتز اظهار القوة في التعامل وسيطرة على الخوف، ابلاغ وحدة الشرطة الالكترونية في جهاز الشرطة وتقديم شكوى.
وفي النهاية اختتمت المشاركات بمجموعة من التوصيات منها:
القيام بتقديم شكوى للجهات المختصة في حال التعرض للجريمة الالكترونية ، عدم الاستمرار بالخطأ باللجوء لأشخاص غير موثوقين، عدم تصديق كل ما يصلنا من إعلانات و التأكد من مصداقيتها عن طريق محركات البحث ، تجنب فتح أي رسالة الكترونية مجهولة ، تفعيل برامج الحماية المناسبة، ربط حسابات المواقع التواصل الاجتماعي و البريد الإلكتروني بأرقام الهواتف الشخصية، تجنب التواصل مع اشخاص غير موثوقين و تجنب وضع بياناتنا الخاصة و عدم فتح الايميلات المغرية، عدم قبول طلبات صداقة لأشخاص غير موثوقين ، عدم تبادل الصور و المعلومات الهامة عبر مواقع التواصل الاجتماعي الا مع اشخاص ثقة ، تغيير كلمات السر باستمرار، عدم تشغيل الكاميرا تحت أي ظرف، عدم ارسال الهواتف في حال تعطلت و عليها صور و معلومات للتصليح لأنه هناك برامج تستطيع إعادة كل ما تم مسحه و تصبح هذه المعلومات أدوات ابتزاز من قبل اشخاص نتفاجأ بوصول هذه المعلومات لهم، و ضرورة التوعية بالقانون لجميع القطاعات.