فندت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مزاعم لمنظمة "مراقبة الأمم المتحدة" بشأن موظفيها، مؤكدة أنها منظمة لها تاريخ طويل من تعويم مزاعم عارية عن الصحة وتحركها دوافع سياسية ضد الوكالة.

واتهمت المنظمة 22 من موظفي "أونروا" بمزاعم الترويج للعنف والكراهية من خلال قنوات التواصل الاجتماعي.

وأكدت "أونروا" أن 10 فقط من أصل 22 فردًا مذكورين في التقرير هم من عاملينا، فيما لا يرتبط الآخرون بنا.

وقالت إن "الوكالة ملتزمة بدعم قيم الأمم المتحدة وتنتهج سياسة عدم التسامح مطلقا مع الكراهية؛ وتأخذ كل ادعاء على محمل الجد، وهي قد بدأت فورًا بإجراء تحقيق شامل عبر الإجراءات القانونية المعمول بها".

وذكرت "أونروا" أن ذلك لتحديد ما إذا كان أي من هؤلاء الأشخاص العشرة، من 28 ألف موظف قد انتهك سياساتنا الخاصة بوسائل التواصل التي تحظر عليهم الانخراط بسلوكيات غير محايدة عبر الانترنت.

وأعربت عن قلقها من أن يكون بعض من ما نشر عبر الإنترنت مخالفًا لقوانين وسياسات المنظمة وحالة اكتشاف إساءة سلوك، سنتخذ إجراءات تأديبية أو إدارية فورية.

ونبهت "أونروا" إلى أن منظمة "مراقبة الأمم المتحدة" رصدت خلال 5 سنوات ما مجموعه 101 حالة تزعم أن موظفينا نشروا فيها بوسائل التواصل محتوى ينتهك إطار عملها الناظم والذي يشمل سياسة الحيادية.

وبينت أنه لدى التحقيق فيها وجدنا أن 57% من الادعاءات لا يمكن ربطها بأحد العاملين أو الموظفين العاملين لدينا وقت وقوع الحادث المبلغ عنه.

وقالت "أونروا" إن "العاملين والذين ثبت عليهم خرق الأنظمة في حينه، تلقى معظمهم إنذارات خطية أو غرامات مالية".

وذكرت أن التلميح لأن الكراهية منتشرة على نطاق واسع داخل الوكالة والمدارس ليست مضللة وكاذبة فحسب، بل تثبت حقيقة وهدف الهجمات المثيرة وذات الدوافع السياسية التي تضر عمدًا بمجتمع معرض بالفعل للمخاطر، ألا وهم الأطفال اللاجئون.

وأشارت إلى أن التفويض الممنوح لها هو تقديم المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة لأكثر من 5 ملايين لاجئ من فلسطين، وهي مسؤولية تأخذها الوكالة على محمل الجد.

ونوهت إلى أنها بذلت جهودا هائلة في تدريب الموظفين لتعزيز تفهمهم للحيادية وللدور الحيوي الذي تلعبه في عملهم اليومي ولقواعد والتزامات الموظفين في هذا الصدد، واشتمل ذلك على دورات تدريبية حول وسائل التواصل والحياد، والتدريب على أخلاقيات العمل، والتدريبات الميدانية الوجاهية على الحياد.

وأكدت "أونروا" أن الإشراف والمساءلة على أي منظمة أمر حيوي، مرحبة بفرص التقييم المستقبلية لجهدها بهذا المضمار، متطلعة لاستمرار الشراكات مع كافة الاطراف لضمان حصول كل طفل من لاجئي فلسطين على تعليم نوعي.

د م