غزة - خـــاص صفا
عانى المواطن خالد معروف (48 عاما) من تحويل "تحويشة" العمر والبالغة 35 ألف دولار إلى عملة الدينار الأردني، ليجوب أكثر من صراف لتحويل المبلغ المطلوب لشراء منزل لعائلته.

معاناة المواطن معروف في تحويل عملة الدولار إلى دينار لم تتوقف عند هذا الحد، "ففي الوقت الذي يُصرف فيه الدولار بـ 0.7 دينار، ارتفع حاليا السعر إلى 0.67 دينار بسبب قلة المعروض".

تجدر الإشارة إلى أن القطاع المصرفي في قطاع غزة يعاني من خلل كبير بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة وصعوبة إدخال العملات التي يحتاجها السوق وإخراج الفائض منها.

حاجة السوق

الصراف خالد عزالدين الذي يجلس خلف مكتبه في سوق مخيم جباليا شمال قطاع غزة، قال في حديث لوكالة صفا إن عملة الدينار يزداد الطلب عليها في المواسم وهو ما يقلل معروضها من السوق بسبب محدودية الكميات الموجودة في قطاع غزة.

وأوضح عزالدين أن موسم الزواج واقتراب موسم الجامعات بعد نتائج توجيهي مع بعض الحركة على سوق العقارات زاد من الطلب على الدينار الأردني، وهو ما رفع سعره.

وبيّن أن سعر الدينار في السوق حاليا 4.70 شيكل، في حين أن سعره على الشاشة 4.54 دينار، "وهو ما يوجد فارق 16 شيكلا في كل 100 دينار".

ورأى عزالدين أن المشكلة الأساسية في قطاع غزة تتمثل في الحصار المفروض على القطاع وعدم قدرة سلطة النقد على التحرك بالأموال بحرية في القطاع، "فضلا عن عدم وجود عملة وطنية وتعدد العملات التي يتداول بها المواطنين".

وتطرق للحديث عن الدولار، مشيرًا إلى وجود أزمة طفيفة في العملة الأمريكية بسبب توقف إدخال المنحة القطرية وضخ ملايين الدولارات في الأسواق بشكل مباشر.

بدوره، ذكر جهاد بسيسو عضو نقابة الصرافين أن مسؤولية سلطة النقد تتمثل في توفير السيولة التي تحتاجها محلات الصرافة والمواطنين عبر البنوك، "وبالتالي قلة السيولة تخلق أزمة".

وقال بسيسو في حديث لوكالة "صفا" إن عملة الشيكل موجودة بكثرة في السوق المحلية على عكس العملة الصعبة من الدولار والدينار.

وأضاف أن "المشكلة الرئيسية تتمثل في أن سلطة النقد تعطي تعليماتها للبنوك بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي تفرضها سلطة، إلا أن البنوك تتصرف حسب حاجتها دون اهتمام لما تفرضه النقد".

وانتقد بسيسو آلية سلطة النقد، قائلا: "لا توافق على سياسة جيدة من سلطة النقد لترحيل فائض العملات عبر المعابر وتوفير العجز من الأموال سريعا".

ولفت إلى أن البنوك أحجمت عن إعطاء العملاء الدولار والدينار لفترة ما، "وهو ما دفع المواطنين لتخزين الدينار في البيوت وخارج البنوك بسبب تخوفهم من عودة الإشكالية مرة أخرى".

وشدد على أن لسلطة النقد دور رقابي دون تنفيذي منذ سنوات طويلة، لافتا إلى أن "إغلاق المعابر وخصوصا منع التجار من الخروج عبر حاجز (إيرز) فاقم من الأزمة".

وتابع عضو نقابة الصرافين "صحيح أن التجار مستفيدون من إدخال وإخراج العملات ولكن كانت تحل جزءًا كبيرًا من الأزمة عبر تبادلها في أسواق الضفة الغربية".

وكسابقه، أكد أن أموال المنحة القطرية تحل جزءًا كبيرًا من الأزمة، "وخصوصا أنها تضخ ملايين الدولارات في الأسواق بشكل مباشر.

تجدر الإشارة إلى أن اختلاف سعر صرف الدولار والدينار بين السوق الرسمية في البنوك والسوق السوداء خلق حالة من المضاربة على العملات خلال الفترة الماضية.

وهذا ما دفع المواطنين لسحب الدينار من البنوك بسعر أقل وصرفه في السوق السوداء بسعر أعلى.

وفي الأشهر الماضية، وُجّهت اتهامات لموظفين في بعض البنوك العاملة بقطاع غزة بالاتفاق مع بعض تجار الذهب والعملات في الأسواق للإبقاء على سعر الدينار مرتفعًا بتقليل معروضه في الأسواق في مواسم شراء الذهب "ليتسنى للتجار زيادة الربح في بيع الذهب".