أثار تحقيق نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" صباح يوم الاثنين، حول آلية تحويل مخصصات "الكنتينا" التي يستخدمها الأسرى لشراء حاجياتهم، ردود أفعال غاضبة من اليمين الإسرائيلي.

وجاء في التحقيق أن مصلحة السجون الإسرائيلية وقعت قبل سنوات "في العام 2007" على اتفاقية مع بنك البريد الإسرائيلي والتي تقضي بالتعاون في تحويل أموال "الكنتينا" للأسرى، وهي مخصصات شهرية للأسرى تأتي من السلطة الفلسطينية في غالبيتها ويحصل خلالها كل أسير ما يقارب 400 شيقل شهرياً على شكل مشتريات من "الكنتنيا" في السجن.

وبين التحقيق أن الاتفاق ينص في أحد بنوده على تعهد مصلحة السجون بدفع مقابل أي دعوى قضائية تقدم ضد بنك البريد بسبب تحويله الأموال للأسرى وذلك حال تقديم دعاوى قضائية بناءً على قانون مكافحة الإرهاب.

بينما جاء على لسان مصلحة السجون أن الاتفاق مع بنك البريد قانوني ويأتي لتنظيم العلاقة بين الأسرى ومصلحة السجون، كما أكدت وزارة القضاء الإسرائيلية الاتفاق قائلة إنه تم بناءً على دراسة شتى الجوانب القانونية حيث يتيح الاتفاق لمصلحة السجون حظر إدخال أي أموال لأسرى بعينيهم ضمن إجراءات عقابية أو غيرها.

بدوره قال وزير الاتصالات الإسرائيلي "يوعاز هندل" إنه وعلى ضوء التحقيق فستتم دراسة داخلية لفهم كيف تم هكذا اتفاق على مدار سنوات.

وأضاف "هندل" قائلاً: " آلية تحويل الأموال من السلطة للأسرى الأمنيين قرار معقد حتى لو قامت به حكومات يمينية متعاقبة وهذا يدلل على الفجوة الكبيرة بين التصريحات والتنفيذ".

وأضاف "هندل" أنه سيعقد اجتماعاً قريباً مع مسئولي بريد "إسرائيل" والجهات القانونية لفحص الموقف القانوني من المسألة.

أما عضو الكنيست عضو الكنيست "ايتمار بن جفير" فأرسل بكتاب عاجل إلى النيابة العامة ومصلحة السجون يطالبهم فيها باتخاذ إجراءات ضد الضباط والنيابة الضالعة في إبرام هكذا اتفاق يتيح بمكافئة "الإرهاب"، على حد تعبيره.

ويرى مراقبون أن هدف إثارة هكذا قضية في الوقت الحالي تهدف إلى المزيد من الضغوطات على الأسرى حيث تسعى الحكومة اليمينية الحالية لإظهار الحكومات اليمينية السابقة بمظهر العاجز في مواجهة هكذا اتفاقيات.