القدس المحتلة - ترجمة صفا
كشفت قناة عبرية اليوم الجمعة أن الحكومة الإسرائيلية ستقدم قرضاً ميسراً للسلطة الفلسطينية لتسد العجز الذي تعانيه في ميزانيتها منذ أن قرر الاحتلال وضع اليد على 42 مليون دولار شهرياً من عائدات الضرائب الفلسطينية.

ونقلت القناة الـ12 عن مصدر كبير في السلطة الفلسطينية قوله إن "إسرائيل وافقت على طلب السلطة بالحصول على قرض ميسر بقيمة 800 مليون شيقل".

وأوضح أنه سيتم توزيع المبلغ على عدة أشهر وذلك على شكل دفعات شهرية للسلطة.

وأقر الاحتلال قبل نحو شهرين وضع اليد على قرابة نصف مليار شيقل من عائدات الضرائب الفلسطينية لصالح "قانون حظر رواتب الأسرى والشهداء".

وقدم وزير الجيش الإسرائيلي تقريره السنوي بقيمة فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة سنوياً للأسرى والشهداء وجرى اقتطاع المبلغ على دفعات شهرية.

وقبل شهر، قال وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس إن "إسرائيل" بحثت مع الولايات المتحدة، مبادرات اقتصادية واجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية.

وكتب غانتس في تغريدة عبر "تويتر" "التقيت هذا الصباح مع القائم بأعمال السفير الأمريكي في إسرائيل مايكل راتني".

وأضاف "ناقشنا أهمية المبادرات الاقتصادية والاجتماعية لتقوية السلطة الفلسطينية، وكذلك إجراءات بناء الثقة لصالح أمن المنطقة".

وتابع غانتس في تغريدته: "في مواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة، فإن الرابطة التي لا تتزعزع بين الولايات المتحدة وإسرائيل أمر حيوي، سنواصل العمل معًا لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية".

وتدرس سلطات الاحتلال الإسرائيلي اتخاذ عدّة إجراءات لتخفيف الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها السلطة الفلسطينية بعد ضغوط أمريكية، بحسب ما ذكر المراسل السياسي لموقع "هآرتس".

ويدرس الاحتلال جملة من الإجراءات، منها احتمال تقليص جبي التزامات السلطة المالية، بهدف دفع وضعها الاقتصادي إلى الاستقرار.