في سياق استمرار الدور الذي يقوم به مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" لمواجهة سياسة منع السفر التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، والتي تطال عشرات آلاف المواطنين الفلسطينيين من كلا الجنسين، تمكن المركز خلال الأربعة شهور الأخيرة فقط من رفع منع السفر عن ثلاثين مواطناً بينهم سيدتان وذلك عن طريق المتابعة القانونية التي يقوم بها محاموا المركز، ورفضت سلطات الاحتلال رفع المنع عن 15 حالة، وما زالت 19 حالة قيد المتابعة.

وأكد حريات أن الاحتلال يستخدم سياسة منع السفر كوسيلة عقاب جماعي بحق المواطنين الفلسطينيين من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية، ويحرمهم لذرائع أمنية واهية من ممارسة حقهم الطبيعي في حرية الحركة والتنقل والعمل والعلاج والعبادة والتعليم والتواصل الاجتماعي، وهي حقوق مكفولة بالقانون الدُّوَليّ، وقد وثّق حريات منذ العام 2014، 8056 حالة منع سفر لمواطنين فلسطينيين بينهم 658 امرأة.

ويواصل حريات عمله في تقديم المساعدة القانونية للمواطنين الممنوعين من السفر واستقبال طلباتهم، وتمثيلهم أمام محاكم سلطات الاحتلال، ويهيب المركز بالمواطنين عدم الصمت على حرمانهم من هذا الحق والتواصل مع المركز للتصدي لهذه السياسة وإفشالها.

ومن جهة أخرى يسعى حريات لفضح هذه السياسة الإسرائيلية وتعريتها على الصعيد الدُّوَليّ لإطلاعه على مدى إمعان سلطات الاحتلال بانتهاك أبسط حقوق الإنسان الفلسطيني، ومحلياً يعمل حريات على تنظيم لقاءات لتسليط الضوء على جريمة منع السفر وسبل التصدي لها في محافظات الوطن يلتقي خلالها مع المواطنين والأسرى المحررين والأحزاب والهيئات والمؤسسات الرسمية والأهلية للوصول إلى الممنوعين من السفر لحثهم على توثيق قضاياهم والمطالبة بحقهم في حرية السفر.