حذر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، من المخاطر الصحية الناجمة عن انبعاث الروائح النفاذة ومواد سامة على نطاق واسع في بيت لاهيا شمال قطاع غزة، من آثار القصف الإسرائيلي.

وأدى القصف إلى تدمير وإحراق مستودعات خضير للمبيدات والأسمدة الزراعية في بيت لاهيا، خلال العدوان الأخير على القطاع في أيار/مايو المنصرم.

وأشار "المركز" في بيان له، إلى الآثار الخطيرة التي قد تنجم عن إهمال إزالة آثار العدوان في تلك المنطقة.

وأضاف أن المعلومات الواردة تبين ظهور أعراض صحية خطيرة على سكان المنطقة مثل الطفح الجلدي والاجهاض وصعوبة التنفس.

وحذر "البيان" من خطورة تسرب تلك المواد السامة إلى باطن الأرض، وتلويث المياه الجوفية، في حال سقوط الأمطار على تلك المواد.

وقصفت قوات الاحتلال خلال العدوان الأخير مستودعات شركة "خضير" للمستلزمات الزراعية، ومستودعات شركة "ميدور" للمواد والأدوات الزراعية.

وتحتوي الشركتان على 6 مخازن كبيرة مقامة على 4.5 دونم، وتقع الشركتان بالقرب من شاطئ بيت لاهيا، شمال القطاع.

وأدى القصف للمخازن إلى تدميرها وإحراق محتوياتها من المواد الزراعية، واشتعال النيران بداخلها لمدة 12 يومًا، دون أن تتمكن فرق الدفاع المدني من إخمادها.

وما يزال الدخان ينبعث من المخازن منذ أربعة أشهر، منتجًا روائح نفاذة وغازات سامة، تلاحق سكان الحي الذين يصل عددهم إلى 3000 نسمة.

وعبر خبراء في الصحة والبيئة، تواصل معهم "المركز"، عن تخوفهم من تسرب المواد السامة الناجمة عن الحرق وتفاعلها الكيماوي، إلى باطن الأرض في فصل الشتاء، إثر سقوط الأمطار، وتلويث المياه الجوفية في المنطقة.

وأشاورا إلى أن مكان المستودعات معلوم لدى قوات الاحتلال بشكل جيد، كما هو معلوم ما تحتويه من مواد زراعية وأسمدة كيميائية، وما قد يؤدي قصفها من آثار كارثية على السكان في المنطقة.

وتعتبر المستودعات شركتان رائدتان في هذا المجال في قطاع غزة، منذ نحو عشرات السنين، ويغطيان 55% من احتياجات سوق المواد الزراعية في القطاع، وهما مرخصتان بشكل قانوني.

وطالب مركز الميزان لحقوق الإنسان، الجهات المختصة في قطاع غزة العمل فورًا على إزالة هذه المواد أو إخلاء السكان من حولها تجنبًا، للأضرار الصحية الخطيرة التي قد يتعرض المدنيون الذين يسكنون بالجوار لها.

وناشد "المركز" الخبراء الدوليين والمؤسسات الدولية بالمساهمة في إزالة آثار وتبعات الحريق، في ظل ضعف الامكانيات المتوفرة لدى وزارات الزراعية والبيئة وسلطة المياه. 

وكالة سند