إسرائيل تمهد لعزل الأسرى الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم، عن باقي الأسرى لفترة طويلة
ناصر دمج (*)
أي عقوبة ستتخدذها (إسرائيل)، بحق الأسرى الستة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من معتقل جلبوع، هي باطلة بالضرورة؛ وتسحتق التنديد من قبل المجتمع الدولي الذي يجب أن يأخذ بذلك خبراً وعلماً من خلال حملة إيضاح فلسطينية وعربية واسعة النطاق حول هذا القرار ومخاطره، وغيره من القرارات المتوقع اتخاذها بحق الأسرى، بما في ذلك محاكمتهم بتهم جديدة ومنها الفرار المُحاكم عليه وفقاً للقانون الجنائي الإسرائيلي، والتخطيط لعمليات والإخلال بالنظام العام، المُحاكم عليها وفق قانون المحاكمات العسكرية الإسرائيلي التعسفي.
وعلى المستوى السياسي الفلسطيني الرسمي، ومؤسسات الأسرى الفلسطينية، ومؤسسات حقوق الإنسان، مطالبة (إسرائيل) بتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية عليهم، والتعامل معهم كأسرى حرب، وتطبيق قواعد وأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عليهم بهذا الخصوص، كإعلان بروكسل لعام 1874م المسمى بــ (مشروع الإعلان الدولي بشأن قوانين وأعراف الحرب)، الداعي لاعتبار "أن أسير الحرب الذي يحاول الهروب، يمكن استخدام الأسلحة ضده، وإذا أعيد القبض عليه أثناء محاولته الهرب، فسيخضع فقط لعقوبة تأديبية أو لمراقبة أكثر صرامة، أما إذا نجح في الهروب، ثم تم أسره في وقت لاحق، فلا يتعرض للعقاب".
واتفاقية لاهاي، التي أكدت على "أن أسير الحرب الذين يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في ذلك، ينال عقوبات تأديبية، أما في حالة نجاحه في الهرب، ثم جرى أسره من جديد، فلا يتعرض لأية عقوبة بسبب الهروب السابق، واتفاقية جنيف لعام 1929م، في المادة (50) التأكيد على النص ذاته، والذي ورد في اتفاقية لاهاي، واتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949م".
ما المقصودُ بِعزلِ الأسير؟
هو احتجاز الأسير مُنفرداً أوْ بِصحبةِ أسير آخر في زنزانةٍ مُعتمة وَضيِّقة لا تَزيدُ مَساحتها عن 1.5×2.5م، وَهِيَ على أيَّة حال زنازين قَذرة ومُتسِخة، وتنبعِث مِنْ جُدرانا الرُّطوبةَ وَالعُفونة على الدَّوامِ وَفيها حَمّام أرضيَّ قَديم تَخرجُ مِنْ فَتحته الجرذانَ وَالقَوارضَ وَلا تَفْصِلَهُ عَنْ باقي الزِّنزانة أيَّة فَواصلَ تُذكر، وَيَوجدُ فيها نافِذةً واحدة، هِيَ أقرَبْ ما تَكونُ إلى خرمٍ في جدارٍ مِنْها إلى شباك مُخصَّص لِلتهويةِ، وَهِيَ مُغطاة بِلوحٍ مِنْ الصَّاج السَّميكَ لِمَنعِ التَّسلل وَالهرب وَالهواءَ أيضاً، وَمضاءة بِمصباحٍ كَهربائي مِنْ الفلورسنت، وَمِنْ المُقرِّرَ أنْ يَمضي الأسير المَعزولَ عاماً أوْ اثنين أو أحدَّ عشرِ عاماً أو أكثرُ مِنْ عُمره في هذا المَكان، وَتُضاف إلى هذه العقوبة الفظةَ عُقوباتٍ أخرى كَحرمانِ الأسير المَعزولَ مِنْ مُقابلةِ باقي الأسرى، وَقَطْعَ مِياهِ الشُّربِ وَالاستحمام عَنه، وَأحياناً يُمنَّعُ مِنْ زيارةِ ذَويه وَمحاميهُ، أوْ إرسال واستقبالَ رَسائل ذَويه، والحِرمانَ مِنْ الكانتين، وأحياناً مُصادرة مُقتنياتهُ وَحاجياتهُ مِنْ الكُتُبِ والأوراق وَالأجهزة الكهربائيةَ، وَحرمانَهُ مِنْ الفَورةِ، وَفَرْضِ عُقوباتٍ وَغَراماتٍ مالية عليه، وَضربهُ بِالغازِ المُسيلِ لِلدموعِ وَالعصيَّ، وَاقتِحامَ مَعزِلِهُ وَتقييده إلى السَّريرِ بِواسطة القُيودَ الحديدية.
تَسببَتْ سياسةُ العَزلُ الَّتي تُمارسُها مُديرية المُعتقلاتِ الإسرائيلية العامة بِحَقِّ الأسرى الفلسطينيين مُنْذُ عام 1970م، وازْدادَتْ تَوحشاً وَتَعسفاً خِلالَ الأعوام العشرةَ الأخيرة، في اندلاعِ المُواجهةُ الأبرز خِلالَ عام 2012م، (الإضراب المفتوحَ عَنْ الطَّعام 17 نيسان 2012م) داخلَ المعتقلاتِ، والَّتي أطلقَ عليها الأسرى (معركةَ وحدة الأحرار) بِالإضافة طبعاً إلى عشراتِ الأسباب الأخرى والَّتي لا تَقلُّ قَسوةً عَنْ عُقوبةِ العَزلُ، لكنَّنا سَنخصصُ هذا البحثَ لِلحديثِ عَنْ عُقوبةِ العَزلُ على نحوٍ حصري، وَذلكَ في ضوءِ إمعان إسرائيل على انْتهاجِها كَواحدة مِنْ العُقوباتِ المُفضلةِ مِنْ قبل مُديريةِ المُعتقلاتِ العامةِ وَخلقَتْ بِهذا واقعاً مَأساوياً لا يُطاقُ وَأصبحَ الصَّبرَ عَليه مِنْ قبل الأسرى خارجِ نطاقِ الاحتمالِ، وَمِنْ الجديرِ ذكرهُ هُنا أنَّهُ كانَ يَقبعُ حتّى عشيةَ بدءِ الإضراب المَفتوحَ الأخير عَنْ الطَّعامِ في يومِ 17 نيسان 2012م تسعةَ عشر أسيراً مَعزولين في زنازين وَأقسام العزلُ داخلَ المُعتقلاتِ الإسرائيلية، وكانوا مُوزعينَ على مُعتقلاتِ بِئر السَّبع بِجناحيه أيشل وَأوهلي كيدار، وجلبوع، وَعَسقلانِ والرَّملة وَشطَّة وكفّار يونا.
ولعلَّ غِيابَ مَوعِد مُحدَّد لِنهايةِ هذِهِ المحنةَ هُوَ أصعَبُ وأمرُ ما في عقوبةِ العَزلُ لأنَّ الأسير في معزلِهِ يَمضي كاملُ وَقتِه بِصحبةِ ساعة متوقفة عَنْ الدَّورانِ وَروزنامةَ لا تَعِدُ الأيام، وأيام مُغلفة بِالغُموضِ وَالمجهولِ، وَلا يُعرضُ الأسير خِلالَ فترةِ عُقوبتَهُ على أي جِهة قَضائية عادِلة لِلتَّظلُّمِ أمامَها لأنَّ مَصيرَهُ أصبَحَ بيد المُخابراتِ الإسرائيلية مُنْذُ اللَّحظةِ الأولى لِدخولِه زنزانة العزلُ، علماً أنَّ قانونَ العزلُ الإسرائيلي المعد (للسجناء الجنائيين) ألزَمَ سُلطاتُ المُعتقلاتِ بِتحديدِ المُدَّةِ الزَّمنية المُقرَّرةِ لِعزل الأسير إلا أنَّ سُلطاتُ المُعتقلاتِ الإسرائيلية تَتَعمَّدُ عَدمُ وَضعِ سقف زمني لِفترة عزلَ الأسرى الفلسطينيين بِهدفِ مُضاعفةِ إنتاجية العُقوبة، وَيجدَّدُ هذا العَزلُ مِنْ خِلالَ قراراتِ المحاكم، وَهِيَ مَحاكم صُورية تَعمِلُ بِإمرة جهازِ المُخابراتِ الإسرائيلي حَيْثُ يَعرِضُ عليها الأسير دُونَ إخباره بِسببِ عزلِهُ، والَّذي غالباً ما يَكونُ بِتوصيةٍ مِنْ جِهازِ المُخابراتِ، وَيُبلغُ بِالتَّمديدِ بِسببِ وُجودِ مَواد سرِّية في مَلفِّهِ لِمدةِ عام جَديد إذا كانَ العَزلُ مزدوجاً (أي شخصين في الزنزانة)، ولمدة 6 شهور إذا كانَ العزلُ انفرادياً (أي شخص واحد في الزِّنزانةِ) وَيَمكثُ الأسير كاملُ الفَترةِ الجَديدةِ وَهُوَ يُقاسي كُلَّ أشكالَ المُعاناة، لِيصلُ مَع نِهايةِ الفترةِ السَّابِقةِ إلي مَحكمةٍ جَديدة في العامِ الَّذي يَليه، وَيبلغُ بِقرارٍ جَديد مِنْ القاضي بِالتَّمديدِ لِعامٍ آخر وَلِنفسُ الأسباب (مادة سرِّية) وَهكذا لِسنواتٍ طَويلة.
وَمِنْ الجَّديرَ ذكرهُ هنا بِأنَّ القوانينَ والتشريعات الدِّولية حظرَتْ على الدولةِ المُحتلة مُمارسةَ أيّة عُقوباتٍ تَحطُّ مِنْ كَرامةِ الأسرى أوْ تُسيء إلى إنسانيتهم وَذلكَ وفقاً لِنصوصِ اتِّفاقيةِ جِنيف الخاصة بِأسرى الحَربَ والمُؤرخةَ في 12 آب 1949م، وكذا جاءَ في نصوصِ القانونِ الدُّولي الإنساني، وتشريعاتِ حقوقِ الإنسان، واتِّفاقيةَ مناهضةِ التَّعذيب، والعَهْدَ الدُّولي الخاص بِالحقوقِ المدنيّة والسِّياسية.
الانعكاساتُ الصِّحية المُدمِّرةُ جراء سياسةِ العزلِ
قطعَتْ الأبحاث والدِّراساتِ العلميةِ العالميةِ والإسرائيلية مِنْها الشكَّ بِالقينِ حول حقيقة "أنَّ عَزْلَ الإنسان لِفتراتٍ طَويلةٍ أوْ قَصيرة يُؤدي إلى وقوعِ ضَرَر نَفسي خَطير عليه بِدءًا مِنْ اضطراباتِ النَّومَ والاكتئابَ والخوفَ والاضطراباتِ الذِّهنيّة، كَهلوسات البَصرَ والسَّمْعَ، وحالاتِ عُقدةِ الخوفَ، وَفُقدانَ الوعي بِالزَّمانِ والمكانِ، وحالاتِ الارتباكِ الحادّةِ والاضطراباتِ في التفكيرِ، لأن المكوث في العزلِ صعبَ لِمَنْ لا يُعاني مِنْ أمراضٍ نَفسيّة مسبقاً، فإنّ العزل من شأنه أن لا يطاق لمن يعانون من أمراض مسبقة، ومن المرجح أن يتسبب العزل في إثارة وتحفيز مشاكل نفسية وعضوية كانَتْ خاملةُ فَتظهرُ خِلالَ العزلُ وفي أعقابه". (المصدر- Ruchama Marton “Psychological Effects of Solitary Confinement,” Voices for Vanunu, published by the UK . Campaign to Free Vanunu, 1998, pp. 35‐42; Stuart Grassian, “Psychiatric Effects of Solitary . Confinement,”. Journal of Law and Policy 22 (2006), pp. 325‐383; Craig Haney, “Mental Health Issues in Long‐Term . Solitary. and ‘Supermax’ Confinement,” Crime and Delinquency, 43 (2003), pp. 124‐156; Mary Howells, “A . Delinquency, 43 (2003), pp. 124‐156; Mary Howells, “A. the Effects and Uses of Solitary Confinement in a Human Rights Perspective,” 10th World Congress on . Medical Law, Jerusalem, 30 August 1994)
وإنَّ ظروف العزل تؤدّي إلى" توتّر نفسي شديد القسوة وقد تؤدّي أيضاً بمَن لا يُعانونَ مِنْ اضطراباتٍ نفسيّةَ سابقة أوْ يعيشونَ حالةً متوازنةً إلى إخراجِهم عَنْ تَوازِنِهم وَحُدوث اضطرابات جديدة لديهم والذي يتجلى في عدةِ أعراض, والأسرى الذينَ يَخضعونَ لِلعزلِ قَدْ يُعانونَ مِنَ الإصابةِ بِمرضٍ نفسيّ معين بشكل مضاعف عما هو لدى باقي الأسرى من غير المعزولين حيث إن الاضطرابات الأكثر شيوعاً هي صعوبات التأقلم والمتلازمات الاكتئابية، لكنا لاضطرابات الانفصامّية والذهنية الخطيرة ممكنة الحدوث أيضاً لدى (السجناء) القابعين في العزل وممن لم يُعانوا من أي مرض سابق. وضحايا هذه السياسة مُرشحون للمُعاناة من أمراضِ الجهاز الهضميّ ومَشاكل لا حَصرَ لَها في الأمعاءِ، وجهاز الأوعية الدموية، والنبض المتسارع للقلب والضغط والتعرق الشديد وضيق التنفس، وأمراض الجهاز التناسليّ، والمسالك البوليّة، والرَجفة الابتدائية والزهايمر، والصُداع النصفيّ وأوجاع أخرى في منطقةِ الرأس، واضطِرابات النوم والإرهاق العام، والإمساك في المعدةِ والقولون والتقيؤات والغازات وأوجاعٌ عديدة في منطقةِ البطن، ومشاكل الكلى والطحال ومشاكل في العضو التناسليّ، وحرقة في البول". (المصدر- د. زئيف وينر، أخصائي في العلاج النفسيّ وطبّ العائلة، من شهادته التي قدّمت إلى المحكمة الإسرائيلية العليا بشأن الإسقاطات النفسيّة للعزل، بتاريخ 19 كانون الأول 2004م و روحاما مارتون، "الإسقاطات النفسيّة للعزل"، محاضرة في إطار المؤتمر"سجناء أمنيون أم سياسيون؟"،جامعة تل أبيب، بتاريخ 8 كانون الثاني 2006م)
ملاحقةِ إسرائيل بِسببِ جريمةِ العزل
نظراً لمخالفة هذه السياسة لأحكام ونظم التعامل الدولية مع الأسرى والمعتقلين، فإنَّني أدْعو إلى إطلاقِ أكبرَ عملية ملاحقةً وَمُطالبة قانونية تُحمِّل إسرائيل بمُوجبِها المسؤُولية القانونية والأخلاقية النَّاتِجة عَنْ ما اقترفته من عزل للأسرى وما تعتزم تنفيذه بحق أسرى آخرين، والمُطالبةَ بِتعويضِ كُلَّ مَنْ مَسّه الضَّرر النَّفسي والجسدي مِنَ الأسرى الَّذين تَمَّ عَزلهُم مُنْذُ أنْ بَدأ العَمل بِهذِهِ السِّياسةُ داخلَ المُعتقلاتِ، حيث أكدَتْ العديدَ مِنْ المنظماتِ الحقوقيةِ والصِّحيةِ عَبرَ العالمِ بأنَّ العَزل يَتْرُكَ آثاراً نفسيةٌ واضحة وَيُصيبُ الأسرى بِحالاتٍ مِنْ الجنونِ نَتيجةَ عَزلهُمْ المُستمر لِفتراتٍ طويلة حَيْثُ إنَّ الإنسانَ بِطبعِه اجتماعيّ وَيَحتاجُ لِلحديثِ مَعْ غَيره فإذا تَمَّ حِرمانِه بِشكل قَسري مِنْ هذِهِ الفِطرة الطَّبيعية فإنَّه يَتَعرَّضُ لِلإصابةِ بأمراضٍ نفسية خطيرة تُؤثِّرُ على سيرِ حياتِهِ بِشكلٍ طَبيعيّ.
لهذا يجب أن نقوم بما يجب القيام به، لِتصبحَ سِياسةُ العَزلِ مُكلفةٌ وثَقيلةٌ على دولةِ الاحتلالَ العسكري الإسرائيلي؛ ولكيلا تُفكَّر إسرائيل بِالعودةِ إليها مِنْ جَديدِ.