تسلّم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تقرير اللجنة الملكية لتحديث وتطوير المنظومة السياسية في البلاد، في مسار تدريجي للإصلاح يهدف إلى إعادة الاعتبار للبرلمان بقوانين جديدة للانتخابات والأحزاب.

ويتضمن التقرير مخرجات وتوصيات تهدف إلى الإصلاح السياسي، وتعديلات دستورية عبر مشروعين جديدين لقانوني الانتخاب والأحزاب؛ لزيادة انخراطها في العملية السياسية.

وفي تفاصيل هذا التقرير، جاء 13 مقترحا لتعديلات دستورية تهدف لتمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة، وتحصين الأحزاب وتطوير العمل النيابي.

كما خصص قانون الانتخابات 97 مقعدا للدائرة المحلية، و41 مقعدا للدائرة الحزبية. وستمثل الأحزاب في البرلمان المقبل نسبة 30% من الحكومة، وستكون بنسبة 50% في البرلمان الذي يليه، ثم 65%، وهكذا حتى يتسنى تشكيل حكومات برلمانية على أسس حزبية بعد 12 عاما.

وتطالب المعارضة بتحسين المناخ السياسي وتجاوز الأزمات التي تراكمت بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها نقابة المعلمين.

وقال مراد العضايلة أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي (أكبر أحزاب المعارضة) إنها خطوة على الطريق الصحيح، ولكن ما خلصت إليه اللجنة لن يفضيَ إلى واقع جديد إلا إذا ارتبط بنزاهة التطبيق.

وأفضت قوانين الانتخابات منذ توقيع اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل عام 1994، إلى برلمانات تكاثرت فيها الهويات الفرعية والقبلية والمصالح وفقا لمنتقديها، وأبعدت المعارضين عن ساحة التشريع والرقابة، وتسببت في شرخ بين البرلمان والشارع لم يردم بعد
المصدر:الجزيرة