أصدرت السلطات القضائية التونسية اليوم الخميس مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، وذلك على خلفية تصريحات تلفزيونية أدلى بها لقناة فرنسية عبر فيه عن فرحه بتأجيل عقد القمة الفرنكفونية في تونس، ولم يستغرب المرزوقي إصدار المذكرة بحقه قائلا إنها رسالة تهديد لكل التونسيين.

وأوردت وكالة الأنباء التونسية الرسمية أن مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية في تونس أعلن أن قاضي التحقيق المكلف بملف المرزوقي تولى إصدار مذكرة اعتقال دولية بشأن الرئيس الأسبق، وذلك بعدما عبر في تصريحات تلفزيونية في 12 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي عن مشاعر فخره إثر قرار المجلس الدائم للفرنكفونية تأجيل عقد القمة الفرنكفونية بعدما كان من المزمع تنظيمها في تونس يومي 20 و21 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

وأضافت الوكالة أنه عقب تصريحات المرزوقي طلب الرئيس التونسي قيس سعيّد -أثناء ترؤسه أول اجتماع للحكومة الجديدة- من وزيرة العدل ليلى جفال فتح تحقيق قضائي في "حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل أن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات".

وردا على إصدار مذكرة اعتقال دولية بحقه، قال المرزوقي للجزيرة إن الأمر فيه رسالة تهديد لكل التونسيين، مضيفا أنه لم يستغرب هذا القرار من السلطات، وقال إنها "خطوة متوقعة بسبب مواقفي من الانقلاب". وذلك في إشارة إلى القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس سعيّد في 25 يوليو/تموز الماضي، القاضية بحل الحكومة وتجميد عمل البرلمان.

شكوى محامين

وذكرت وكالة الأنباء التونسية أنه في 14 من الشهر الماضي رفع عدد من المحامين التونسيين شكوى ضد الرئيس الأسبق المرزوقي طلبت فتح تحقيق معه "من أجل ارتكابه جريمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي".

وسبق للرئيس التونسي أن قال منتصف الشهر الماضي إنه سيسحب جواز السفر الدبلوماسي من المرزوقي بعد مطالبته فرنسا بوقف مساعدتها للنظام التونسي.

ونفى المنصف المرزوقي دعوته قوى خارجية إلى التدخل في شؤون تونس، وقال -خلال مقابلة مع برنامج "المسائية" على قناة الجزيرة مباشر- إنه "في الوقت الذي طلبت فيه من فرنسا عدم دعم الانقلاب وعدم التدخل في قضايا تونس، اتهموني بأني أدعو للتدخل الخارجي. هذا الكلام أقوله للدول الأخرى منذ 30 سنة، لا تتدخلوا في تونس ولا تدعموا الدكتاتورية".

وأضاف "لم تعطني الإذاعات الوطنية حق الرد. هو (سعيد) ثالث دكتاتور أتعامل معه، كأن التاريخ يعيد نفسه؛ هذه هي التهم نفسها التي سمعتها في عهد بن علي وبورقيبة".

ومضى قائلا "الدكتاتورية لا تقبل المعارضة، المعارض هو خائن دائما في بعيونهم".

تجدر الإشارة إلى أن هذه التطورات في ظل أزمة سياسية تعيشها تونس عقب قرار الرئيس قيس سعيد حل الحكومة، وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة.

ورفضت أغلب القوى السياسية تلك القرارات، واعتبرتها انقلابا على الدستور، في حين أيدتها قوى أخرى رأت فيها تصحيحا لمسار ثورة 2011، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).