قالت مصادر للجزيرة إن الأكاديمي هنود أبيا كدوف يتصدر المرشحين لرئاسة الحكومة السودانية المقبلة التي تعهد مجلس السيادة الجديد أمس الأحد بتشكيلها خلال أيام، وذلك بعدما رشحت معلومات بأن رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك لن يترأس الحكومة الجديدة، فيما قالت لجنة أطباء السودان اليوم الاثنين إن عدد قتلى احتجاجات السبت على قرارات قائد الجيش ارتفع إلى 22.

وينحدر هنود أبيا كدوف (77 عاما) من منطقة جبال النوبة (جنوبي السودان)، ويشغل منصب مدير جامعة أفريقيا العالمية، ويدرّس حاليا في كلية أحمد إبراهيم للقانون في الجامعة الإسلامية في ماليزيا.

ولا يعرف للمرشح لرئاسة الحكومة الجديدة أي تاريخ في العمل السياسي، فهو خبير واستشاري في مجال البيئة والقانون.

وبرز اسم كدوف بعد توقف جهود شاركت فيها الأمم المتحدة للوساطة بين الجيش السوداني ورئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك، فقد طالب حمدوك الخاضع للإقامة الجبرية في منزله بالإفراج عن المدنيين الآخرين الذين ألقي القبض عليهم وقت استيلاء الجيش على السلطة، والعودة إلى الشراكة قبل إجراء انتخابات في عام 2023.

وكان مجلس السيادة الجديد برئاسة قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان قد عقد أول اجتماع له أمس الأحد بكامل أعضائه عقب الإعلان عن تشكيلته الجديدة الخميس الماضي.

وتعهد البرهان بتشكيل حكومة جديدة خلال أيام، وهو الذي أصدر الخميس الماضي مرسوما دستوريا بتشكيل مجلس السيادة الانتقالي الجديد برئاسته وتعيين محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائبا له، إلى جانب 11 عضوا آخرين، في حين أرجأ تعيين ممثل لإقليم شرق السودان لإجراء مزيد من المشاورات.

وقال مصدر نقابي للجزيرة إن البرهان أمر بحجز حسابات اللجان التسييرية للنقابات والاتحادات المهنية والاتحاد العام لأصحاب العمل.

تحركات مضادة
في مقابل قرارات قائد الجيش دعا تجمع المهنيين إلى تكوين جبهة ثورية واسعة لإسقاط لما سماه الانقلاب، مشددا على أنه ليس جزء من أي تسوية سياسية في البلاد.

وأضاف التجمع في بيان اليوم أنه لم يشارك في اجتماع قوى الحرية والتغيير أمس والذي أعلن فيه عن تكوين جبهة وطنية واسعة لمواجهة قرارات الجيش.

فقد اتفق أمس الأحد 26 حزبا ومنظمة مدنية وحركة مسلحة في السودان على تشكيل جبهة للتواصل مع قوى الثورة من أجل استعادة السلطة، ودعت الجبهة إلى مواصلة التصعيد ضد إجراءات البرهان حتى عودة الحكم المدني برئاسة رئيس الوزراء المعزول حمدوك.

تشغيل الفيديو
وذكر المتحدث باسم الجهات الموقعة آدم جريجير -وهو قيادي في حزب الأمة- أن الجبهة حددت ضمن أولوياتها إطلاق سراح حمدوك وسائر المعتقلين السياسيين.

وحمّلت الجبهة -في بيان لها- من وصفتهم بالانقلابيين مسؤولية سقوط ضحايا ومصابين في مظاهرات 13 نوفمبر/تشرين الثاني، وطالبت بتقديم المتورطين للعدالة.

وشدد بيان الجبهة على أن الجهات الموقعة "ستظل في حالة تصعيد ثوري لمقاومة الانقلاب حتى عودة السلطة المدنية كاملة غير منقوصة".

قتلى الاحتجاجات
من جانبها، قالت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الاثنين إن عدد القتلى في صفوف المحتجين منذ مظاهرات أول أمس السبت ارتفع إلى 8 قتلى بعد وفاة طفلة اليوم متأثرة بإصابتها بالرصاص، وقد كانت تعالج في مستشفى رويال كير بالخرطوم.

وأضافت اللجنة (غير تابعة للحكومة) في بيان أن عدد الضحايا منذ وقوع ما سمته الانقلاب في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي ارتفع إلى 23 قتيلا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى 215، منهم 112 بالرصاص الحي.

وكان آلاف السودانيين تظاهروا ظهر السبت في أحياء العاصمة الخرطوم وعدة ولايات أخرى للمطالبة بعودة الحكم المدني، وللتعبير عن رفضهم ما سموه الانقلاب العسكري.

ومنذ 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يعاني السودان أزمة حادة، إذ أعلن قائد الجيش حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين بدعوى فشل حكومة حمدوك الانتقالية في معالجة أزمات البلاد، مقابل احتجاجات مستمرة ترفض هذه الإجراءات باعتبارها "انقلابا عسكريا".

وقبل تلك الإجراءات كانت البلاد تعيش منذ 21 أغسطس/آب 2019 فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات قال البرهان إنها ستكون في يوليو/تموز 2023، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.

المصدر : الجزيرة