قال تقرير لصحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الأحد، إن رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت يتجه لزيادة ميزانية وزارة الأمن، وذلك لتحسين القدرات الهجومية لجيش الاحتلال الإسرائيلي والتزود بصواريخ هجومية دقيقة الإصابة لصالح سلاح الجو.

وتبلغ ميزانية وزارة الأمن 57 مليار شيقل (حوالي 19 مليار دولار) وفقا للميزانية الرسمية للعام 2022، من دون احتساب نحو 6 مليارات إضافية للإنفاق لم يتم تفصيل بنودها، ومن دون المساعدات الأميركية السنوية بحجم 3.8 مليارات دولار.

وبحسب الصحيفة، فإن رئيس الحكومة يعتقد أنه ينبغي استغلال الناتج القومي والنمو المتسارع للاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في مجال صناعات الهايتك (القوة الاقتصادية للتكنولوجيا المتقدمة)، لرفع حجم الاستثمار في بناء القوة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي كان بدأ قبل عامين ببناء سلاح الصواريخ كقوة داعمة لسلاح الجو، وفقا لتوجيهات من وزير الأمن السابق أفيغدور ليبرمان لمواجهة الترسانة الصاروخية لإيران و”حزب الله” و”حماس” و”الجهاد الإسلامي”، بشكل محدود، والآن يتجه المستوى السياسي لتوسيع نطاق هذا التوجه، إذ يعتقد رئيس الحكومة الاسرائيلية أنه ينبغي تكثيف وتسريع جهود إنتاج الصواريخ في إسرائيل.

وأوضحت الصحيفة أن الهدف هو تمكين وزارة الأمن والجيش من إبرام عقود طويلة لشراء أسلحة من الصناعات الأمنية الإسرائيلية، وأن إسرائيل لا تبني حساباتها على زيادة المعونات العسكرية الأميركية لإسرائيل، خصوصا أن الأجواء في الجناح اليساري للحزب الديمقراطي وفي الحزب الجمهوري تشير إلى تراجع في دعم الحزبين المساعدات لإسرائيل.