تستعدّ مجموعة النخبة للإستثمار والتسويق العقاري و التي تُعتبر إحدى الشركات الرائدة على الساحة التركية، لاستقبال العام 2022 بتفاؤل والمضي قدماً في تحقيق أهدافها.

وقبل أيام كشف المدير العام للجموعة الدكتور عيسى الخواجا عن توجه المجموعة للإستثمار في مجال التطوير والانشاءات العقارية في تركيا.

وتعتزم المجموعة ترسيخ مكانتها بصفتها جهةً رائدة في تركيا خاصة في موضوع التطوير والبناء العقاري عبر إطلاق علامتها العقارية "Elite" في إطار خطة التوسّع والتحوّل الممتدة خلال السنوات القادمة.

وقال الخواجا على هامش إفطار العمل الذي نظمته المجموعة للعشرات من موظفيها إن لدى المجموعة ما يكفي من الإرادة للإستمرار في شق طريقها نحو النجاح رغم الظروف التي تتركها جائحة كورونا. مؤكداً أن نجاح مجموعة النخبة يأتي بفضل تضامن جهود الجميع وعملهم بروح الفريق الواحد،

قائلاً: “أنا فخور جداً بفِرق عملنا في جميع اذرع المجموعة لا سيما قسم العقارات والقسم التعليمي وأهنّئهم على ما استطاعوا إنجازه من نجاحات مبهرة لم تكن لتتحقق من دونهم".

وتوفر المجموعة المئات من فرص العمل لمختلف الجنسيات العربية وعدد من الأتراك.

بدوره اكد المدير التنفيذي للمجموعة فؤاد العثمان أن الساحة التركية ستبقى سوقاً رئيسياً لعلامتنا.

واضاف:" نسعى للتوسّع في بخطى ثابتة مع دخولنا العام 2022".

وقال العثمان، “إن التنوّع في خدمات ومنتجات شركة النخبة ضمن قسم التعليم والعقارات والاستثمارات الأخرى يعزّز قابليتها للتطوير المستمر بما يخدم احتياجات المواطنين العرب والمقيمين أو من يفكروا بالمجيء والاستثمار في تركيا”.

وبرى العثمان أن ما يميز المجموعة هو خدماتها المترامية والتنوّع في خدماتها ومنتجاتها من خلال قسم الاستشارات التعليمية والعقارات والاستثمارات والتجارة ما يعزّز قابليتها للتطوير المستمر وبما يخدم احتياجات المواطنين العرب والاجانب المقيمين على الأراضي التركية أو من يفكروا بالمجيء والاستثمار فيها..

” نحن لنا باع طويل في هذا المجال في اليمن وفلسطين و خدماتنا متنوعة تبدأ من العقار والاستثمار العقاري إلى التعليم الجامعي والتعليم الثانوي والمراحل الأخرى ولدينا شراكات مع عدد كبير من الجامعات وحصلنا على أكثر من توكيل حصري في التعليم و العقار مع شركاء معروفين في تركيا” أكد العثمان

وتطلع المجموعة لتصبح مركزاً معلوماتياً للمستثمرين في مجال العقار والقطاعات الاخرى من خلال توعية وتثقيف العملاء وتصحيح المفاهيم خاصة المتعلقة بالجانب القانوني التركي لحماية المستهلك والتوفير على كاهله ومنع وقوعه فريسة سهلة لعمليات النصب والاحتيال.